"النجار": تصريحات "سد النهضة" واقعية وبعضها "أناني"

علق الدكتور أحمد السيد النجار، الخبير الاقتصادي، على تصريحات البعض بشأن سد النهضة الأثيوبي، مشيرًا إلى الكثير منها رأى أنه حمل جانب الصواب، والجزء القليل منها كان احاديًا وأنانيا لذلك المشروع، مع عدم الثقة في موقف الحكومة المصرية.
وأشار النجار، عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، أن تكلفة السد بلغت نحو 4.8 مليار دولار، وارتفاعه 145مترًا، وطوله 1800مترًا ، وامكانيته توليد 6 آلاف ميجا وات من الكهرباء، وبما يعادل 3 أمثال الطاقة الكهربية المنتجة من السد العالي، باعتباره أكبر من أي سد بأفريقا، والذي يعد حلمًا لهذه الدولة الخالية من أي مواد للطاقة.
كما أوضح أن أثيوبيا غير ملائمة لإقامة مشروعات زراعية، وهو ما جعلها تتجه لانتاج الطاقة، مشيرًا إلي وجود مشكلة تكمن في فترة ملء خزان السد وبما يمكنه اقتطاع جزء مهم من إيراد النيل الأزرق المتدفق لمصر والسودان بما يقرب من 50 مليار متر مكعب يضاف لها 4 مليارات أخرى من رافدي الرهد والدندر داخل حدود السودان.
ووصف النجار الإقرار بحق أثيوبيا في إقامة السد دون تفاوض يعد بلاهة سياسية، مشددا علي ضرورة توقيع معاهدة دولية معها تقر فيها بحصتي مصر والسودان من مياه النيل مقابل الموافقة على إنشاء السد و تنظيم عملية ملء الخزان بصورة تقلل الأضرار على الدولتين السابقتين خلال فترة الملء التي ينبغي أن تكون 15 سنة على الأقل وتشارك مصر والسودان في الإشراف على عمليات الملء علي أن توقف أي عملية في السنوات التي ينخفض فيها إيراد النيل عن المتوسط (84 مليار متر مكعب عند أسوان) بصورة مؤقتة.
وطالب دولتي مصر والسودان اعادة للمشروعات الاثيوبية بشكل واقعى وموضوعى و الاقرار بحقها إ فى اقامة مشروعات لتوليد الكهرباء من مساقط المياه على روافد النيل و تنظيم استخدام هذا الحق بالاتفاق مع الدولتين المذكورتين وليس بشكل منفرد حتى لا يؤثر ذلك على الحقوق التاريخية للبلدين من مياه الروافد الإثيوبية للنيل.
وشدد على ضرورة أن تنبني تلك المفاوضات على قواعد الحقوق التاريخية التي تؤكد حق مصر والسودان في كل قطرة مياه تصل لكل منهما من المياه الإثيوبية نظرا لترتب حياة البشر والثروة الحيوانية والنباتية عليها، وحق الارتفاق الذي ينص على أن تدفق المياه من أي نهر دولي إلى أي دولة لمدة عام كامل يولد لها حق ارتفاق للمياه التي حصلت عليها، فما بالكم بالحقوق المائية التاريخية لمصر والسودان التي يرجع تاريخها إلى أول وجود للجماعات البشرية في حوض النهر وإلى بداية التاريخ المكتوب للعالم.
وطالب النجار مصر بالتعاون مع إثيوبيا في مشروعاتها المائية، كبادرة حسن نية ولضمان المتابعة ولوضع قيود مادية ومعنوية على إقامة أي مشروعات غير مقبولة مصريا وحتى لا تترك المجال لدول معادية لمصر لتقوم بذلك، مقترحا ان يكون ذلك التعاون في مجالات تطوير الايرادات المائية علي منابع نهري جوبا وشبيلي شرق إثيوبيا، وحتى في حوض نهر السوباط لإنقاذ ما يتبدد من مياهه في مستنقعات مشار بحيث تحصل إثيوبيا على حصة منها وتتوجه باهتماماتها المائية والزراعية بعيدا عن النيل الأزرق، شريطة أن توافق رسميا على اتفاقية 1959، وألا تمس حصة مصر والسودان من مياه النيل، فى إطار صفقة شاملة للتعاون بين الدول الثلاث حول مياه النيل بدلا من التنازع عليها، وتعاون أشمل في مجال الزراعة والصيد والثروة الحيوانية.