النيل الأبيض هو الحل لأزمة المياه

الإخوان لا يشعرون بخطورة السد الأثيوبى .. ويجب دعم التعاون مع دول الحوض
كشف الدكتور محمود أبو زيد ، وزير الري الأسبق، عن العديد من المفاجآت بشأن ملف مياه النيل وأزمة سد النهضة الإثيوبى، مؤكدا - فى حوار مع «فيتو» - أنه حذر الرئيس السابق حسني مبارك من خطورة تجاهل دول الحوض والتعامل معهم بتعال بشأن حصة مصر من مياه النيل، وأنه طلب منه عام 2004 الدخول فى تفاوض جاد مع إثيوبيا لإثنائها عن إقامة السد ولم يجد سوى أذان صماء.وأوضح أنه أول من دعا إلى ضرورة ربط النهر بالنيل الأبيض، وهو ما لم يحدث.
وفى السطور التالية يتحدث أبوزيد عن تفاصيل كثيرة وملفات مستقبل المياه في مصر.
ما مدى خطورة إقامة سد النهضة علي الأمن القومى المصري؟
بالتأكيد القضية لا تقتصر علي انخفاض نصيب الفرد من المياه فقط، بل إن الأمر قد يكون أسوأ من ذلك فقد يؤدي إلي المجاعة بسبب الفقر المائي، وخاصة أن هذا السد سيؤثر علي نوعية وحجم المياه والكهرباء التى تتنج من السد العالي، وتحويل مجري النيل الأزرق أقل خطراً من إقامة السد.
بصفتك خبيرا مائيا.. كيف تواجه مصر الأزمة وتعمل على حلها؟
-لا بد أن تتعامل مصر بحكمة، وأن يكون التحاور والتفاوض طريقا لحل الأزمة، وعلى الرئيس محمد مرسي الضغط من خلال التفاوض على إطالة المدي الزمني لملء الخزان وأن يكون ذلك تحت رقابة فنية، خاصة أن السد سيؤثر علي كوب الماء الذي نتناوله.
ماذا عن نغمة الحل العسكري التى أصبحت سائدة الآن؟
- مصر ستخطئ خطأ كبيرا في حال استخدامها السلاح والعنف ضد تلك الدول، لأن ذلك سيزيد العداء، خاصة أن العلاقات المصرية الإثيوبية مليئة بالتوترات والشكوك.
هل سد النهضة فقط هو الذي يؤثر علي مستقبل مصر؟
- هناك العديد من السدود التي تسعي إثيوبيا لإقامتها وعلي رأسها سد النهضة، والذي يخزن المياه لمدة خمس سنوات، لذلك لابد من الاتفاق علي فترة إقامة السد، كما أن تقسيم السودان قلل من حصة مصر، لأنها أصبحت دولتين بحصتين، وأن الجميع يعلم أن حوض النيل به كميات كبيرة من المياه غير مستخدمة وتكفي لسد احتياجاتنا واحتياجات العديد من الدول دون التأثير علي حصة مصر.
فى رأيك.. من المسئول عن تلك الأزمة؟
-لا أستثنى أحدا فكل الرؤساء والوزراء بعد عهد عبد الناصر كانوا سببا لتعنت إثيوبيا، وإصرارها على بناء السد وكان عبد الناصر أول الذين سعوا لتوطيد العلاقات مع الدول الإفريقية، وكان أهل السودان يشعرون بحب شديد له، ويعرفون أن ناصر هو أساس التنمية الاقتصادية فى مصر والسودان، أما الرئيس الراحل أنور السادات فكان يتعامل معهم بعنف ويهددهم، وبعدها جاء مبارك ليقطع العلاقات تماماً ويرفض التعامل معهم.
