يعكف عدد من المشرعين الأمريكيين على وضع لائحة بنود لمساءلة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في التهم الموجهة إليه، حيث يركز أعضاء الحزب الديمقراطي في مجلس النواب الأمريكي على عملية بالغة الأهمية هي تحديد التهم التي توجه ل" ترامب " بعدما أصدرت رئيسة المجلس نانسي بيلوسي أمرا للجنة القضائية بصياغة بنود رسمية للمساءلة. لائحة عزل ترامب وتصوغ اللجنة البنود وتقدم توصيتها بشأنها بحلول 12 ديسمبر الجاري بعدما أجرت تحقيقات استمرت أكثر من شهرين واستمعت إلى شهود وعقدت جلسات استماع لمعرفة إن كان الرئيس ترامب الذي ينتمي للحزب الجمهوري أساء استخدام صلاحيات منصبه. وقالت بيلوسي إن الديمقراطية على المحك، وذكرت في إعلان بثه التليفزيون الأمريكي يوم الأربعاء الماضي أنها طلبت من جيرولد نادلر رئيس اللجنة القضائية صياغة اتهامات رسمية يصوت عليها المجلس في وقت لاحق. ويواجه ترامب موعدا نهائيا جديدا اليوم الجمعة بعدما رفض جميع الطلبات السابقة لتسليم وثائق وأمر مسئولي إدارته برفض طلبات تقديم شهاداتهم. عزل ترامب.. بيلوسي تتخذ خطوة جديدة لإقالة رجل البيت الأبيض رد ترامب ورد ترامب عليها بالقول: إن قرار الديمقراطيين في مجلس النواب بطرح مواد المساءلة ضده يعني أن الرؤساء المستقبليين سيواجهون تهديدات المساءلة بشكل روتيني من المشرعين. وحث ترامب أمس الخميس أعضاء مجلس النواب الديمقراطيين على التحرك سريعا لو كانوا يعتزمون مساءلته؛ حتى يتسنى لمجلس الشيوخ، الذي يهيمن عليه الجمهوريون، التعامل مع القضية. وكتب ترامب على تويتر، إذا كنتم سيقررون مساءلتي، فلتفعلوا ذلك الآن، بسرعة؛ حتى تكون لدينا محاكمة عادلة في مجلس الشيوخ، وليتسنى لبلدنا العودة للعمل. وقال ترامب: هذا سيعني أن فعل المساءلة نادرًا ما يتم استخدامه بشكل روتيني لمهاجمة الرؤساء المستقبليين. هذا ليس ما كان في ذهن مؤسسينا. موافقة النواب الأمريكي على لائحة عزل ترامب ومنح نادلر الرئيس حتى الخامسة مساء اليوم الجمعة لإعلان إن كان هو أو مستشاره القانوني سيشاركان في أي إجراءات قضائية مقبلة. وإذا وافق مجلس النواب على بنود لائحة المساءلة كما هو متوقع فسوف يعقد مجلس الشيوخ محاكمة لتحديد إن كان سيجري إدانة ترامب وعزله من منصبه. ويسيطر الجمهوريون على مجلس الشيوخ ولم يظهروا دعما يذكر لعزل الرئيس، بحسب ماذكرت "رويترز". ولم يعزل أي رئيس أمريكي على الإطلاق عن طريق عملية مساءلة، واستقال الرئيس الجمهوري ريتشارد نيكسون في 1974 بعدما بدأ مجلس النواب العملية على خلفية فضيحة فساد ووترجيت.
