جولة "فيتو شو" الصباحية.. "التربية والتعليم": الوزارة اتفقت مع "التموين" على توفير السولار لسيارات نقل إجابات الثانوية العامة.. جاد الله:على مرسى الرجوع للدستور.. شاهين: مرسي لم يف بوعوده

ناقشت برامج ال"توك شو الصباحية" اليوم السبت، عدة قضايا مهمة أبرزها بدء امتحانات الثانوية العامة، وإعادة محاكمة الرئيس السابق مبارك ونجليه وحبيب العادلي و6 من معاونيه، وأزمة سد النهضة خاصة بعد موافقة السودان على اتفاقية عنتيبي، واعتداءت الإخوان على أعضاء حركة تمرد، وأزمة وزارة الثقافة.
ففي برنامج "صباح أون" الذي يذاع على قناة "أون تي في":
قال طارق نجيدة "أحد دفاع أهالي شهداء ثورة يناير" في قضية قتل المتظاهرين، التي تبدأ ثاني جلسات إعادتها اليوم السبت، في مداخلة هاتفية بالبرنامج "إن الجلسة الأولى كانت افتتاحية لتسليم التقارير والحجج ولم يحدث بها أي إجراءات".
وأوضح أنه تم تقديم تقرير من 50 ألف ورقة متعلق بالقضية من النيابة العامة إلى المحكمة وهو تقرير محاط بالسرية التامة على الرغم أنه من المفترض أن تتم مناقشة هذا التقرير أمام أهالي الشهداء.
وأضاف نجيدة أنه لا يعتقد أن التقرير مقدم لصالح الشهداء لكن لابد أن توضح المحكمة محتوياته، موضحًا أنه يعتقد أن تأجيل الجلسة تم لحين بحث التقرير المقدم من النيابة لأنه من الصعب على المحكمة فحص 50 ألف ورقة أثناء جلسة اليوم من المحاكمة.
وعن أزمة سد النهضة أكد الدكتور أيمن شبانة، نائب مدير مركز الدراسات الإستراتيجية، في مداخلة هاتفية بالبرنامج، أن توقيع السودان على اتفاقية عنتيبي لإنشاء سد النهضة يوضح مدى إصرار وتكاتف الدول الأفريقية لإنشاء السد.
وأشار إلى أن أن هناك استقطابا لجميع دول أفريقيا للموافقة على إنشاء السد، موضحا أن هذا المخطط من صنع إسرائيل وهو إشغال مصر بالجنوب.
وعن أزمة وزارة الثقافة قال الدكتور أحمد مجاهد، رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب سابقا، في مداخلة هاتفية بالبرنامج: "إن ما فعله وزير الثقافة من الخطبة داخل أحد المساجد والمشاركة في مسيرة للتنديد باحتلال المسجد الأقصى لا يجوز أن يصدر من وزير قبل أن يحل أزمة وزارته".
وأضاف أنه الأفضل لوزير الثقافة الدكتور علاء عبد العزيز أن يخطب في إحدى المؤسسات الثقافية مثل الأوبرا أو المجلس الأعلى للثقافة، وبعد ذلك يخطب في المساجد خاصة أن هناك أمورا عديدة تتعلق بالشأن الثقافي لابد من مناقشتها.
وعن اتهام المخرج خالد يوسف والدكتور محمد العدل باقتحام مكتب وزير الثقافة أكد مجاهد أنه لم يحدث أي اقتحام، مشيرا إلى أن الاعتصام في الصالون الثقافي وليس مكتب الوزير، ولفت مجاهد إلى أن الدكتور علاء عبد العزيز نفسه سبق واقتحم مكتب وزير الثقافة السابق.
وعن قرار عودة الثانوية العامة لعام واحد قال الدكتور كمال مغيث، الباحث بمركز البحوث التربوية في لقائه بالبرنامج: "إن كل شيء متوقع في ظل حكم الإخوان وبالفعل الثانوية العامة أصبحت عاما واحدا، رغم أن هناك عوارا قانونيا لهذا القرار، لكن شاءت إرادة وزير التربية والتعليم والإخوان المسلمين، أن تعود الثانوية العامة من عامين إلى عام واحد وهذا حقه رغم أنه غير قانوني".
وأضاف مغيث أن قرار الثانوية العامة غير قانوني لأن القانون يحدد شرطا أساسيا في المادة 26، وهو أنه لا يصح أي تعديل بالدراسة إلا إذا وافق عليه مجلس التعليم ما قبل الجامعي، والمجلس غير موجود حاليا.
