النجار: الإقرار بحق إثيوبيا في انشاء سد النهضة "بلاهة سياسية"

أكد الدكتور أحمد النجار، رئيس وحدة الدراسات الاقتصادية بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، أن الإقرار بحق إثيوبيا في إقامة السد دون تفاوض هو بلاهة سياسية، لافتا أنه يجب التفاوض لتوقيع معاهدة دولية مع إثيوبيا تقر فيها بحصتي مصر والسودان من مياه النيل، مقابل الموافقة على إنشاء السد وتنظيم عملية ملء الخزان بصورة تقلل الأضرار على البلدين خلال فترة الملء التي ينبغي أن تكون 15 سنة على الأقل.
وأشار النجار، في تصريح خاص ل "فيتو" إلى ضرورة أن تشارك مصر والسودان في الإشراف على ملء الخزان، وفي السنوات التي ينخفض فيها إيراد النيل عن المتوسط (84 مليار متر مكعب عند أسوان) تتوقف عملية ملء الخزان بصورة مؤقتة، منوها إلى أنه ينبغي لكل من مصر والسودان، النظر إلى المشروعات الإثيوبية بشكل واقعى وموضوعى، إذ ينبغي الإقرار بحق إثيوبيا في إقامة مشروعات لتوليد الكهرباء من مساقط المياه على روافد النيل، مع تنظيم استخدام هذا الحق بالاتفاق مع مصر والسودان، وليس بشكل منفرد حتى لا يؤثر ذلك على الحقوق التاريخية للبلدين من مياه الروافد الإثيوبية لنهر النيل.
وشدد أنه ينيغي أن تنبنى تلك المفاوضات على قواعد الحقوق التاريخية التي تؤكد حق مصر والسودان في كل قطرة مياه تصل لكل منهما من المياه الإثيوبية نظرا لترتب حياة البشر والثروة الحيوانية والنباتية عليها، وحق الارتفاق الذي ينص على أن تدفق المياه من أي نهر دولي إلى أي دولة لمدة عام كامل يولد لها حق ارتفاق للمياه التي حصلت عليها، فما بالكم بالحقوق المائية التاريخية لمصر والسودان التي يرجع تاريخها إلى أول وجود للجماعات البشرية في حوض النهر وإلى بداية التاريخ المكتوب للعالم.
وأكد النجار أنه يجب على مصر أن تتعاون مع إثيوبيا في مشروعاتها المائية كمبادرة حسن نية ولضمان المتابعة ولوضع قيود مادية ومعنوية على إقامة أي مشروعات غير مقبولة مصريا، وحتى لا تترك المجال لدول معادية لمصر لتقوم بذلك.