مصر تشارك فى الاجتماع التنسيقى العربى الصينى

كلف أحمد أبو الغيط، وزير الخارجية، السفير أحمد فتح الله، مساعد وزير الخارجية للشئون الآسيوية، لرئاسة وفد مصر فى الاجتماع التنسيقى للوفود العربية واجتماع التنسيق العربى الصينى الذى يعقد فى بكين الاثنين المقبل، فى إطار التحضير للدورة الرابعة للمنتدى العربى الصينى المزمع عقدها بمدينة "تيانجين" بعدها بيومين.
ومن المقرر أن يُطرح خلال اجتماع كبار المسئولين إعداد ومناقشة عدد من وثائق التعاون بين الصين والدول العربية، يأتى على رأسها مشروع الإعلان المشترك حول إقامة علاقات التعاون الإستراتيجى بين الدول العربية والصين فى إطار منتدى التعاون، ومشروع البيان الختامى الصادر عن الدورة الرابعة للاجتماع الوزارى لمنتدى التعاون العربى الصينى، إضافة إلى مشروع البرنامج التنفيذى لمنتدى التعاون العربى الصينى لعامى 2010/2012.
وقال السفير أحمد فتح الله إن مشروع الإعلان المشترك سيتناول التأكيد على أهمية مواصلة التعاون بين الدول العربية والصين، والعمل على الارتقاء بتلك العلاقات من خلال صيغة التعاون جنوب – جنوب، كما يدعو الإعلان إلى رفض ظاهرة الإرهاب، وتأييد مبادرة خادم الحرمين الشريفين الخاصة بحوار الأديان والحضارات، وأبعاد العلاقات العربية الصينية وعزم الجانبان على رفع وتيرة التعاون إلى مستويات جديدة والعمل على تحقيق التنمية المشتركة بين الدول العربية والصين فى إطار المنتدى من خلال أربع مجالات، يتضمن المجال السياسى مناقشة العديد من القضايا العربية الإقليمية وعلى رأسها القضية الفلسطينية، بما يؤكد إقامة الدولة الفلسطينية ذات السيادة وعاصمتها القدس، واستعادة الحقوق العربية المشروعة وإنهاء الاحتلال لجميع الأراضى العربية منذ عام 1967، وتحقيق السلام الشامل والعادل الدائم فى الشرق الأوسط، وحل قضية اللاجئين عن طريق تنفيذ قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، والدعوة لرفع الحصار الإسرائيلى، ووقف المحاولات الإسرائيلية لتهويد القدس وتغيير هويتها العربية الإسلامية والمسيحية.
وأضاف فتح الله أن المشروع سيناقش عدداً من القضايا العربية والدولية أهمها استقرار الأوضاع فى العراق وسيادته ووحدة أراضيه، والتأكيد على وحدة الأراضى السودانية، فضلاً عن دعم جهود المصالحة الوطنية فى الصومال، ودعم كافة الجهود السلمية لدولة الإمارات العربية المتحدة للتوصل إلى حل سلمى لقضية الجزر الثلاث.
أما بالنسبة للقضايا الدولية فسيتم طرح موضوع ضرورة إخلاء منطقة الشرق الأوسط من الأسلحة النووية، وحق جميع الدول الموقعة على المعاهدة فى الاستخدام السلمى للطاقة النووية، علاوة على التعاون فى مجال مكافحة القرصنة الدولية، بينما سيشمل المجال الاقتصادى بحث موضوعات توسيع التجارة وتحسين مناخ الاستثمار بين الجانبين، ودراسة إنشاء مناطق تجارة حرة بينهما، فضلاً عن تنشيط السياحة البيئية، أما تعزيز التواصل الثقافى والإنسانى فيشمل مناقشة قضايا تعميق التعاون فى مجالات التعليم والبحث العلمى والتبادل الأكاديمى بين المراكز البحثية والجامعات وتشجيع افتتاح مراكز ثقافية، وتعزيز علاقة الصداقة بين منظمات المجتمع المدنى والشعوب،أما المجال الرابع فيعنى بآليات تطوير المنتدى وإيجاد أنماط لتطوير أعماله.