منظمات حقوقية تطالب بإلغاء نظام "الكفيل" في الخليج

اعتمدت دول الخليج بدرجة كبيرة على العمالة الرخيصة الواردة من آسيا، في بناء المنازل والبنية الأساسية المطلوبة، لكن معاملتها لتلك العمالة، تعرضت مرارا لانتقادات من جماعات مدافعة عن حقوق الإنسان، تطالب الحكومات بإلغاء قوانين تساهم في قمع العمال.
وقال نيكولاس ماكجيهان، الباحث المختص بشئون قطر والإمارات والبحرين لدى منظمة هيومان رايتس ووتش، المدافعة عن حقوق الإنسان، إن "أي حكومة خليجية تسعى لإصلاح حقيقي في نظام العمالة، تواجه معارضة كبيرة من المواطنين (أصحاب العمل) الذين يستفيدون بشدة من القصور القانوني والتنظيمي".
وأضاف "هذه المشكلة يمكن حلها بالتأكيد، لكن حتى الآن لم تظهر أي دولة خليجية الإرادة السياسية الضرورية ومازال استغلال العمالة الوافدة اسوأ ما يكون".
ويمنع القانون في دول الخليج العمال الاجانب من الإضراب وإن كانت الاحتجاجات شائعة في الكويت بين موظفي القطاع العام. وفي الشهر الماضي أضرب أكثر من ألف من العاملين في شركة خدمات القطاع النفطي الحكومية مطالبين بتحسين الأجور.
وبدأت المطالبات بزيادة الأجور تعيد اصداء طفرة ازدهار قطاع البناء في الخليج في الفترة من 2006 إلى 2007 قبل الأزمة المالية العالمية ثم انهيار سوق العقارات في دبي.
واحتج مئات الألوف من عمال البناء في دبي في 2006-2007 في مظاهرات اتسمت في بعض الاحيان بالعنف اعتراضا على ظروف المعيشة وتأخر صرف رواتبهم.
وأطلقت الاضطرابات موجة من الإصلاحات العمالية في الإمارات منها نظام لحماية الأجور لضمان صرف الاجور في موعدها وتطبيق نظام يقضي يمنح العامل ثلاث ساعات راحة خلال اليوم في فصل الصيف عندما تشتد درجات الحرارة.
وتقول منظمات مدافعة عن حقوق الإنسان، إنه يتعين على الحكومات إلغاء نظام الكفالة للسماح للعمال بالانتقال من عمل لآخر وطرح حد أدنى للأجور وتحسين ظروف معيشة العمال والسماح بتأسيس نقابات وتنظيم احتجاجات سلمية.