معهد التخطيط القومى يطلق الإصدار الرابع من تقرير التنمية العربية اليوم

أطلق معهد التخطيط القومى والذراع البحثى لوزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري اليوم الإصدار الرابع من تقرير التنمية العربية بعنوان "المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الاقتصادات العربية – دور جديد لتعزيز التنمية المستدامة " والذي جاء بالتعاون مع المعهد العربي للتخطيط بدولة الكويت.
وجاء ذلك يحضور الدكتور عثمان محمد عثمان وزير التنمية الاقتصادية الأسبق، الدكتور أشرف العربي مستشار المعهد العربي للتخطيط بدولة الكويت الشقيقة، ووزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري السابق، الدكتور/ بدر مال الله مدير عام المعهد العربي للتخطيط، الدكتور علاء زهران رئيس معهد التخطيط القومي.
وقالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري في كلمتها التي ألقاها عنها الدكتور أحمد كمالى نائب الوزيرة لشئون التخطيط إن التقرير في إصداره الرابع يتناول أحد الموضوعات المهمة والمحورية في مسيرة وجهود الدول العربية الشقيقة لتحقيق التنمية الشاملة المستدامة حيث يركز على موضوع المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وأوضحت السعيد أن هذا الإصدار يأتي استكمالًا لسلسلة الإصدارات القيمة لهذا التقرير المهم، والذي يتناول منذ إصداره الأول في عام 2013 قضايا شديدة الأهمية للاقتصاديات العربية سواء ما يتعلق بأهمية النهج الهيكلي في الإصلاح الاقتصادي، والإدارة الاقتصادية والاجتماعية للنمو الشامل التشغيلي، بالإضافة إلى أهمية التنويع الاقتصادي وإرساء الاستدامة في الاقتصادات العربية، مشيرة إلى كون هذا العمل البحثي المتميز يمثل أحد ثمار التعاون والعمل العربي التنموي المشترك في مجال البحث الاقتصادي والتنموي، والذي يجمع مؤسستين من المؤسسات العربية الرائدة في مجال التنمية والتخطيط: وهما معهد التخطيط القومي في جمهورية مصر العربية والمعهد العربي للتخطيط في دولة الكويت الشقيقة.
وتابعت السعيد أن الحديث عن التعاون العربي في المجال التنموي وثماره وفاعلياته هو حديث ممتد ولا ينقطع، لافتة إلى انعقاد فعاليات النسخة الثالثة من الأسبوع العربي للتنمية المستدامة، والذي استضافته مصر للعام الثالث على التوالي، والتي شَرُفت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري بالمساهمة في تنظيمه بالتعاون مع جامعة الدول العربية، مستطردة أن فعاليات هذا الأسبوع شهدت مشاركة واسعة ورفيعة المستوى من ممثلي الحكومات والقطاع الخاص والمجتمع المدني والخبراء والأكاديميين إلى جانب مشاركة عددًا من المنظمات الإقليمية والدولية، موضحة أن فعاليات النسخة الثالثة من هذا الملتقى العربي المهم ركزت على تنسيق ودعم جهود الدول العربية المختلفة نحو تحقيق أجندة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة 2030، وتبادل الخبرات والتجارب الناجحة بين الأقطار العربية في المجالات التنموية المختلفة.
وأضافت وزيرة التخطيط أنه بإطلاق الإصدار الرابع من تقرير التنمية العربية فإننا نشهد تجربة أخرى من تجارب العمل العربي المشترك والفعال في المجال التنموي، موجهة الشكر إلى فريق العمل المشارك في هذا التقرير في كلٍ من معهد التخطيط القومي والمعهد العربي للتخطيط بدولة الكويت الشقيقة على إعداد التقرير، والاختيار الموفق للقضية المحورية التي يتناولها هذا العدد، مؤكدة أن هذه القضية تعد من أهم قضايا التنمية لمختلف دول العالم ولا سيّما الدول العربية الشقيقة، والتي تتمثل في قضية تمكين المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتفعيل دورها في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة في الوطن العربي، والبحث في تهيئة البيئات المواتية والمحفزة لتلك المشروعات عربيًا في ضوء رصد وتحليل التحديات التي تواجه عملها من جهة، وفى ضوء أفضل الخبرات العالمية والإقليمية في هذا المجال من جهة أخرى.
وتابعت السعيد كلمتها لافتة إلى تقديم التقرير العديد من المقترحات والبدائل العملية للمعنيين بالتخطيط التنموي وصُناع السياسات العامة ومتخذي القرار في الوطن العربي، والتي يمكن أن تساهم في قيام المشروعات الصغيرة والمتوسطة بدور رئيس في التحول الهيكلي واستدامة النمو في الدول العربية من خلال منظور إستراتيجي وتنموي متكامل.
وأضافت أن التقرير يقدم كذلك البدائل والمقترحات العملية، التي تسهم في تعزيز دور تلك المشروعات في التعامل الفعّال مع قضايا البطالة والتشغيل، والتي تعد أحد أهم التحديات التنموية التي تواجه الدول العربية متابعه أن متوسط معدل البطالة في الدول العربية في عام 2017 يقدر بنحو 15.4% وهو المعدل الأعلى بين أقاليم العالم، ليبلغ عدد العاطلين عن العمل 19.8 مليون عاطل وفقًا للتقرير الاقتصادي العربي الموحد في 2018.
كما أشارت هالة السعيد إلى ارتباط تنمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة بتطوير القطاعات غير المنظمة أو القطاع غير الرسمي ودعم جهود دمجها في القطاع الرسمي، والتطوير التقني في القطاعات الإنتاجية والخدمية، إلى جانب تبنى نماذج الأعمال والأنشطة الخضراء صديقة البيئة، وتطوير العناقيد الصناعية الصغيرة والمتوسطة، فضلًا عن ارتباط تنمية ذلك القطاع بتفعيل الدور التصديري لتلك المشروعات، وربطها بسلاسل القيمة العالمية والإقليمية، بالإضافة إلى آليات تنمية ثقافات وممارسات ريادة الأعمال على كافة المستويات في المجتمعات العربية.
وأوضحت هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري أن تقرير التنمية العربية في إصداره الرابع قام بعرض جانبًا من الاهتمام الذي تُولِيه الدولة المصرية لتنمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة في إطار استعراض شامل لأهمية ذلك القطاع في الدول العربية، متناوله الحديث حول الأولوية التي يحظى بها القطاع في الجهود المصرية لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، مؤكدة أنه يأتي في القلب من التوجه التنموي للدولة المصرية، والتي حددت ملامحه "رؤية مصر 2030، حيث ارتكزت الرؤية في الأساس على مفهوم "النمو الاحتوائي والمستدام والتنمية الإقليمية المتوازنة"، والتي يسهم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة بدور كبير في تحقيقها.