أهم مراكز القوى في إيران.. تمتلك قوة كبيرة وأسلحة خطيرة تهدد أمن العالم.. ونظامها خاص يندر أن يتشابه في أي دولة أخرى.. ومرشدهم الروحي كلمة الفصل في حالة حدوث تضارب لقرارات المؤسسات الحاكمة

تلعب السياسة الإيرانية دورًا هامًا وكبيرًا في الشرق الأوسط وهذا بطبيعة الحال جعل الاهتمام بهذا البلد أمرًا إستراتيجيًا، مما يلفت أنظار سكان الشرق الأوسط إلى هذا البلد، خاصة وأن إيران تعتبر دولة تمتلك قوة كبيرة وأسلحة خطيرة، تهدد أمن العالم، حسب قول المحللين وكبار السياسيين الغربيين الذين يطمحون يومًا بعد آخر أن يجدوا حلا يستأصلون من خلاله هذه المخاطر.
وباقتراب موعد الانتخابات الإيرانية، نسلط الضوء على مراكز القوى بهذا البلد الشرقي، حيث أن صنع القرار في إيران عملية معقدة للغاية، بل أن هناك من الصعوبات ما يجعل من دراسة النظام السياسي الإيراني تحديًا حقيقيًا، للمتخصص بالنظم السياسية، فالنظام الإيراني شديد الخصوصية، ولكل نظام خصوصيته، ولكن هذه الخصوصية تزداد مساحتها في الحالة الإيرانية بحيث يندر أن تتقارب مع حالة أخرى لدولة نامية أو غير نامية، وهي خصوصية تظهر على مستوى المؤسسات والسياسات والخطاب السياسي كافة.
ومشكلة إيران المزمنة تكمن في طبيعة نظامها السياسي الذي أحكمت مداخله ومخارجه بدقة منذ أن كان آية الله الخميني، مرشدًا للجمهورية الإسلامية الإيرانية، فانطلاقًا من نظرية "الخميني" الخاصة بولاية الفقيه حصرت الصلاحيات الأساسية بيد المرشد الروحي للجمهورية، وهذا الموقع شغله الخميني سابقًا، وخلفه فيه على خامنئي، ومن هنا فإن الكلمة الأخيرة في أية قضية تكون موضع خلاف السلطات الإيرانية سيكون لخامنئي فيها القول الفصل، ولأن المؤسسة الإيرانية المتشددة تدعم هذه التوجهات، فإن موقع أي رئيس جمهورية إصلاحي سيكون ضعيفًا، أمام تشدد الزعيم الروحي والجماعات الموالية له وفي مقدمتهم رجال المؤسسة الدينية والقضاء بالإضافة إلى البازار الإيراني باعتباره المؤسسة التجارية الأكبر نفوذا في إيران.
كما أن وجود مؤسسات دستورية عليا مثل مجلس مراقبة القوانين ومجلس تشخيص مصلحة النظام يشكل طوقًا على الرئيس الإيراني بالتحديد، لأن هذه المؤسسات وجدت لمراقبة أداء السلطة التنفيذية بالتحديد التي يرأسها الرئيس الإيراني، وكان الرئيس الإيراني الأسبق أبو الحسن بني صدر، أول من واجه هذه الصعوبات مما اضطره إلى النجاة بنفسه فهرب إلى خارج إيران لكونه واجه طوقًا حديديًا يعيق حركته.
وأهم المؤسسات الدستورية بالجمهورية الإسلامية الإيرانية هي:
1 - رئيس الجمهورية وينتخب كل أربع سنوات ويمكن التجديد له مرة واحدة وهو المسئول عن السلطات التنفيذية ولكنه يلتزم الثوابت الاستراتيجية والسياسية التي يحددها المرشد الأعلى ومجلس الأمن القومي.
2 - مجلس الشورى وينتخب كل أربع سنوات وهو يوافق على تعيين الوزراء والمسئولين الأساسيين في الإدارات ويتولى محاسبة ومراقبة السلطة التنفيذية ووضع القوانين الأساسية.
3 - مجلس صيانة الدستور ويضم عددًا من الفقهاء والقضاة والحقوقيين وهو يراقب القوانين التي يصدرها مجلس الشورى ومدى ملائمتها الدستور والشريعة الإسلامية وفي حال حصل خلاف في الآراء بين هذا المجلس ومجلس الشورى يمكن اللجوء إلى مجلس تشخيص مصلحة النظام لحل المشكلات.
4 - مجلس الخبراء ويضم ثمانين مجتهدًا ومهمته انتخاب المرشد الأعلى ومراقبة أدائه وإقالته عند الضرورة أو عند ارتكابه ما يخالف الإسلام أو أسس النظام وهو ينتخب مباشرة.
5 - مجمع تشخيص مصلحة النظام وتم إنشاؤه منذ سنوات ولم يكن ينص عليه الدستور الأساسي وتولى رئاسته هاشمي رفسنجاني ويضم القادة الأساسيين للجمهورية ومهمته معالجة المشكلات الطارئة بين مختلف السلطات.
6 - مجلس الأمن القومي ويعمل بإشراف المرشد ودوره وضع الاستراتيجيات الأساسية للجمهورية الإسلامية.
7 - مجلس القضاء الأعلى والذي لديه سلطات مستقلة ويستطيع إحالة أي مسئول على المحاكمة.
وأضافة إلى هذه المؤسسات الدستورية فإن في إيران مؤسسات فاعلة على الصعد السياسية والشعبية والاجتماعية وهي تلعب دورًا في الحياة العامة كمؤسسة الشهيد ومؤسسة التليفزيون والإذاعة ومؤسسات المجتمع المدني (الجمعيات) ووسائل الإعلام والقوى الحزبية.
