السعيد: إطلاق تقرير التنمية العربية تجربة للعمل المشترك في المجال التنموي

قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، إنه بإطلاق الإصدار الرابع من تقرير التنمية العربية فإننا نشهد تجربة أخرى من تجارب العمل العربي المشترك والفعال في المجال التنموي، موجهه الشكر إلى فريق العمل المشارك في هذا التقرير في كلٍ من معهد التخطيط القومي والمعهد العربي للتخطيط بدولة الكويت الشقيقة على إعداد التقرير، والاختيار الموفق للقضية المحورية التي يتناولها هذا العدد.
جاء ذلك خلال كلمتها اليوم ضمن فعاليات إطلاق الإصدار الرابع من تقرير التنمية العربية بعنوان "المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الاقتصادات العربية – دور جديد لتعزيز التنمية المستدامة" والذي جاء بالتعاون مع المعهد العربي للتخطيط بدولة الكويت.
وأكدت الوزيرة أن هذه القضية تعد من أهم قضايا التنمية لمختلف دول العالم ولا سيّما الدول العربية الشقيقة، والتي تتمثل في قضية تمكين المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتفعيل دورها في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة في الوطن العربي، والبحث في تهيئة البيئات المواتية والمحفزة لتلك المشروعات عربيًا في ضوء رصد وتحليل التحديات التي تواجه عملها من جهة، وفى ضوء أفضل الخبرات العالمية والإقليمية في هذا المجال من جهة أخرى.
وتابعت السعيد، أن تقديم التقرير العديد من المقترحات والبدائل العملية للمعنيين بالتخطيط التنموي وصُناع السياسات العامة ومتخذي القرار في الوطن العربي، والتي يمكن أن تسهم في قيام المشروعات الصغيرة والمتوسطة بدور رئيس في التحول الهيكلي واستدامة النمو في الدول العربية من خلال منظور استراتيجي وتنموي متكامل، مضيفة أن التقرير يقدم كذلك البدائل والمقترحات العملية، التي تسهم في تعزيز دور تلك المشروعات في التعامل الفعّال مع قضايا البطالة والتشغيل، والتي تعد أحد أهم التحديات التنموية التي تواجه الدول العربية، متابعة أن متوسط معدل البطالة في الدول العربية في عام 2017 يقدر بنحو 15.4% وهو المعدل الأعلى بين أقاليم العالم، ليبلغ عدد العاطلين عن العمل 19.8 مليون عاطل وفقًا للتقرير الاقتصادي العربي الموحد في 2018.