107 أعوام على مجزرة "دنشواى"

في إطار الذكرى السنوية لحادثة دنشواى، يقول المؤرخ عبدالرحمن الرافعى، إنه في يوم الإثنين 13 يونيو 1906 غادرت كتيبة تتكون من 150 جنديا بريطانيا إلى الإسكندرية وأثناء مرورها بمركز شبين الكوم أبلغت الكتيبة مأمور القسم برغبتها في صيد الحمام في "دنشواي".
أضاف: "وصلت الكتيبة التي كمشيش وركب خمسة ضباط عربتي حنطور أعدها لهم عبدالمجيد سلطان مأمور المركز يرافقهم ترجمان اسمه زقزوق وكان عمدة دنشواي خارج القرية، وبدأ البريطانيون الخمسة صيد الحمام الرابض على الأشجار وانطلقوا بعد ذلك إلى أجران القمح حيث يتوافد الحمام لالتقاط الحب فصوب أحدهم بندقيته إلى جرن الشيخ عبدالغني مؤذن القرية فأصاب زوجة المؤذن واشتعلت النيران في الجرن فهجم المأذون على الضابط الإنجليزى لانتزاع بندقيته وصاح الأهالي في هياج «الخواجة قتل المرأة»".
يضيف الرافعى: "وأحاط الفلاحون بالضابط وحضر شيخ الخفراء والخفراء لتفريق الجموع ولكن أطلق عليهم الضباط الخمسة النيران فأصابوهم وصاح الجميع «شيخ الخفراء قتل» وحملوا على الضابط بالطوب والنبابيت حتي أصيب بكسر في ذراعه «الميجور كوفين»".
كما ذكر المؤرخ: "كان اثنان من الجنود الإنجليز قد توجهوا إلى الطريق الزراعي وكانت الشمس حارقة فمات أحدهما «بول» بضربة شمس وهرع الضباط إلى «بول» ووجدوا أحد الفلاحين يحاول أن يسقيه ماءًا وظنوه قتله فانهالوا عليه طعنا بالسناكي وهشموا رأسه بكعوب البنادق، وأصدر المستر ميتشل مستشار وزارة الداخلية تعليماته بالقبض على الأهالي جزافا، وأعلن عن تقديمهم إلى المحاكمة".
وكما نشرت "جريدة المقطم" أن الأوامر صدرت بإعداد المشانق وإرسالها إلى مكان الحادث، وأصدر بطرس غالي وزير الحقانية آنذاك، قرارًا بتشكيل محكمة برئاسته وعضوية مستشارين من الإنجليز وتولي الادعاء المحامي المشهور إبراهيم الهلباوي الذي طالب المحكمة بألا يأخذها رحمة، وفي صباح 27 يونيو صدر الحكم بالإعدام شنقًا لأربعة من الفلاحين والمؤبد والسجن والجلد لباقي المقبوض عليهم «21 فلاحًا» ونفذت الأحكام في نفس اليوم، وتم تنفيذ الحكم بطريقة وحشية على مرأى من أهل دنشواي".
واختتم "الرافعي": "وكان من نتيجة هذه الحادثة أن اغتيل بطرس باشا غالي لاتهامه بالتسبب بالمحكمة التي عقدها في شنق الفلاحين".