وتابع: "المادة 27 من الدستور تؤكد أن القرار يجب أن يعرض على المجلس الأعلى للجامعات وهذا لم يحدث وبالتالي القرار فيه خلل، لأنه لم يستوف هذين الشرطين لذلك هناك عوار قانوني في قرار الوزير بالنسبة إلى الثانوية العامة وأنه لابد من الطعن على هذا القرار، فالخطوة الإيجابية الوحيدة في هذا القرار أنه سيخفف العبء على الأهالي بدلا من أن يكون عامين يصبح عاما واحدا".
ومن جانبه قال الدكتور على الشخيبي، أستاذ أصول التربية بجامعة عين شمس، في لقائه بالبرنامج: "إن التعليم منظومة متكاملة والثانوية جزء من هذا النظام إذ لا يجوز إصلاح جزء وترك الكل، خاصة أنه أصبح هناك نظامان للثانوية والعام المقبل سيكون هناك نظام جديد"، مضيفا: "التعليم أصبح مثل رأس اليتيم كل واحد بيجرب فيه شويه".
وأضاف "الشخيبي": "للأسف هذا يعد ترقيعا، وإذا أرادت الدولة ووزارة التربية والتعليم الإصلاح عليهما أن تدرسا جدول الإصلاح، وإذا وجدتا أنه جيد ويصب في صالح النهضة التعليمية عليهما أن تطبقاه، أما غير ذلك فلا يجوز تطبيقه، وهذا ليس عيبا بل على العكس هذا في مصلحة منظومة التعليم".
وتابع: "يجب أن تعمل الحكومة على التوسع في إنشاء الجامعات الحكومية للخروج من عنق الزجاجة، لكن للأسف الحكومة تتوسع فقط في إنشاء الجامعات الخاصة، وهذا يصعب الأزمة عند الأهالي وتزداد الدروس الخصوصية، خاصة أن نظام التعليم معقد فهناك تكديس للمواد عند الطالب، وأيضا إرغام الطالب على الحضور 85% من السنة الدراسية على الرغم من عدم وجود حافز لحضور الطالب والمدرس.. للأسف إن المصريين أفضل أشخاص يتحدثون فقط ولا يفعلون".
وفى برنامج "صباح البلد" الذي يذاع على قناة "صدى البلد":
قال الدكتور أحمد الحلواني، نقيب المعلمين في لقائه بالبرنامج: "إن المخرج التعليمي في مصر مشوه ونظام الامتحانات معقد لأنه يعتمد على الحفظ وليس فيه أي إبداع".
وأضاف أن الطالب يجتهد طوال السنة من أجل الحفظ وليس الفهم مما يجعل البيئة التعليمية مهيئة لانتشار الدروس الخصوصية وهذا ليس في الثانوية العامة فقط بل في جميع مراحل التعليم وبمجرد أن ينتهي الطالب من الدراسة ينسى كل شيء درسه.
وأوضح الحلواني أن الامتحانات ليست كما كانت من قبل حيث إن الانفلات الأمني جعل الطلاب يلجئون إلى العنف من أجل الغش لدرجة أن هناك بعض الطلاب يحملون أسلحة حادة للتهديد بها إذا لم يحصلوا على الإجابة وهذه كارثة لابد من علاجها.
وعن احتواء امتحانات الثانوية العامة أو الامتحانات عامة على أسئلة تتعلق بالحالة السياسية في مصر قال الحلواني: "إنه لا يجوز إشراك الطالب في الحياة السياسية حيث إنه دخل الامتحان من أجل سؤاله في الكتاب المدرسي وليس لسؤاله عن السياسة في مصر وهناك لوائح وقوانين للامتحانات يجب الالتزام بها".
ومن جانبه قال الدكتور حسني السيد، الخبير التربوي في لقائه بالبرنامج: "إن الثانوية العامة تمثل رعبا في مصر بسبب أنها عنق الزجاجة للحاق بالجامعات، لذلك يقوم الأهالي بإهدار أموالهم ووقت أبنائهم في الدروس الخصوصية من أجل الحصول على مجموع جيد يؤهل الطالب للحاق بالجامعة"، موضحا أنه يجب التعامل مع الثانوية العامة على أنها سنة دراسية مثل أي سنة لعدم إرباك الطلاب بها.
