قالت النائبة مايسة عطوة، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن قانون الأحوال الشخصية من القوانين التي تحتاج إلى الاستماع لجميع الأطراف المعنية بالقانون خاصة أنه يخاطب كل أفراد المجتمع بداية من الأطفال والزوج والزوجة، أثناء قيام الزوجية، وتنظيم الحقوق والواجبات بين الزوجين، وكذلك بعد انتهاء رابطة الزوجية من خلال الرعاية المشتركة للأطفال وتحديد النفقات وسن الحضانة ومسكن الحضانة وترتيب الحاضنين والولاية والوصاية وغيرها من الأمور. وأكدت "عطوة" أن المحامين المختصين بالأحوال الشخصية يقع عليهم دور كبير في توضيح سلبيات القانون الحالي والصعاب والثغرات التي يتم استغلالها، وتقديم الاقتراحات لمواجة هذه السلبيات، حيث أنهم يتعاملون في قضايا الأحوال الشخصية أكثر من المتضررين أنفسهم. وأثنت النائبة مايسة عطوة، على مبادرة "أسرة واحدة" التى أطلقتها المحامية دينا المقدم، لاستقبال مطالبات واقتراحات المتضررين من القانون الحالى، متمنية تفاعل الجميع معها، خاصة أنها فرصة للجميع للمشاركة بمطالباتهم والمشكلات التي واجهتهم مع القانون الحالي كي يتثنى لنا الاطلاع على أكبر قدر ممكن من المطالبات الاقتراحات لعرضها ومناقشتها عند بدء جلسات الحوار المجتمعى بمجلس النواب. وأشارت عضو مجلس النواب، إلى أن مطالب سيدات مصر في الوقفة النسائية التي نظمتها عضوات الجمعيات النسوية المطالبة بإلزام الزوج بسداد نفقة العدة، وامتناع بعض الأزواج عن الإنفاق، ومنح الزوجة الحق في طلب الطلاق بناء على عدم الإنفاق عليهم، هي مطالب مشروعة سوف يتم تداركها في قانون الأحوال الشخصية الجديد، أما فيما يخص الرؤية فسوف يكون لها ضوابط وشكل جديد يحقق المصلحة الفضلي للطفل ويحقق له الأمان النفسي والاجتماعي. وأضافت النائبة مايسة عطوة، أننا نواب الشعب دورنا سن تشريعات تعالج سلبيات التشريعات القديمة وتحقق الصالح العام للمجتمع وللأسر المصرية، خاصة في ظل معاناة الرجال والنساء والأطفال من قانون الأحوال الشخصية الحالى الذي أصبح سببا رئيسيا في تفكك الأسر وإنهيار المجتمع وظهور تصرفات وردود أفعال غريبة على المجتمع المصرى كطفلى "بئر السلم" والطفلة "جنة" وارتفاع أعداد أطفال الشوارع وغيرها من الظواهر التى تحتاج إلى تكاتف وتوافق الجميع. جدير بالذكر أن مبادرة "أسرة واحدة" هي مبادرة أطلقتها المحامية دينا المقدم، حيث ستتلقى من خلالها مطالب المتضررين من القانون الحالي واقتراحاتهم وإيصالها إلى نواب البرلمان ودعوتهم للمشاركة في المبادرة وتبنى مطالب المتضررين ووضع مواد عند مناقشة مشروعات قوانين الأحوال الشخصية تعبرعن هذه المطالب.
