عزل مدير الشئون القانونية بالتربية والتعليم

أمر الدكتور إبراهيم غنيم وزير التربية والتعليم، بتنفيذ قرار المستشار طارق نعماني الفيل، نائب رئيس مجلس الدولة، وعدم التجديد لمدير عام الشئون القانونية في الوزارة عبد الحافظ وحيد، لصدور القرار بالمخالفة للقانون.. بالإضافة إلى ضرورة اتخاذ إجراءات تعيين جديدة لشغل الوظيفة.
وأكد المستشار الفيل أن عبد الحافظ وحيد، أحيل للمحاكمة التأديبية بمقتضى الأمر التنفيذي رقم "973" بتاريخ 6 يونيو 2011، ولذلك كان يمتنع قانونا ترقيته أو التجديد له بالترقية، لأن في ذلك مخالفة صريحة للمادة (87) من قانون العاملين المدنيين بالدولة، التي تحظر ترقية العامل المحال للمحاكمة التأديبية، مما يؤكد أن قرار التجديد تم بالمخالفة للقانون. بالإضافة إلى أن التجديد تم بعد انقضاء المدة القانونية للتجديد في الوظائف القيادية، وهو ما يبطل القرار.
وأضاف الفيل أن وحيد جدد له لشغل وظيفته لمدة سنة اعتبارا من 16 يوليو 2009 وكان يتعين التجديد له مرة أخرى في 16 يوليو 2010 إلا أن التجديد الذي تم له كان بمقتضى مذكرة مستشار الوزير المعتمدة في 31 مايو 2011 القائمة على أساس وجود خطأ في اتخاذ إجراءات التجديد له خلال المدة القانونية، غير أن الأوراق خلت مما يفيد بوجود تحقيق مع المسئول عن هذا الخطأ، في حين أن سبب عدم التجديد له كان بسبب إحالته للمحاكمة التأديبية وكان يتعين اتخاذ إجراءات جديدة لشغل وظيفة مدير عام الشئون القانونية.