وعن الامتحانات أكد السيد أنه لابد من وجود أسئلة للمتميزين في الامتحانات لعدم مساواة الطالب الذي اجتهد طوال السنة بطالب يذاكر من أجل النجاح فقط، ويجب أن تعتمد بعض الأسئلة على قياس ذكاء الطالب لإشغال الفكر، وليس مجرد حفظ الطالب مجموعة من المعلومات لكتابتها في الامتحان.
وفى برنامج "صباحك يا مصر" الذي يذاع على قناة "دريم":
أوضح حسن شاهين، المتحدث الإعلامي لحركة تمرد، في لقائه بالبرنامج، أن هناك اعتداءات على أعضاء الحركة من قبل جماعة الإخوان المسلمين، وأنه تم الاعتداء على أحد الأعضاء وطعنه بآلة حادة، على الرغم من أن الحركة لم تحرض على العنف إطلاقا فهي حركة سلمية تستخدم حقها القانوني والدستوري في التعبير عن رأيها والمطالبة بإقالة الرئيس محمد مرسي.
وأضاف شاهين أن الرئيس محمد مرسي لم يف بوعوده للشعب، كما أنه أثبت فشله في إدارة البلاد، مؤكدا أن "تمرد" حركة سلمية وستواجه ميليشيات الإخوان بالسلمية أيضا، كما أنها ساهمت في جعل ال"بلاك بلوك" يتعاملون بالسلمية أيضا ويشاركون بها ويبتعدون عن العنف، ويكفي أن مشاهد العنف التي كانت تنتشر في شارع قصر النيل هدأت وأصبحت سلمية.
وعن أزمة وزارة الثقافة أكد الكاتب أحمد طه النقر، في لقائه بالبرنامج، أنه يعترض على لفظ أخونة وزارة الثقافة لأنه يمكن أخونة وزارة الداخلية أو أي وزارة أخرى ولكن وزارة الثقافة لا تجوز أخونتها على الإطلاق لأنه لا يوجد من الإخوان كوادر مثقفة تستطيع قيادة هذه المؤسسة العريقة التي تعبر عن مصر.
ووصف النقر ما يحدث بوزارة الثقافة بأنه تخريب وهدم الثقافة لأن وزارة الثقافة تعد قوة مصر الناعمة المتمثلة في الفن والإبداع والغناء والكتابة والصحافة.
وأضاف النقر أن ما يحدث في الوسط الثقافي الآن من اعتصام واحتجاجات ليس بسبب إقالة الدكتور أحمد مجاهد أو إيناس عبد الدايم أو أي شخص بعينه لكن بسبب الدفاع عن ثقافة مصر وهويتها وعدم المساس بها.
وفى برنامج "زي الشمس" الذي يذاع على قناة "سي بي سي":
أشار محمد فؤاد جاد الله، المستشار السابق للرئيس محمد مرسي في لقائه بالبرنامج، إلى أنه لا يحب أن يبوح عن سبب استقالته، لأنه لا يحب الكلام كثيرا.
وقال جاد الله "الجميع يعلم أنني رفضت منصب الوزير مرتين من قبل، مرة عندما طلب مني المجلس العسكري، والأخرى عندما طلب مني الرئيس مرسي، لأنني لم أسع لأن أكون وزيرا، ولكن سبب الاستقالة يرجع إلى أن هناك العديد من الاختلاف في وجهات النظر بيني وبين الرئيس، وعلى الرغم من ذلك أقدر الرئيس مرسي وأكن له كل الاحترام بل على العكس لا توجد أي مشاكل بيني وبين الرئيس، خاصة أنه طلب مني أن أؤجل استقالتي ولكن قراري كان نهائيا ولا رجعة فيه".
وأضاف أنه يطالب الرئيس مرسي بالرجوع إلى الدستور على الرغم من أنه كان يعترض على مادتين منه إلا أنه دستور شرعي وعلى الرئيس اللجوء إليه.
وطالب الرئيس مرسي بأن يجري استفتاء شعبيا على بقاء مدته في الرئاسة لمعرفة آراء الشعب في ذلك لمنع التظاهرات والاشتباكات الدموية العنيفة، موضحا أن الرئيس مرسي "رئيس شرعي" ومنتخب ولا يجوز أن يطالب أحد بإقالته لأن هذا مخالف للدستور.
وفى برنامج "صباح الخير يامصر" الذي يذاع على قناة "الفضائية المصرية":
أكد الكاتب الصحفي طلعت رميح، في لقائه بالبرنامج، أن هناك من يخطط لنشر العنف في مصر بصورة ممنهجة، لافتا إلى أن تظاهرات 30 يونيو يجب أن تبتعد عن العنف وأن يكون منظموها مسئولين عن أي شيء يقع فيها.
