مساعد وزير العدل أمام »حقوق الإنسان« بالشوري:

العدالة في مصر تحتاج لإصلاح.. والدولة تخلت عن أبنية المحاكم

طالب المستشار أشرف زهران مساعد وزير العدل من لجنة حقوق الانسان بمجلس الشوري بتبني مطالبة عقد مؤتمر للعدالة يعني بأمور اصلاح العدالة مؤكدا ان العدالة في مصر تحتاج الي اصلاح حقيقي وليس فقط مجرد زيادة الموازنة .
وقال زهران، خلال حضوره اجتماع لجنة حقوق الانسان بمجلس الشوري لمناقشه موازنة ديوان وزارة العدل ان الدولة تخلت تماما عن أبنية المحاكم من خلال إنشاء صندوق خاص لأبنية المحاكم، إيراده عبارة عن عائدات -فوائد -"الكفالات الجنائية والمدنية" ونظراً لعدم منح البنك المركزي " فائدة" علي مبالغ الصندوق، فانخفضت خلال السنوات الأخيرة حصيلة الصندوق حتي وصلت حالياً الي 300 مليون جنيه.
واضاف انه بالرغم من الاضرار والحرائق التي اصابت 12 محكمة لكننا لا نستطيع تطوير تلك المحاكم نظرا لان أقل تكلفة تنفق قد تصل الي 05 مليون جنيه، و001 مليون للمحاكم المتوسطة، قائلا: "قاعات المحاكم ودورات المياه علي مستوي مصر شئ متدني وغير محترم، ولا يوجد تمويل كاف لتطوير ابنيه المحاكم".
وطالب باستثناء صندوق ابنية المحاكم من وضع مدخراته في البنك المركزي ووضعها في البنوك التجارية للحصول علي فوائد وعائدات أعلي كما كان يحدث في الماضي، مقترحاً بعقد مؤتمر شامل للقضاة بعيداً عن قانون السلطة القضائية وذلك لاصلاح حال العدالة في مصر.
من جانبه اكد رئيس الادارة المركزية بديوان وزارة العدل في الاجتماع ان الاعتمادات المخصصة لوزارة العدل بها قصور شديد قائلاً "موظف العدل مهضوم حقه بالنظر لباقي الموظفين" ، مطالباً وزارة المالية بالنظر لوزارة العدل بعين الاعتبار.