الخارجية: مصر حريصة على تحقيق التكامل الصناعي في أفريقيا

أكد السفير ياسر هاشم، ممثل وزارة الخارجية المصرية، أن مصر حريصة على تحقيق نتائج ملموسة على صعيد المجالات ذات الأولوية للدول الأفريقية في قطاعات التكامل الاقتصادي والاندماج الإقليمي والتنمية الاقتصادية والاجتماعية، واستمرار الإصلاح المؤسسي والمالي للاتحاد الأفريقي.
وأشار إلى حرص مصر على مد جسور التواصل الثقافي والحضاري بين الدول الأفريقية الشقيقة، وتعميق التعاون مع الشركاء الدوليين.
جاء ذلك خلال ورشة عمل صنع في أفريقيا التي تعقدها وزارة الصناعة اليوم بالعاصمة الإدارية.
وقال إن ورشة عمل "صنع في أفريقيا" تمثل خطوة هامة لدعم العمل الأفريقي المشترك وإحدى الجهود التي تبذلها مصر بالتعاون مع أشقائها الأفارقة لتحقيق أهداف أجندة أفريقيا 2063وخطوات تنفيذية لتحقيق التكامل الصناعي الشامل والمستدام في أفريقيا الأمر الذي سينعكس على معدلات التنمية ورفع مستوى المعيشة لشعوبها واستعادة مصر مكانتها المتميزة في قلب القارة السمراء.
وأوضح هاشم أن مصر ساهمت مع أشقائها في القارة وبروح العمل الجماعي المشترك في الترويج للأجندة التنموية الأفريقية 2063 والعمل من خلال المجموعات الاقتصادية الإقليمية لإدماج الاجندة في مبادراتها وخططها الإنمائية حيث تشارك الدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي، ومن بينها مصر، في العمل على الإسراع بتنفيذ المشروعات الرائدة في القارة مثل سد انجا الكبير وشبكة السكك الحديدية الأفريقية المتكاملة عالية السرعة، والسوق الأفريقي الموحد للنقل الجوي وغيرها، لافتًا إلى أهمية الإسراع في تنفيذ أجندة 2063 وخطة العمل العشرية الأولى وما يرتبط بها من مشروعات رائدة تستهدف تحقيق طفرة حقيقية بالقارة خاصة.
وقال إن هذه الأجندة تتزامن مع رؤية مصر 2030 والتي تستهدف تحقيق التنمية الوطنية الإقليمية لا سيما على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي.
وأكد أنه تنفيذًا لهذه الرؤية فقد تم استحداث لجنة وطنية لتنفيذ اجندة 2063 للتنمية المستدامة برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية كافة الوزارات والهيئات المصرية المعنية وشرعت مصر بالفعل في عملية تضمين اجندة 2063 ضمن خطط العمل التنموية المصرية حيث تم تشكيل فريق عمل ينبثق عن اللجنة الوطنية الخاصة بمتابعة رؤية مصر 2030 للاضطلاع بالتنسيق والإشراف على تنفيذ أجندة 2063.
وأشار إلى أن وزارة التخطيط تتولى إعداد خطة تنفيذية لدمج أهداف وبرامج أجندة 2063 في إطار منظمة التخطيط والمتابعة بالتعاون مع كافة الوزارات والهيئات ذات الصلة.
وقال هاشم إن الرؤية المصرية تركز على تعزيز التعاون والتنسيق بين الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة لتحقيق المواءمة بين خطة التنمية المستدامة ۲۰۳۰ وأجندة التنمية الأفريقية 2063 بما يتيح فوائد كثيرة للدول الأفريقية لتحقيق رؤية أفريقيا المتكاملة المزدهرة والتي تدعم تطوير الصناعات الأفريقية المشتركة وعلى المستوى الوطني لكل دولة والاستفادة من الموارد الأولية والبشرية الكبيرة المتاحة لدول القارة خاصة بعد تفعيل منطقة التجارة الحرة القارية ودخولها حيز النفاذ وإطلاق أدواتها التنفيذية في قمة النيجر الاستثنائية خلال شهر يوليو الماضي.
وأضاف أن مصر ودول الاتحاد الأفريقي الشقيقة تعول كثيرا على دور القطاع الخاص في المساهمة في المشروعات التنموية والصناعية الأفريقية مثل مشروع سد "روفيجي" في تنزانيا من خلال كونسورتيوم بين شركتي السويدي والمقاولون العرب، بالإضافة إلى الشركات الأفريقية العاملة في مشروع سد انجا بالكونغو لتوليد الطاقة والتي تعد مصدرا أساسيا لزيادة النشاط الصناعي في الدول الأفريقية فضلًا عن نشاط التجمعات الاقتصادية الأفريقية في دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وجذب الاستثمارات الأجنبية في المشروعات الكبيرة وعالية التكنولوجيا لتطوير قطاع الصناعة في مناطق الاتحاد الأفريقي الخمسة، وهو الأمر الذي يفتح الباب أمام تنمية صناعية حقيقة تدعمها حركة تجارة بينية تربط كافة أرجاء القارة السمراء.