زهران: "العدالة" تحتاج لإصلاح حقيقى قبل زيادة الموازنة

أكد المستشار أشرف زهران، مساعد وزير العدل، اليوم الخميس، أن العدالة في مصر تحتاج إلى إصلاح حقيقى ، ليس فقط من خلال زيادة الموازنة، موضحًا ضرورة تبنى لجنة حقوق الإنسان بالمجلس مطالب الإصلاح الحقيقى ، من خلال مؤتمر العدالة.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشورى اليوم، لمناقشة موازنة وزارة العدل، بحضور المستشار "زهران" ممثلا لوزارة العدل.
وكشف زهران أن الدولة تخلت تمامًا عن أبنية المحاكم من خلال إنشاء صندوق خاص لأبنية المحاكم، على أن يكون إيراده قادما من عائدات "فوائد" الكفالات الجنائية والمدنية، موضحًا أنه نظرًا لعدم منح البنك المركزي "فائدة" على مبالغ الصندوق انخفضت خلال السنوات الأخيرة حصيلة الصندوق حتى وصلت حاليًا إلى 300 مليون جنيه.
وأشار "زهران" إلى أنه ، بالرغم من الأضرار والحرائق التي أصابت 12 محكمة، كان آخرها ما شهدته محكمة باب الخلق ، إلا أن الوزارة لم تستطع تطوير تلك المحاكم ، نظرًا لأن أقل تكلفة تنفق تصل إلى 50 مليون جنيه، و100 مليون للمحاكم المتوسطة، قائلا: "قاعات المحاكم ودورات المياه على مستوي مصر شئ متدني وغير محترم، ولا يوجد تمويل كافٍ لتطوير ابنية المحاكم".