ذكرت المنظمة العربية للإصلاح الجنائى في بيان صادر لها اليوم الثلاثاء، أن محضرى مدينة نصر أول، امتنعوا عن إعلام وزير الداخلية ب22 جنحة مباشرة جديدة ضده لعدم تنفيذه أحكامًا قضائية بالتعويض عن التعذيب لصالح مواطنين مصريين أثناء فترة اعتقالهم. وأوضحت أنها تقدمت ببلاغ إلى وزير العدل، عن امتناع قلم محضرى مدينة نصر أول عن إعلان وزير الداخلية، للتحقيق في الواقعة. وكان وزير الداخلية قد صدر حكم بحبسه سنة وإلزامه بكفالة 100جنيه و101 جنيه تعويض مؤقت و50 جنيهًا أتعاب محاماة وعزله وظيفته؛ بسبب عدم تنفيذه حكمين قضائيين في دعوى تعويض.