بالصور..في قضية التلاعب بالبورصة.. الديب يصر على إخلاء سبيل علاء وجمال.. والنيابة تقدم نماذج حبسهما.. الطعن بالتزوير على مذكرة دفاع الملواني.. والمحكمة تتضرر من كثرة التأجيلات

واصلت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بالتجمع الخامس، جلسات القضية المعروفة إعلاميا بقضية "التلاعب بالبورصة"، والمتهم فيها علاء وجمال مبارك وستة آخرون من رجال الأعمال، عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد رضا شوكت وعضوية المستشارين حسين قنديل وأحمد أبو الفتوح، وبحضور المستشار عاشور فرج، المحامي العام الأول، وممثل الأدعاء في القضية " النيابة " وأمانة سر خالد عبد المنعم.
بدأت الجلسة في تمام الساعة العاشرة والنصف صباحًا ونادت المحكمة على المتهمين المتواجدين داخل قفص الاتهام وأثبتت حضورهم بمحضر الجلسة.
ثم بدأت في سماع طلبات فريد الديب، رئيس هيئة الدفاع عن المتهمين علاء وجمال مبارك، الذي أصر على إخلاء سبيلهما بقوة القانون ومناقشة شهود الإثبات.
وسأل الديب النيابة العامة بشأن قرارات المحكمة في الجلسة السابقة فطلب ممثل النيابة أجل لجلسة يوم الثلاثاء المقبل الموافق 11 يونيو الجاري لتقديم مستندات هامة في الدعوى وفي التحقيقات التكميلية التي طلبتها المحكمة بالجلسة السابقة وقدمت أوارق ونماذج الحبس الخاصة بجمال وعلاء مبارك والصادر بتاريخ 9 فبراير عام 2012 على أن يبدأ التنفيذ بعد القضية التي صدر فيها قرار بعدم جواز نظر الدعوى في 2 يونيو 2012.
وقال الديب إنه حين صدر أمر الحبس كان المتهمان محبوسين على ذمة جنحة وبمجرد انتهاء أقصى مدة حبس يعتبر المتهمين مخلي سبيلهم بقوة القانون وبذلك لا يعتد بأي حبس آخر طبقا للقانون.
فسألت المحكمة النيابة عن السند القانوني في حبسهم فقالت إنهما محبوسان في قضية البورصة في 9 فبراير 2012، 15 يوما وتم حبسهما بقرار محكمة الجنايات مع استمرار حبسهم في كل جلسة لحين صدور الحكم في 2 يونيو وبعد ذلك طبق حبسهم احتياطيًا في باقي القضايا.
وشرحت المحكمة للدفاع أن تطبيق حبسهما كان بقرار من المحكمة أثناء سير القضية فقال الديب إن نفس القضية حدثت لوالدهما وفي 2 يونيو 2012 صدر الحكم بانقضاء الدعوى ومنذ 2 يونيو 2012 ولم تجدد النيابة الحبس في هذه القضية.
فأكدت المحكمة أن تاريخ إحاله الدعوى للمحكمة في 30 مايو 2012 قبل الحكم بثلاثة أيام وبذلك لم تحتج المحكمة لتجديد حبسهم مرة أخرى بل أصبحا محبوسين على ذمة القضية الجديدة دون الاضطرار إلى إصدار قرارات جديدة بالحبس.
وقال الديب إنه لديه ظروف لن تسمح له بالحضور بجلسه الثلاثاء إذا أجلتها المحكمة لهذا اليوم بناء على طلب النيابة وطلب سماع الشهود الحاضرين ومناقشتهم وهم رضوى سعد الدين مبروك وأشرف الشرقاوي وطارق مرزوق وأحمد مبروك.
وطعن أحد المدعين بالحق المدني على مذكرة قدمها محمد بهاء أبو شقة دفاع المتهم الثالث ياسر سليمان هشام الملواني 50 سنة عضو مجلس إدارة البنك الوطني سابقا ورئيس هيرمس القابضة. بالتزوير لمن وقع عليها ومن ادعى أنه وقع عليها لأنها لو صحت فهي تضليل للعدالة وإن كانت كاذبة فهي تزوير ففي جلسة شهر أبريل أثاروا أن هناك مذكرة حجبت عن المحكمة وقع عليها 3 ولدينا مستندات أخرى ستقدم في حينها وهي مستندات تثبت ذلك.
وأكدت المحكمة أن القضية تداولتها النيابة أكثر من 7 أو 8 أشهر والمحكمة تتضرر من التأجيل المتكرر ولكنها متمسكة بتطبيق القانون وأنها إن التزمت بالتأجيل فسيكون التأجيل الأخير ولن تلتفت المحكمة بعدها إلى أي تأجيل آخر وستقوم بنظر القضية بحالها دون تأجيلات أخرى. ثم رفعت المحكمة الجلسة لإصدار القرار.