وعلى ضوء هذه الخريطة المتشابكة من مراكز القوى والمؤسسات الدستورية يصبح من الصعب حصر اتخاذ القرار بمؤسسة واحدة أو بمركز محدد في إيران، ويصبح رئيس الجمهورية غير قادر وحده على اتخاذ القرارات أو تنفيذها من دون مراعاة الهيئات والجهات الأخرى، علمًا أن هناك ثوابت وأسسًا يتم تحديدها من قبل المرشد الأعلى ومجلس الأمن القومي يلتزم بها رئيس الجمهورية وبقية السلطات ولا يمكن تجاوزها، خصوصًا فيما يتعلق بالعلاقة مع الولايات المتحدة الأمريكية أو الملف النووي أو على صعيد القضايا الحساسة التي تمس الأمن الإيراني الداخلي والخارجي.
وعلى رغم أهمية شخصية رئيس الجمهورية والسلطات التنفيذية التي يتولاها فإنه لا يستطيع تجاوز الثوابت الأساسية في الجمهورية الإسلامية فموقع رئاسة الجمهورية يشكل نقطة التقاطع في مصالح إيران بين مختلف مراكز القوى وهو يمثل الحاجة الضرورية للنظام في اللحظة المناسبة، وكما أن انتخاب الرئيس محمد خاتمي أدى إلى تجديد النظام الإسلامي وإعطائه دفعة قوية من الشرعية الداخلية والخارجية، فإن مجيء نجاد شكل ردًا قويًا على تجاهل المصالح الإيرانية من قبل أمريكا والدول الكبرى ولذا فإن الرئيس المقبل سيكون من يستطيع التعبير عن المصالح الإيرانية الاستراتيجية في ظل التحديات المستجدة داخليًا وخارجيًا.
ويعتبر المرشد الأعلى والذي يتولى منصبه اليوم "على خامنئي" هو الموقع الأساسي والأقوى في قيادة إيران، ويستمد قوته من نصوص الدستور التي أعطته الصلاحيات للتدخل في القضايا الأساسية وتوقيع انتخاب الرئيس واختيار العديد من مسئولي المؤسسات الفاعلة على الصعيدين السياسي والشعبي. وإن كانت قوة «المرشد» مستمدة أيضًا من خلال الجهاز الكبير الذي يديره والمتمثل بوكلائه وممثليه في كل المؤسسات والدعم الذي يحظى به من الحوزات الدينية والقوى العسكرية والأمنية والتي تشكل شبكة متكاملة من المصالح والقوى والتي تعتبر نفسها المدافعة الأساسية عن النظام. لكن على رغم القدرات غير التقليدية التي يتمتع بها «المرشد» فإن ذلك لا يعني أن سلطاته غير محدودة، فهو يتم انتخابه عبر «مجلس الخبراء» الذي يضم نحو ثمانين مجتهدًا ويتم انتخابهم من الشعب وينبغي تجديد الثقة بهم كل عدة سنوات، كما أنه في بعض الأحيان قد تصطدم رغبات «المرشد» أو رغبات المقربين منه مع رغبات الشعب فتتغلب الثانية، كما حصل عند انتخاب الرئيس محمد خاتمي، حيث كان المقربون من خامنئي والأجهزة المرتبطة به يدعمون إعادة انتخاب الرئيس على أكبر ناطق نوري وجاءت الانتخابات عكس ذلك ولم يكن أمام خامنئي سوى الموافقة، وإن كان جرى تعطيل وإعاقة دور خاتمي خلال السنوات الثماني التي استلم فيها السلطات.
وتأتي مؤسسة «الحرس الثوري» في المرتبة الثانية من مواقع القوة في إيران، وهذه المؤسسة معنية بحماية النظام والدفاع عنه وهي تضم مئات الآلاف من العناصر، إضافة لإشرافها على ما يسمى جهاز «التعبئة العامة» (الباسيج) والذي يضم ملايين العناصر. ولم يكتف الحرس بدوره الأمني والعسكري بل تخطاه إلى مجالات الإعمار والاقتصاد والثقافة والإعلام، كما أن ضباطه وكوادره تغلغلوا في مؤسسات الحكم المختلفة وخصوصًا خلال رئاسة محمود أحمدي نجاد ما جعلهم القوة الأبرز في إدارة البلاد.
وتشكل المؤسسة الدينية القوة الثالثة من حيث التأثير والانتشار وهي تضم نحو خمسمائة ألف شخص بين عالم دين وطالب ومرجع ومجتهد ولديها إمكانيات مالية ضخمة وإن كانت غير موحدة التوجه والرؤية ولكن غالبية المنتمين إليها يعتبرون أن استمرار النظام الإسلامي يحفظ دورهم ومصالحهم. ولم يكتف علماء الدين والطلبة بالدور التقليدي على صعيد الوعظ والإرشاد وتدريس الفقه والأصول، بل تحولوا إلى قيادات سياسية وكوادر إدارية وأصحاب مصالح اقتصادية ومؤسسات متعددة الأهداف، إضافة إلى إقامة الجامعات والمراكز الفكرية والبحثية.
أما القوة الرابعة الفاعلة فهي «البازار» أي التجار وأصحاب المصالح الاقتصادية ويشكل هؤلاء أحد مصادر القوة والضغط على أقطاب النظام في إيران ويحرص المسئولون في إيران على رعاية مصالحهم وعدم الاصطدام بهم نظرًا لفاعليتهم وقدرتهم على التأثير على الصعيد الشعبي والسياسي.