لا قدَّس الله قوما إذا سرق فيهم الغني تركوه وإذا سرق فيهم الضعيف، أقاموا عليه الحد في إجراءات مفضوحة لا تكشف إلا عن استقواء بالجماعة التى عينته وزيرا لداخليتها، تحديا لأحكام القضاء، التى يبدو انها لا يتم تطبيقها إلا علي الثوار أو المواطنين الذين لا سلطة لهم ولا نفوذ، امتنع قلم محضرى مدينة نصر أول عن إعلان وزير الداخلية باثنين وعشرون جنحة مباشرة جديدة ضده لعدم تنفيذه أحكام قضائية بالتعويض عن التعذيب لصالح مواطنين مصريين تعرضوا للتعذيب أثناء فترة اعتقالهم، كانت قد أقامتها المنظمة يوم 15/5/2013 وتحدد لها جلسة 16/6/2013 وذلك على أثر الحكم الصادر لصالح المنظمة العربية للإصلاح الجنائى أمس بتاريخ 27/5/2013 فى الجنحتين رقمى 19334، 19335 وصدر الحكم فى كل منهما بسنة حبس وكفالة 100جنيه و101جنيه تعويض مؤقت و50جنيه أتعاب محاماة وعزل من الوظيفة. وذلك كإجراء تأديبى ضد المنظمة وحرمانها من حق التقاضى الذى يصونه الدستور والقانون المصرى وتعطيل لإجراءات التقاضى . وعلى أثر ذلك تقدمت المنظمة العربية للإصلاح الجنائى ببلاغ إلى السيد المستشار وزير العدل بتاريخ اليوم 28/5/2013 ويحمل رقم (5516) لإبلاغه بامتناع قلم محضرى مدينة نصر أول عن إعلان وزير الداخلية وباتخاذ كافة الإجراءات القانونية والتحقيق فى تلك الواقعة والتى من شأنها تعطيل سير العدالة. وناشدت المنظمة وزير العدل باتخاذ اللازم قانوناً فى إعلان المدعى عليه (وزير الداخلية) بالطرق القانونية تنفيذاً لنص القانون. كانت المنظمة العربية للإصلاح الجنائى قد أقامت 102 دعوى لمواطنين مصريين تعرضوا للتعذيب أثناء فترة اعتقالهم، وحصلوا على أحكام نهائية بالتعويض عن التعذيب واتخذت كافة الإجراءات القانونية لتنفيذ هذه الأحكام. وبعد امتناع وزير الداخلية عن تنفيذها لجأت المنظمة العربية للإصلاح الجنائى إلى رفع جنح مباشرة ضد الوزير بشخصه لامتناعه عن تنفيذ هذه الأحكام طبقاً لنص المادة 123 من قانون العقوبات والتى تنص على "يعاقب بالحبس والعزل كل موظف عمومي استعمل سلطه وظيفته في وقف تنفيذ الأوامر الصادرة من الحكومة أو أحكام القوانين و اللوائح أو تأخير تحصيل الأموال والرسوم أو وقف تنفيذ حكم أوامر صادر من المحكمة أو من أية جهة مختصة، كذلك يعاقب بالحبس والعزل كل موظف عمومي امتنع عمدا عن تنفيذ حكم أو أمر مما ذكر بعد مضى ثمانية أيام من إنذاره على يد محضر إذا كان تنفيذ الحكم أو الأمر داخلا في اختصاص الموظف". ويأتى هذا فى إطار حملة المنظمة العربية للإصلاح الجنائى للقضاء على جريمة التعذيب والتى شرت بشكل منهجي من جانب السلطة العامة فى مصر وتشكل خرقاً لكل المعاهدات الدولية التى صادقت عليها مصر وأصبحت قانوناً داخلياً طبقاً للدستور المصري والتى وصفت جريمة التعذيب أنها من الجرائم ضد الإنسانية التى لا تسقط بالتقادم مثل الميثاق الإفريقى لحقوق الإنسان والشعوب واتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة اللاإنسانية أو المهينة أو الحاطة بالكرامة والعهد الدولى الخاص بالحقوق السياسية والمدنية كل تلك المواثيق التى تجرم هذه الجريمة بشكل مطلق رغم تصديق مصر عليها والتزامها الأدبي والقانوني بتلك الاتفاقيات والمعاهدات إلا أن هذه الجريمة مازالت مستمرة وتمارس بشكل منهجى من جانب السلطة العامة فى مصر. هذا بالإضافة إلى القوانين المصرية والدستور المصري الذى يعاقب مرتكب هذه الجريمة الغير إنسانية إلا أن التعذيب رغم ذلك يمارس على نطاق واسع حتى الآن؛ لذلك رأت المنظمة أن السعي وراء حصول المجنى عليه على الإنصاف فى شق واحد وهو جبر الضرر وحصوله على التعويض هو جزء من عملية الإنصاف التى يجب أن تسعى إليه ومن هنا جاءت حملة المنظمة العربية للإصلاح الجنائى فى رفع هذه القضايا من جانب ضحايا التعذيب فى إطار حملتها للقضاء على هذه الظاهرة. وفيما يلى بيان باثنين وعشرين دعوى التى امتنع قلم محضرى مدينة نصر أول عن إعلان وزير الداخلية: 1. الاسم/ إبراهيم على السيد وقد أقامت المنظمة لصالحه جنحة مباشرة ضد وزير الداخلية بصفته وذلك بعد حصوله على حكم نهائى بالتعويض بمبلغ 6000 جنيه عن تعذيبه فى الدعوى 6427/2006. 2. الاسم/ أدهم النمر عبد القوى وقد أقامت المنظمة لصالحه جنحة مباشرة ضد وزير الداخلية بصفته وذلك بعد حصوله على حكم نهائى بالتعويض بمبلغ 60000 جنيه عن تعذيبه فى الدعوى 2842، 3426/12ق. 3. الاسم/ رأفت المغاورى عبد العليم وقد أقامت المنظمة لصالحه جنحة مباشرة ضد وزير الداخلية بصفته وذلك بعد حصوله على حكم نهائى بالتعويض بمبلغ 20000 جنيه عن تعذيبه فى الدعوى 7478/126ق. 4. الاسم/ رأفت المغاورى عبد العليم وقد أقامت المنظمة لصالحه جنحة مباشرة ضد وزير الداخلية بصفته وذلك بعد حصوله على حكم نهائى بالتعويض بمبلغ 24000 جنيه عن تعذيبه فى الدعوى 25393/126ق. 5. الاسم/ طارق محمد العربى وقد أقامت المنظمة لصالحه جنحة مباشرة ضد وزير الداخلية بصفته وذلك بعد حصوله على حكم نهائى بالتعويض بمبلغ 6000 جنيه عن تعذيبه فى الدعوى 11960/2005. 6. الاسم/ عبد المقصود عبد الرازق عبد الرحمن وقد أقامت المنظمة لصالحه جنحة مباشرة ضد وزير الداخلية بصفته وذلك بعد حصوله على حكم نهائى بالتعويض بمبلغ 20000 جنيه عن تعذيبه فى الدعوى 833/2009. 7. الاسم/ محمد سعد محمد رجب وقد أقامت المنظمة لصالحه جنحة مباشرة ضد وزير الداخلية بصفته وذلك بعد حصوله على حكم نهائى بالتعويض بمبلغ 14000 جنيه عن تعذيبه فى الدعوى 7934/2008. 8. الاسم/ محمد بكرى عبد الحميد وقد أقامت المنظمة لصالحه جنحة مباشرة ضد وزير الداخلية بصفته وذلك بعد حصوله على حكم نهائى بالتعويض بمبلغ 16000 جنيه عن تعذيبه فى الدعوى 3796/2009. 9. الاسم/ محمود عبد المعز محمود وقد أقامت المنظمة لصالحه جنحة مباشرة ضد وزير الداخلية بصفته وذلك بعد حصوله على حكم نهائى بالتعويض بمبلغ 10000 جنيه عن تعذيبه فى الدعوى 1389/2008. 