أكد الدكتور محمد الوقاد، مؤسس حملة تمرد ضد قانون الأسرة، أنه أصبح هناك توافق كبير حول الكثير من مواد قانون الأحوال الشخصية، وهو ما ظهر جليا من خلال المبادرات المجتمعية والوقفات التضامنية التي عبرت فيها السيدات عن مطالبهن. وأضاف الدكتور محمد الوقاد، أن مطالب سيدات مصر التي عبرت عنها أمس خلال الوقفة التضامنية حول قانون الأحوال الشخصية، لا يوجد بينها وبين مطالب الرجال تعارض، فمطالب الرجال والسيدات من الجدات والعمات والأمهات غير حاضنات التي شاركت في وقفة أمس؛ تتمثل في تخفيض سن الحضانة، وتغيير ترتيب الحاضنين ليصبح الأب في المرتبة الثانية بعد الأم، وتطبيق الرعاية المشتركة، واستبدال الرؤية بالإستضافة المشروطة، وكل هذه المطالب لا تتعارض مع مطالب السيدات المتمثلة في نفقة العدة، والخلع، وحق المرأة في الحصول على النفقات. وأثنى مؤسس حملة تمرد ضد قانون الأسرة، على الأصوات الوسطى التي تسعى لتقريب وجهات النظر وعلى رأسها مبادرة "أسرة واحدة" التي أطلقتها المحامية دينا المقدم لتلقى مطالب المتضررين من الأحوال الشخصية وعرضها على أعضاء مجلس النواب لتبنيها عند مناقشة مشروعات قوانين الأحوال الشخصية. وأشار الدكتور محمد الوقاد، "أننا نريد المصلحة الفضلى لأبنائنا في ظل تأكيد لطب النفسى على أهمية الرعاية المشتركة من أجل تنشئة أجيال أسوياء قادرة على خدمة الوطن بإنتمائها ووطنيتها، خاصة مع ارتفاع معدلات الطلاق وزيادة نسبة أطفال الشقاق لتصل إلى 15 مليون طفل شقاق معرضون للمرض النفسى والفساد الاجتماعي والسلوك العدوانى". وناشد مؤسس حملة تمرد ضد قانون الأسرة، الحكومة ممثلة في وزارة العدل بتنظيم جلسة حوار مجتمعى للمتضررين من قانون الأحوال الشخصية لعرض مطالبهم، وكذلك بسرعة الانتهاء من مشروع قانون الحكومة للأحوال الشخصية وإرساله إلى البرلمان لكي يتم بدء جلسات الحوار المجتمعي ومناقشة مشروعات قوانين النواب. جدير بالذكر أن مبادرة "أسرة واحدة" هي مبادرة أطلقتها المحامية دينا المقدم ستتلقى من خلالها مطالب المتضررين من القانون الحالى وإقتراحاتهم وإيصالها إلى نواب البرلمان ودعوتهم للمشاركة في المبادرة وتبنى مطالب المتضررين ووضع مواد عند مناقشة مشروعات قوانين الأحوال الشخصية تعبرعن هذه المطالب.
