جولة فيتو توك شو: اجتماع الرئاسة حول أزمة "السد" يشعل الانتقادات..بخيت: حوار الرئاسة جزء من مخطط إرباك القوات المسلحة..وجاد:إدارة الأزمة على الهواء مشهد من فيلم "الكيت كات"

ركزت برامج التوك شو الصباحية اليوم، الثلاثاء، على جلسة الحوار الوطنى التي عقدت أمس بين الرئاسة وعدد من القوى الوطنية لمناقشة أزمة سد النهضة والتي تم إذاعتها على الهواء بدون علم المشاركين فيها.
ففى برنامج صباح أون على فضائية أون تى في أبدى اللواء حمدى بخيت، المحلل السياسي والعسكري، استياءه الشديد مما حدث أمس في لقاء الرئيس مرسى بعدد من القوى السياسية موضحا إن ما حدث أعطى للعالم كله انطباعا سيئا عن أسلوب بدائى في حل المشكلات.
وقال إن اللقاء كشف عن عدد من المؤشرات منها أن التعامل مع إمكانات القوات المسلحة يتم بأسلوب ضحل، كما تم إظهار الجيش على أنه عديم الأهلية والقدرة على التفكير، وأعطى فرصة لدول كثيرة بأن تصف جيشنا بالعدوانية، واصفا اجتماع الرئيس بأنه جزء من مخطط لإرباك القوات المسلحة.

واستنكر "بخيت" حضور بعض الشخصيات في الحوار الوطنى لحل أزمة سد النهضة مثل عمرو خالد وايمن نور وغيرهما لأنهم لا يملكون الخبرة لمناقشة الأزمة من الأساس -على حد قوله.
وقال الدكتور عماد جاد، نائب رئيس مركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية، إنه لأول مرة منذ أن عمل بالسياسة يرى دولة تبث جلسة حوار لإدارة أزمة على الهواء، وأن ما حدث هو مجرد مشهد كوميدى من فيلم الكيت كات، لافتا إلى أن أزمة سد النهضة أزمة كبيرة، وأن السودان تدير الأزمة بشكل أفضل من مصر.
وأضاف "جاد" في مداخلة هاتفية مع الإعلامية إيمان عز الدين في برنامج صباح أون على فضائية أون تى في، أن كل من شارك في الحوار أمس ليس له علاقة بالأزمة ولا يملك أي حلول، ومنهم الدكتور مرسى نفسه، وجميعهم لا يعرفون معنى الدولة ولم يتدربوا على إدارة الأزمة، وأنه كان من المفترض تشكيل "خلية "إدارة أزمة من الأجهزة الأمنية لتقوم بدراسة السيناريوهات المختلفة، وتنتهى بأفضل سيناريو لتقدمه إلى الرئاسة.
وقال نجاد البرعى في مداخلة لبرنامج صباح أون على فضائية أون تى في إن حوار الرئاسة مع عدد من القوى الوطنية أمس حول أزمة سد النهضة أثبت أنه لا يوجد أحد في مصر لديه القدرة على تحمل المسئولية، وأنه لا يوجد معارضة قوية ولا يوجد حكومة قوية.
وفيما يخص أزمة مجلس الشورى قال الفقيه القانونى رجائى عطية إن وضعية مجلس الشورى لم تمر على مصر بتاتا، لأن الحكم الأول من الدستورية قضى ببطلان مجلس الشورى من منشأه بنفس الأسباب الذي أبطلت مجلس الشعب وأدت إلى حله.

وأوضح "عطية " في مداخلة لبرنامج صباح أون أن مفارقة استمرار الشورى في المهمة التشريعية على الرغم من القضاء ببطلانه تستند إلى المادة 230 من دستور الإخوان، وهذا لا يجوز لأن المادة 230 تفترض أن يكون للشورى الحق في التشريع في حالة كونه صحيحا وغير باطلا.
واعتبر عبد الله المغازى المتحدث باسم حزب الوفد، في لقائه ببرنامج صباح أون على فضائية أون تى في أن حوار الرئاسة مع عدد من القوى الوطنية كان بمثابة كمين للمعارضة لإعطاء رسالة بأن المعارضة فاشلة.
وأكد الدكتور هشام عبدالغنى، الخبير المائى والرئيس السابق لهيئة إدارة المياة بالأمم المتحدة أن التعامل مع أزمة سد النهضة يتم بشكل خاطئ، مؤكدا على ضرورة وضع تخطيط إستراتيجي مع البدء في المفاوضات مع إثيوبيا بشكل وأضح.
واستضاف برنامج "صباحك يامصر على قناة دريم " الدكتورة منال عمر أستاذ الطب النفسى التي أكدت إصرارها مع عدد من النشطاء السياسيين والشخصيات العامة على استكمال مهمتهم في التعريف بمشروع محور قناة السويس ومخاطره عن طريق عقد المؤتمرات والندوات.
أما الإعلامية دينا عبدالرحمن فناقشت في برنامجها "زى الشمس على فضائية سي بي سي " أزمة السلطة القضائية حيث قال المستشار محمد عبدالهادى المتحدث الرسمى باسم لجنة شباب القضاة والنيابة العامة، أن وقفة القضاة أمس كشفت اهتمام المواطن العادى بأزمة السلطة القضائية، مؤكدا أن نزول القضاة للدفاع عن سلطتهم ليس عملا بالسياسة.
وأضاف عبدالهادى أن رسائل الطمأنة من مجلس الشورى بتأخير مشروع القانون غير واقعية، وأن تصريحات المستشار حاتم بجاتو ومطالبته لنادي القضاة باستكمال استعداداته لمؤتمر العدالة لا تشكل ضمانة لهم، مؤكدا أن ضمانة الرئيس ووعده لا تكفى لمنع الشورى من مناقشة القانون.
نادر بكار، المتحدث الرسمى باسم حزب النور كان ضيف الإعلامية دينا رامز في برنامجها "صباح البلد على فضائية صدى البلد" الذي قال إن بث جلسة الحوار حول أزمة سد النهضة صدمة، مطالبا بالتحقيق في واقعة البث دون علم الحاضرين، واصفا غياب عدد من رموز المعارضة عن الحوار بأنه شىء مخجل.
وأضاف "بكار" أن العلاقة بين الإخوان والسلفيين منافسة وليست صراعا، مؤكدا أن حركة "تمرد" التي أطلقها مجموعة من الشباب لسحب الثقة من الرئيس مرسى، حركة معارضة سلبية وغير دستورية أو قانونية.
وفى برنامج "صباحك عندنا على قناة المحور" قالت الدكتورة منى الجرف رئيس جهاز حماية المستهلك ومنع الممارسات الاحتكارية، أن الجهاز حاليا يركز على التعريف بدوره وحالات اللجوء إليه لآنهم قاموا بعمل حصر للشكاوى التي تأتى إليهم فوجدوا أن هناك 30% من الشكاوى التي ترد تكون خارجه عن اختصاص الجهاز.
وأوضحت "الجرف " أن الجهاز يتلقى في بعض الأحيان بلاغات كيدية حول وجود ممارسات احتكارية، كما أن القانون يفرض غرامة من 10 إلى 100 ألف جنيه على من يرفض تزويد الجهاز بالمعلومات المطلوبة، مؤكدة أن الجهاز يقوم الآن بدراسة سوق الحديد للتحقق من وجود ممارسة احتكارية من عدمه.