10. الاسم/ محمد على محمد على وقد أقامت المنظمة لصالحه جنحة مباشرة ضد وزير الداخلية بصفته وذلك بعد حصوله على حكم نهائى بالتعويض بمبلغ 24000 جنيه عن تعذيبه فى الدعوى 5248/2009. 11. الاسم/ الشحات عوض أحمد متولى وقد أقامت المنظمة لصالحه جنحة مباشرة ضد وزير الداخلية بصفته وذلك بعد حصوله على حكم نهائى بالتعويض بمبلغ 20000 جنيه عن تعذيبه فى الدعوى 1569/2008. 12. الاسم/ محمد بكرى عبد الحميد وقد أقامت المنظمة لصالحه جنحة مباشرة ضد وزير الداخلية بصفته وذلك بعد حصوله على حكم نهائى بالتعويض بمبلغ 18000 جنيه عن تعذيبه فى الدعوى 6149/126ق. 13. الاسم/ عبد النبى كمال عبد العليم وقد أقامت المنظمة لصالحه جنحة مباشرة ضد وزير الداخلية بصفته وذلك بعد حصوله على حكم نهائى بالتعويض بمبلغ 80000 جنيه عن تعذيبه فى الدعوى 2840، 2847/12ق. 14. الاسم/ على حسن محمد مصطفى وقد أقامت المنظمة لصالحه جنحة مباشرة ضد وزير الداخلية بصفته وذلك بعد حصوله على حكم نهائى بالتعويض بمبلغ 7000 جنيه عن تعذيبه فى الدعوى 11952/2005. 15. الاسم/ إبراهيم على إبراهيم على وقد أقامت المنظمة لصالحه جنحة مباشرة ضد وزير الداخلية بصفته وذلك بعد حصوله على حكم نهائى بالتعويض بمبلغ 3000 جنيه عن تعذيبه فى الدعوى 10928/2005. 16. الاسم/ محمد عبد الحميد إبراهيم وقد أقامت المنظمة لصالحه جنحة مباشرة ضد وزير الداخلية بصفته وذلك بعد حصوله على حكم نهائى بالتعويض بمبلغ 12000 جنيه عن تعذيبه فى الدعوى 4054/2009. 17. الاسم/ ماهر محمد مبروك وقد أقامت المنظمة لصالحه جنحة مباشرة ضد وزير الداخلية بصفته وذلك بعد حصوله على حكم نهائى بالتعويض بمبلغ 16000 جنيه عن تعذيبه فى الدعوى 7931/2008. 18. الاسم/ أيمن حسنين طه وقد أقامت المنظمة لصالحه جنحة مباشرة ضد وزير الداخلية بصفته وذلك بعد حصوله على حكم نهائى بالتعويض بمبلغ 24000 جنيه عن تعذيبه فى الدعوى 20837/126ق. 19. الاسم/ السيد بريشة محمود وقد أقامت المنظمة لصالحه جنحة مباشرة ضد وزير الداخلية بصفته وذلك بعد حصوله على حكم نهائى بالتعويض بمبلغ 16000 جنيه عن تعذيبه فى الدعوى 4319/2009. 20. الاسم/ محمود عبد المعز محمود وقد أقامت المنظمة لصالحه جنحة مباشرة ضد وزير الداخلية بصفته وذلك بعد حصوله على حكم نهائى بالتعويض بمبلغ 24000 جنيه عن تعذيبه فى الدعوى 34373/126ق. 21. الاسم/ عيد سلامة على وقد أقامت المنظمة لصالحه جنحة مباشرة ضد وزير الداخلية بصفته وذلك بعد حصوله على حكم نهائى بالتعويض بمبلغ 12000 جنيه عن تعذيبه فى الدعوى 13770/2008. 22. الاسم/ محمد عمر حافظ وقد أقامت المنظمة لصالحه جنحة مباشرة ضد وزير الداخلية بصفته وذلك بعد حصوله على حكم نهائى بالتعويض بمبلغ 10000 جنيه عن تعذيبه فى الدعوى 16621/121ق.
