توافق عربى صينى على احترام سيادة الدول العربية

اتفق الجانبان العربي والصيني في ختام فعاليات الدورة العاشرة لاجتماع كبار المسئولين لمنتدى التعاون العربي الصيني مساء اليوم "الأربعاء" على أهمية تعزيز عملية بناء علاقات التعاون الاستراتيجي " للتعاون الشامل والتنمية المشتركة" في إطار منتدى التعاون العربي الصيني، وفى إطار الدول العربية على تعزيز علاقاتها مع جمهورية الصين الشعبية في جميع المجالات.
وأكد الجانبان الحرص، خلال التوصيات الختامية للاجتماع العربي الصيني المشترك، على توسيع وتعميق علاقات التعاون الاستراتيجي وصولا إلى" التعاون الشامل والتنمية المشتركة"، وأهمية مواصلة العمل على دفع وإثراء التعاون بين الجانبين في إطار المنتدى في مختلف المجالات، وتطوير آلياته بما يمكن من الارتقاء بالعلاقات العربية الصينية وتعميق الحوار والتعاون الجماعيين بين الجانبين في جميع المجالات.
وعلى المستوي السياسي أجرى الجانبان مشاورات سياسية حول أبرز القضايا الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك، حيث أكد الجانبان بعد التوافق على ضرورة الالتزام بمقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة والاحترام المتبادل للسيادة وسلامة الأراضي وعدم الاعتداء وعدم التدخل في الشئون الداخلية، والمساواة والمنفعة المتبادلة والتعايش السلمي، واحترام ودعم إرادة جميع الدول في اختيار الطرق التنموية حسب ظروفها وإمكانياتها الوطنية.
وأكد الجانبان على أهمية احترام سيادة الدول العربية وعدم التدخل في شئونها الداخلية، فيما أعربت الصين عن احترامها ودعمها لسيادة دول المنطقة في معالجة شئونها الداخلية واختيار طرقها التنموية بإرادتها المستقلة، ورفض التدخلات العسكرية الخارجية وفرض العقوبات قسرا، وتفهم واحترام ودعم رغبات شعوب المنطقة ومطالبها في السعي إلى الإصلاح والتغيير والتنمية.
وأعرب الجانب الصيني عن أمله في أن تقوم الأطراف المعنية في دول المنطقة بتخفيف وتيرة الخلافات عبر الحوار السياسي، والسعي إلى إيجاد حلول سلمية يمكن من خلالها تسوية المشاكل وتفادي العنف والاشتباكات المسلحة بما يدعم الاستقرار الداخلي في الدول العربية.
كما أكد الجانبان العربي والصيني على دعم جميع الجهود السلمية بما فيها مبادرة ومساعي دولة الإمارات العربية المتحدة للتوصل إلى حل سلمي لقضية الجزر الثلاث طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى من خلال المفاوضات الثنائية ووفقا لقواعد القانون الدولي، ويدعم الجانبان حل هذه القضية وفقًا للشرعية الدولية، والتأكيد أيضا على أهمية الحفاظ على وحدة اليمن واحترام سيادته واستقلاله ورفض التدخل في شؤونه الداخلية، ودعم تطلعات الشعب اليمني للحرية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية، ومساندته في تحقيق التنمية الشاملة.
ورحب الجانبان ببدء الحوار الوطني الشامل في اليمن في شهر مارس الماضي والتأكيد على ضرورة مشاركة جميع الأطراف اليمنية في هذا الحوار، واحترام الأسس والمعايير المنصوص عليها في المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية، ودعوة المجتمع الدولي إلى توفير الدعم اللازم لتمكين الجمهورية اليمنية من مواجهة التحديات التي تواجهها والتصدي لظاهرة الإرهاب، وتحقيق الأمن والاستقرار.
وأشادا بالجهود التي بذلت في مؤتمر أصدقاء اليمن في الرياض ونيويورك، ومؤتمر المانحين الذي استضافته المملكة العربية السعودية في الرياض في شهر سبتمبر 2012، ومؤتمر أصدقاء اليمن الذي عقد في العاصمة البريطانية في مارس الماضي.
