بدأت وزارة الداخلية في إصدار شيكات لصالح مواطنين الذين تعرضوا للتعذيب وحصلوا على أحكام نهائية بالتعويض، في 103 جنح مباشرة، بإجمالى مليون وسبعمائة وأربعة عشر ألف جنيه. أكدت ذلك المنظمة العربية للإصلاح الجنائي، في بيان لها، مشيرة إلى أنه في إطار التسوية المالية بينها وبين وزارة الداخلية، وعدت الوزارة بإتمام تسليم مبالغ التعويض إلى المتضررين مقابل تنازل المنظمة عن الجنح المباشرة التي أقامتها ضد وزير الداخلية بشخصه لعدم تنفيذه أحكاما قضائية نهائية بالتعويض عن التعذيب، مؤكدة أن هذه التسوية تأتي في إطار مبادرة من قبل الشئون القانونية بوزارة الداخلية للوصول لتسوية في كل الدعاوى القضائية، والتي صدر بشأنها أحكام قضائية نهائية بالتعويض عن التعذيب. ورحبت المنظمة بتلك المبادرة وبدأت في التنازل عن "103" جنح مباشرة قد أقامتها ضد وزير الداخلية بشخصه بعد الحصول على تأكيدات بصرف كل التعويضات اللازمة، مطالبة وزارة الداخلية بتنفيذ كل الأحكام الصادرة ضدها لصالح مواطنين تعرضوا للتعذيب وحصلوا على أحكام قضائية نهائية. الجدير بالذكر أن المنظمة العربية للإصلاح الجنائي قد أقامت 103 جنح مباشرة ضد وزير الداخلية بشخصه لعدم تنفيذه أحكاما قضائية طبقًا لنص المادة 123 من قانون العقوبات.