أكدت المنظمة العربية للإصلاح الجنائى، أنه فى إطار التسوية المالية بين وزارة الداخلية والمنظمة، بدأت وزارة الداخلية فى إصدار شيكات لصالح مواطنين تعرضوا للتعذيب وحصلوا على أحكام نهائية بالتعويض، وذلك فى (103) جنح مباشرة، بمبلغ مليون وسبعمائة وأربعة عشر ألف جنيه. أشارت المنظمة فى بيانها اليوم، إلى أن وزارة الداخلية وعدت بإتمام تسليم مبالغ التعويض إلى المتضررين مقابل تنازل المنظمة عن الجنح المباشرة التى أقامتها ضد وزير الداخلية بشخصه لعدم تنفيذه أحكام قضائية نهائية بالتعويض عن التعذيب. أوضحت المنظمة، أن هذه التسوية تأتى فى إطار مبادرة من قبل الشئون القانونية بوزارة الداخلية للوصول لتسوية فى كل الدعاوى القضائية، والتى صدر بشأنها أحكام قضائية نهائية بالتعويض عن التعذيب. رحبت المنظمة، بتلك المبادرة وبدأت فى التنازل عن (103) جنح مباشرة التى أقامتها ضد وزير الداخلية بشخصه بعد الحصول على تأكيدات بصرف كافة التعويضات اللازمة. وأعربت المنظمة عن أملها، من وزارة الداخلية فى تنفيذ كافة الأحكام الصادرة ضدها لصالح مواطنين تعرضوا للتعذيب وحصلوا على أحكام قضائية نهائية. ذكرت المنظمة، أنه صدر فى أول جنحتين حكماً بالسجن ضد وزير الداخلية فى الدعويين والتى أقامتهما المنظمة يوم 15/5/2013 وتحدد لها جلسة 16/6/2013 وذلك على أثر الحكم الصادر لصالح المنظمة العربية للإصلاح الجنائى أمس بتاريخ 27/5/2013 فى الجنحتين رقمى 19334، 19335 وصدر الحكم فى كل منهما بسنة حبس وكفالة 100 جنيه و101 جنيه تعويض مؤقت و50 جنيه أتعاب محاماة وعزل من الوظيفة، وذلك كإجراء تأديبى ضد المنظمة وحرمانها من حق التقاضى الذى يصونه الدستور والقانون المصرى. قالت المنظمة إن ذلك يأتى فى إطار حملتها للقضاء على جريمة التعذيب والتى شرت بشكل منهجي من جانب السلطة العامة فى مصر وتشكل خرقاً لكل المعاهدات الدولية التى صادقت عليها مصر وأصبحت قانوناً داخلياً طبقاً للدستور المصري والتى وصفت جريمة التعذيب أنها من الجرائم ضد الإنسانية التى لا تسقط بالتقادم. رأت المنظمة أن السعي وراء حصول المجنى عليه على الإنصاف فى شق واحد وهو جبر الضرر وحصوله على التعويض هو جزء من عملية الإنصاف التى يجب أن تسعى إليه ومن هنا جاءت حملة المنظمة العربية للإصلاح الجنائى فى رفع هذه القضايا من جانب ضحايا التعذيب فى إطار حملتها للقضاء على هذه الظاهرة.
