كشف محمد السروجي، المستشار الإعلامي لوزير التربية والتعليم، أن الوزارة لم تقرر حتى الآن إذا كانت سوف تبث القناتين التعليميتين الجديدتين على التليفزيون المصري أو عبر القمر الصناعي . وأوضح "السروجي"، في تصريحات خاصة ل"صدى البلد"، أننا في الواقع نأمل أن تبث تلك القنوات فضائية لتخدم الطلاب المصريين المقيمين بالخارج ، مشيرا إلى أن هناك ما يقرب من 2 مليون طالب مصري بالخارج من حقه ان تصل إليه الخدمة التعليمية. وأضاف "السروجي" قائلا: "إنه من المؤكد أن القناتين الجديدتين ستقدمان خدمة تعليمية متميزة جدا على عكس القنوات الأربع القديمة التي تم إلغاؤها، حيث إن محتواها التعليمي سيقدم بشكل مختلف ومتميز، وستكون مزودة لأول مرة بخدمة التواصل التفاعلي بين الطلاب والمعلمين الذين يعملون بتلك القنوات، كما ستعتمد تلك القنوات الجديدة على توصيل المعلومة بشكل عملي على الهواء مباشرة بدلا من الاعتماد على الشرح النظري في القنوات السابقة . كما أكد "السروجي" أنه لا صحة أبدا لما يشاع عن تبعية هاتين القناتين لشخص بعينه بالوزارة من أعضاء جماعة الإخوان المسلمين ولا حتى للوزير نفسه، مؤكدًا أن هاتين القناتين ستكونان تبعيتهما الكاملة لوزارة التربية والتعليم ، و سيكون فريق العمل فيهما هم موظفو إدارة التطوير التكنولوجي بالوزارة البالغ عددهم ما يقرب من 120 موظفًا يتمتعون بكفاءة عالية. أما عن السر وراء هذا القرار المفاجئ الذي اتخذته الوزارة في هذا التوقيت تحديدًا لاستبدال الاربع قنوات التعليمية التي كانت تبث عبر النايل سات بقناتين جديدتين ، فأوضح السروجي أن الوزارة في عهد الوزير إبراهيم غنيم تعمل على مراجعة كافة البروتوكولات والاتفاقيات التي تم توقيعها في العهود السابقة. وأضاف أنه أثناء مراجعة الاتفاقيات تم اكتشاف أن هذا البروتوكول الذي كان موقعًا مع وزارة الاعلام بشأن القنوات التعليمية كان يكلف الوزارة 22 مليون جنيه ، ثم وجدنا تقريرًا من مركز المعلومات بمجلس الوزراء يؤكد ان نسبة مُشاهدة تلك القنوات لم تتعد 1/2 % ، كما وجدنا أيضًا خطاب كان قد أرسله "أسامة هيكل" وزير إعلام حكومة الدكتور عصام شرف منذ العام الماضي إلى الوزارة (ولكن تم تجاهله من وزير التعليم وقتها)، يؤكد فيه أن هذه القنوات تخسر وزارتي التعليم والإعلام 60 مليون جنيه دون ان تدر اي عائد، و وصف ذلك بأنه "نزيف اموال بلا عائد" ، و هو ما جعل الوزارة تفكر في وقف هذا الاهدار ببث قناتين جديدتين تقدم أفضل خدمة بأقل تكلفة. وأشار إلى ان هذا القرار لن يضر بمصلحة أي جهة حيث ان العاملين بالقنوات الاربع التي تم الغاؤها هم اصلا معينون بمبنى الاذاعة والتليفزيون ولم يتم المساس بمستحقاتهم المالية.