جدل حول وقف بث "القنوات التعليمية".. دراسة: يوفر 17 مليون جنيه سنويًّا.. السروجى: قناتان تكفى واستديوهاتهما من الوزارة.. محمود: قرار الوزير خاطئ.. نجيب: علاج القصور لا يكون بالبتر

أثار قرار وزير التربية والتعليم وقف بث القنوات التعليمية عبر قمر "نايل سات"، ردود فعل متباينة، بين الخبراء التربويين وقيادات الوزارة.
ورأى الخبراء التربويون أن تزامن القرار مع امتحانات الفصل الدراسى الأول، يخالف ما أعلنته التربية والتعليم، عن محاربة الدروس الخصوصية، بينما اعتبرته قيادات الوزارة بمثابة إعادة نظر فى جميع العقود والاتفاقيات التى وقعتها الوزارة كطرف أساسى.
كانت دراسة أعدها القطاع المالى والإدارى بوزارة التربية والتعليم، بالاشتراك مع مركز التطوير التكنولوجى، قد أشارت إلى أن القنوات التعليمية الأربع، تكلف الوزارة 22 مليون جنيه سنويًّا، وأن المنتج المقدم فيها دون المستوى المطلوب.
كما أكدت الدراسة أن هذه القنوات فشلت فى جذب تلاميذ المدارس طوال الفترة الماضية، فتحولت إلى قنوات طاردة للمشاهدين، بدلًا من أن تكون قنوات جذب للطلاب وتلاميذ المدارس، وأوصت الدراسة بتقليص عدد القنوات إلى قناتين لتوفير 17 مليون جنيه سنويًّا.
وفى سياق ذلك، أوضح المتحدث الرسمى باسم وزارة التربية والتعليم، محمد السروجى، أن الوزارة أوقفت تعاقدها مع التليفزيون المصرى فيما يتعلق بإنتاج البرامج التعليمية على أربع قنوات فضائية تابعة له، مشيرًا إلى أن ما تم بهذا الشأن يأتى ضمن خطة الوزارة لإعادة النظر فى كل الاتفاقيات والتعاقدات التى تم إبرامها مع كل الهيئات والمؤسسات الأخرى.
أشار السروجى إلى أن الوزارة قررت تقليص عدد القنوات التعليمية إلى قناتين بدلًا من 4 قنوات، موضحا أن البرامج التعليمية سيتم بثها عبر هاتين القناتين من استديوهات خاصة بالوزارة، وسيتم الاعتماد على فريق التطوير التكنولوجى بالوزارة لتنفيذ ذلك، مضيفًا أن هناك خطة للوزارة تقضى إصدار قناتين فضائيتين وجريدة ناطقة باسم الوزارة، بالإضافة إلى تفعيل الموقع الإلكترونى، والاعتماد على مواقع التواصل الاجتماعى للتواصل مع المعلمين والطلاب وأولياء الأمور.
من جهته، وصف رئيس القنوات التعليمية بالتليفزيون المصرى، مصطفى محمود، قرار وزير التربية والتعليم الخاص بإيقاف التعاقد مع التلفزيون ب«الخاطئ»، واعتبر أن توقيت انسحاب الوزارة من التعاقد كان توقيتًا خاطئًا؛ لأنه تزامن مع امتحانات الفصل الدراسى الأول، مما يؤثر على الطلاب، كما أن إلغاء تلك القنوات يضعف العملية التعليمية برمتها.
وأشار إلى أنه كانت هناك 4 لجان تم تشكيلها لمتابعة تلك القنوات، إلا أن الدكتور إبراهيم غنيم لم ينتظر حتى تنتهى تلك اللجان من أعمالها، مؤكدًا قدرة التلفزيون المصرى على تطوير عمل تلك القنوات وجعلها قنوات جاذبة للتلاميذ وأولياء الأمور، دون الحاجة إلى "التربية والتعليم".
أما أستاذ الإعلام التربوى بجامعة المنيا، الدكتور وائل صلاح نجيب، فذكر أن المجتمع التعليمى وفقًا لنظام اللا مركزية المتبع بحاجة إلى المزيد من القنوات التعليمية، وليس تقليلها، موضحا أن علاج جوانب القصور لا يكون بالبتر، ولكن بالتقويم، معتبرا أن وزاة التربية والتعليم بهذا القرار تفرغ الإعلام التربوى من واحد من أهم مكوناته؛ أعنى القنوات التليفزيونية.