وأكد الجانبان العربي والصيني على احترام سيادة ليبيا واستقلالها ووحدتها وسلامة أراضيها، والترحيب بالتطورات الإيجابية التي شهدتها دولة ليبيا خلال العام الماضي، بما في ذلك النجاح الذي تحقق في انتخابات المؤتمر الوطني العام التي جرت في يوليو 2012، والتأكيد على ضرورة قيام المجتمع الدولي بدور فعال في دعم ومساندة الحكومة الليبية في مختلف المجالات، بما في ذلك استعادة أموال ليبيا المنهوبة والمهربة في الخارج.
وشدد المجتمعون أيضا خلال التوصيات الختامية للاجتماع على صيانة وحدة تراب جمهورية السودان وسلامة أراضيها ورفض التدخل الخارجي في شؤونها الداخلية واحترام رغبة الشعب السوداني في السلام والاستقرار والتطور والرفاه، ورحبا بالاتفاقيات الأمنية والاقتصادية بين جمهورية السودان وجمهورية جنوب السودان في سبتمبر 2012، والتأكيد على أهمية تنفيذها بشكل كلي كخطوة رئيسية نحو مستقبل مزدهر لكلا البلدين.
ودعا الجانبان إلى ضرورة العمل الجاد لمساعدة الدولتين للتوصل إلى حل للقضايا العالقة وفق ما نصت عليه اتفاقية السلام الشاملة، والإشادة بالجهود التي تضطلع بها دولة قطر والتي دعمتها جامعة الدول العربية والاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة من أجل التوصل إلى اتفاق سلام دارفور، والتنويه بالدور الذي تقوم به البعثة المشتركة للاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة في دارفور "يونيميد" والطلب إلى الفصائل التي لم توقع بعد على اتفاق سلام الدوحة سرعة الانضمام إليه، إضافة للإشارة إلى جهود المبعوث الصيني لأفريقيا من أجل السلام في السودان.
ورحب الجانبان العربي والصيني بالتقدم الإيجابي المهم الذي تم إحرازه في العملية السياسية للصومال والمتمثل في التحسن المستمر للوضع الأمني وتشكيل البرلمان والحكومة الرسميتين للمرة الأولى منذ 21 عاما، وانتخاب رئيس الدولة ورئيس البرلمان، والثقة البرلمانية التي حازها رئيس الوزراء، والإعراب عن التقدير للدور الهام الذي تقوم به بعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال وتعاونها مع قوات الحكومة الصومالية لتعزيز الوضع الأمني.
ووجها دعوة للمجتمع الدولي إلى زيادة العمل على تقديم كافة أشكال الدعم السياسي والمادي والمالي والعون الفني للصومال، لمساعدة الحكومة الصومالية الجديدة على رفع قدراتها وبناء مؤسسات الدولة، وتمكينها من مواصلة إحراز التقدم في العملية السياسية، ومواصلة تحسين الوضع الأمني، وتحقيق إعادة الإعمار والتنمية الاقتصادية والاجتماعية في البلد.
وطالب الجانبان بدعم وتكثيف الجهود المبذولة لمكافحة القرصنة قبالة سواحل الصومال وخليج عدن التي تعيق حركة الملاحة الدولية وتهدد حركة الملاحة والتجارة الدولية والنقل البحري، وفي هذا الإطار أشاد الجانبان بجهود دولة الامارات العربية المتحدة في هذا الصدد، ورحبا بعقد المؤتمر الدولي الثالث لمكافحة القرصنة والذي ستستضيفه دولة الامارات العربية المتحدة في شهر سبتمبر 2013 القادم.
