"البربرى" يرفع دعوى قضائية لوقف انتخابات "البورصة"

أزمة جديدة تلوح في الأفق من شأنها أن تهدد انتخابات مجلس إدارة البورصة، المزمع إقامتها في السابع عشر من يونيو الجارى، حيث أقام منصور فيصل سعيد البربري، رئيس مجلس إدارة شركة بي. آي. جي للتجارة والاستثمار دعوى قضائية أمام مجلس الدولة طالب فيها بوقف إجراء الانتخابات.
الدعوى التي أقامها "البربرى" جاءت كخطوة استباقية قبل قرار لجنة تلقى طلبات الترشيح والطعون لانتخابات مجلس إدارة البورصة برئاسة المستشار عادل لحظى بخيت، نائب رئيس مجلس الدولة في التظلم الذي قدمه "البربرى" الذي كان مرشحًا على مقعد الشركات الصغيرة والمتوسطة التي يقل رأسمالها عن 25 مليون جنيه من قوائم المرشحين بسبب عدم تقديم معادلة المؤهل الجامعي من المجلس الأعلى للجامعات.
الدعوى القضائية التي رفعها "البربرى" وحملت رقم 52518 لسنة 67 قضائية واختصم فيها كل من وزير الاستثمار ورئيس البورصة المصرية ورئيس هيئة الرقابة المالية جاء فيها أنه تم فتح باب الترشيح لانتخابات عضوية مجلس إدارة البورصة لمدة 4 سنوات وفقا لقرار وزير الاستثمار رقم 34 لسنة 2013، إلا أن "البربري" فوجئ بصدور قرار رئيس لجنة تلقى فحص طلبات الترشيح باستبعاده من كشوف المرشحين لأنه لم يقدم ما يفيد أن الشهادة المقدمة ضمن طلبات الترشيح تعد مؤهلًا من المؤهلات العليا أو ما يعادلها بقرار من المجلس الأعلى للجامعات.
وأشارت الدعوى إلى أن الشهادة التي تقدم بها هى بكالوريوس علوم في مبيعات تقنية من إحدى الجامعات الأمريكية وأن عدم اعتراف اللجنة بهذه الشهادة مخالفة للمادة 55 من الدستور التي تنص على أن لكل مواطن حق في الانتخاب والترشيح ومخالفة لقرار وزير الاستثمار الصادر بفتح باب الترشيح للانتخابات.
الدعوى أشارت إلى أن قرار وزير الاستثمار بفتح باب الترشح لانتخابات البورصة أشترط أن يكون المرشح حسن السير والسمعة وحاصلا على مؤهل عال مناسب وممارسا للعمل أو عضوا منتدبا لإحدى الشركات العاملة في الأوراق المالية وألا يكون حكم عليه حكمًا في جريمة مخلة بالشرف، الأمر الذي خلا من النص على اعتماد الشهادة المقدمة من الجامعات المصرية أو المجلس الأعلى للجامعات الأمر الذي يعنى أن قرار استبعاده صدر لسبب وهمى.