سعيت أثناء توليك وزارة الرى لحل الأزمة مع دول حوض النيل.. فما أهم هذه الخطوات؟
-عندما كنت وزيرا أنجزت العديد من المشاريع المهمة، من بينها 43 بنداً من بنود اتفاقية مياه النيل، والتى تضم 44 بندا، قبل خروجي من الوزارة وكان ذلك في بداية المباحثات، وكانت إثيوبيا تري دائما أن مصر تسرق مياها، الأمر الذي كان يقف عائقاً أمامنا في التعامل مع اللجان بإثيوبيا، وكنا نسعي للاتفاق والتوافق حتى نحافظ علي حصة مصر من المياه، كما أننا توصلنا إلي إقامة العديد من المشاريع المهمة بين الطرفين.
كيف نحل الأزمة الحالية.. وهل تحويل مجري النيل للنهر الأبيض بالكونغو حل؟
-بالطبع الاتجاه إلي تحلية مياه البحر وترشيد استخدام المياه، بالإضافة إلي أن ربط النهر بالنيل الأبيض بالكونغو ينقذ مصر من الفقر المائي، وقد سبق وطلبت من حكومة الدكتور أحمد نظيف 13 مليون دولار لتنفيذ المشروع، إلا أنه تعمد التجاهل ولم ينتبه الرئيس إلي أهمية هذا الربط علي مستقبل المياه في مصر، كما طالبت بإقامة مشروعات مشتركة مع دول الحوض إلا أن مبارك تعمد عدم تحقيق تلك المشاريع.
ماذا عن اتهام إسرائيل بالتدخل لبناء سد النهضة وتمويله؟
-السد يقام بمباركة صهيونية، فإسرائيل تحاول استغلال توتر العلاقات في دول الحوض، وتسعي إلي بناء العديد من السدود، والأمر لا يقتصر علي إسرائيل وحدها بل أن هناك العديد من الدول العربية، التى يزداد تواجدها في إثيوبيا وجنوب السودان من أجل السيطرة على منابع المياه وخنق مصر وهدمها عن طريق إقامتهم العديد من المشاريع التى تفقر مصر.
ماذا عن الاتفاقية الإطارية بين دول حوض النيل؟
- كان الجانب المصري قد وافق من قبل علي الاتفاقية الإطارية، والتى كانت تقضي بحضور فريق مصري، مكون من وزارة الري والأمن القومي وجهاز المخابرات والخارجية، وكان ذلك في عام 2004، واستمرت حتى عام 2007, وتتكون من44 بندا، وقد توصنا لحل 43 منها، وكنا نطالب بأن يكون هناك نص مكتوب داخل الاتفاقية، بأن تحصل مصر علي 55 مليار متر مكعب من المياه، إلا أن دول حوض النيل رفضت, وكانوا يريدون الاقتصار علي كتابة تأمين الاحتياجات المائية لمصر والسودان ولذلك رفضنا الاتفاقية، وبعد ذلك قيل إن الموضوع لابد أن يتدخل فيه رؤساء الدول لحل الأزمة, ولكن للأسف لم يحضروا, وطلب البعض التوقيع علي الاتفاقية كما هي, علي البنود التي تم الموافقه عليها, وبالنسبة للبند 44 يتم إحالته إلي مفوضية حوض النيل, لكن مصر والسودان لم يوافقا, وهناك 6 دول وافقوا, وحاولت مصر أن ترجع مرة ثانية إلي مائدة المفاوضات حتي 2008, وهناك محاولات لتنظيم اجتماع استثنائي لبحث النقاط الخلافية, ولكن لم يكن هناك تحرك فعلي بعد ذلك لحل الأزمة.
تحركات الرئيس محمد مرسي هل ستنجح فى حل الأزمة؟
- الإخوان لا يشعرون بخطورة الأزمة، لكن يجب أن يكون موضوع المياه علي رأس أولويات القرار السياسي في الدولة، وخصوصاً ملف حوض النيل، ومن الضرورى دعم التعاون مع دول حوض النيل سريعا ، وتنفيذ العديد من المشروعات المشتركة المقترحة، بحل العديد من المشاكل بين دول الحوض.