وقال: "لا يصح أن يرفض كل من يخسر الانتخابات الرئاسية أن يتظاهر ليسقط النظام لأن هذا معناه إعدام الديمقراطية في مصر لأن أي رئيس سيأتي بعد ذلك سيخرج الخاسرين عليه ولن تنتهي المهمة".
وأضاف أن الدولة مطالبة بالتصدي لكل من يخرج عن السلمية في تلك التظاهرات، مشيرا إلى أن الحفاظ على النظام حفاظ على مصر ومستقبل الديمقراطية فيها.
وعن استهلاك المياه في مصر أكد الدكتور خالد وصيف، مستشار وزير الري والموارد المائية في لقائه بالبرنامج، أن هناك عددا من الخطوات يجب تطبيقها في الفترة المقبلة لترشيد استهلاك المياه في مصر.
وأشار إلى أن تحويل الري إلى التنقيط خاصة في الأراضي الجديدة واختيار المحاصيل الأقل استهلاكا في المياه أمر ضروري.
وقال: "يجب أن نبتعد عن سلاح الإشاعات الذي يحاربنا به البعض في الداخل والخارج فالعديد من المواقع والصحف تروج لأنباء غير حقيقية كلجوء إثيوبيا لمجلس الأمن وغيرها من الأخبار التي تثير المصريين".
وأشار إلى أن تلك الأخبار المضللة تثير الاحتقان داخل الشارع المصري وتتسبب في تشتيت الجهود، لافتا إلى أن الحكومة لا تلتفت لتلك الأخبار وتواصل جهودها لحل الأزمة بشتى الطرق.
وفي برنامج "صباحك عندنا" الذي يذاع على قناة "المحور":
قال سيد سويلم، وكيل وزارة التربية والتعليم بالقاهرة في لقائه بالبرنامج: "إن وزارة التربية والتعليم عقدت عدة اتفاقيات مع كل من وزارات الداخلية والصحة والتموين والقوات المسلحة، وذلك لتأمين امتحانات الثانوية العامة".
وأوضح أن وزارة الداخلية والقوات المسلحة مختصتان بتأمين الامتحانات، ونقل ورق إجابات الطلاب إلى لجان التصحيح، ووزارة الصحة مختصة بتوفير طبيب في كل لجنة من لجان الثانوية العامة، أما وزارة التموين فتم الاتفاق معها لتوفير السولار في حالة توقف إحدى السيارات المختصة بنقل ورق الإجابات لعدم وجود سولار.
وأضاف: "بالتالي تتم امتحانات الثانوية العامة في هدوء حيث تعمل وزارة التربية والتعليم على راحة الطلاب، وتأمين عملية الامتحان خاصة في ظل الانفلات الأمني الذي تمر به البلاد".
وفي برنامج "هذا الصباح" الذي يذاع على قناة "النيل للأخبار":
قال شعبان خليفة، عضو لجنة مناقشة قانون الحريات النقابية، في لقائه بالبرنامج: "إنه ليس هناك ضرورة إلى الإسراع في إصدار القانون في الوقت الحالي"، مشيرا إلى أن وزير القوى العاملة مطالب بسحب المشروع من الحكومة قبل إصداره في مجلس الشورى.
وأضاف: "يجب على الوزير الدعوة لمؤتمر موسع لكل القوى العمالية والنقابات العمالية لاستطلاع مسودة المشروع قبل إقراره لحدوث توافق مجتمعي عليه".
ومن جانبه اشترط إيهاب علي، رئيس مؤسسة سواعد لحقوق العمال، في لقائه بالبرنامج، حصول العمال على حقوقهم لعودة الاستقرار إلى الوسط العمالي واتجاه الجميع للإنتاج والبناء، مشيرا إلى أن الفترة السابقة شهدت العديد من الأمور التي تثير غضب العمال.
وقال: "تم فصل 700 قيادة عمالية تعسفيا و702 ألف عامل طردوا من مصانعهم، وهو ما أثار الغضب في الوسط العمالي وعودة هؤلاء للعمل وحفظ حقوقهم شرط لعودة الإنتاج".
وأشار علي إلى أن هناك من يسعى لمصالحه الشخصية وإثارة غضب العمال، موضحا أن هؤلاء يتاجرون بآلام العمال ويدعونهم للاعتصام وعدم الإنتاج بحثا عن مصالحهم الفردية.