وأكد الجانبان العربي والصيني مجددا على دعم الجهود الهادفة إلى الحفاظ على النظام الدولي لمنع انتشار الأسلحة النووية وباقي أسلحة الدمار الشامل الأخرى، وفي ذات السياق فإنها من المحوري تحقيق شمولية معاهدة عدم الانتشار النووي، ومطالبة الدول غير المنضمة، خاصة تلك منها الواقعة في منطقة الشرق الأوسط، بالانضمام إلى معاهدة عدم الانتشار النووي، ودعم جميع الجهود الجارية لإنشاء المنطقة الخالية من الأسلحة النووية وباقي أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط من خلال عقد مؤتمر 2012 المؤجل قبل نهاية عام 2013.
كما دعا الجانبان لأهمية اضطلاع الأمم المتحدة والأطراف المنظمة بأدوارها المنوطة بها وفقا لمقررات 1995 و2010، مع إعادة التأكيد على الحق غير القابل للتصرف للدول الأطراف في معاهدة منع الانتشار النووي في الاستخدام السلمي للطاقة النووية لاسيما للدول النامية، وبصورة تضمن لها التنمية المستدامة دون تمييز أو استثناء. وتضمنت التوصيات العربية الصينية أيضا التأكيد على نبذ الجانبين للإرهاب والتطرف بجميع أشكاله ووسائله، وضرورة تضافر الجهود الدولية في هذا الشأن.
ورفض ربط الإرهاب بدولة أو بشعب أو دين بعينه ورفض كل أشكال الابتزاز من قبل الجماعات الإرهابية، وتقدير جهود المملكة العربية السعودية والامارات العربية المتحدة وغيرهما من الدول في مكافحة الإرهاب على الساحة الدولية، بما في ذلك إنشاء مركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب تحت مظلة الأمم المتحدة الذي قامت السعودية بتمويله، وكذلك انشاء المركز الدولي للتميز لمكافحة التطرف العنيف في الامارات العربية المتحدة - أبوظبي والذي تم افتتاحه في 14 ديسمبر 2012.. مشيدين بمبادرة الملك عبد الله الثاني عاهل الاردن التي تبنتها الجمعية العامة للأمم المتحدة بالإجماع عام 2010، بشأن تخصيص "أسبوع عالمي لتكريس الوئام بين الأديان وبروح الاعتدال والوسطية للدين الإسلامي التي تضمنتها رسالة عمان".
كما تضمنت التوصيات أهمية تعزيز الحوار والتعاون في إطار الأمم المتحدة وغيرها من المنظمات الدولية من أجل تدعيم مبدأ التعددية وصيانة هيبة الأمم المتحدة ودورها الريادي في الشئون الدولية، ودعم جهود الأمم المتحدة لإجراء إصلاحات ضرورية ومعقولة بما يعزز هيبتها وفعاليتها ويرفع قدرتها على مواجهة التهديدات والتحديات المختلفة ويمكنها من القيام بالدور المنوط بها بموجب ميثاقهاودعم مجلس الأمن ليؤدي دورا رئيسيا في الحفاظ على السلم والأمن الدوليين. وفيما يتعلق بعملية إصلاح مجلس الأمن الدولى طالب المشاركون بأهمية التأكيد على أولوية زيادة تمثيل الدول النامية بما فيها الدول العربية، وإيجاد حل حزمة للقضايا المختلفة من خلال المناقشات الوافية والديمقراطية وصولا إلى توافق الآراء، كما يرفض الجانبان العربي والصيني في هذا الصدد محاولة أي دولة لتمرير مشروعات الإصلاح قسرا أو اعتماد "حلول جزئية".
وخلال التوصيات الختامية للاجتماع المشترك أكدت الدول العربية من جانبها على دعمها الكامل لسيادة الصين ووحدة أراضيها والالتزام الثابت بسياسة الصين الواحدة ومعارضة "استقلال تايوان" بجميع أشكاله، وعدم إقامة أي علاقة رسمية مع تايوان أو القيام بأي تواصل رسمي معها، ودعم التطوير السلمي للعلاقات عبر مضيق تايوان وقضية إعادة التوحيد السلمي للصين، ورفض قيام قوى التطرف الديني والقوى الانفصالية القومية وقوى العنف والإرهاب بأعمال انفصالية معادية للصين.