تفاصيل كلمة السيسي أمام قمة مجموعة العشرين للشراكة مع أفريقيا في برلين

شارك الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم في أعمال مؤتمر مجموعة العشرين للشراكة مع أفريقيا الذي يعقد في برلين بمشاركة عدد من القادة الأفارقة وممثلي القطاع الخاص في أفريقيا وعدد من المنظمات الدولية.
وألقى الرئيس السيسي كلمة جاءت تفاصيلها:
نجتمع اليوم للعام الثالث على التوالي لتناول هذه الشراكة الخاصة التي تجمعنا، وأود الإعراب في هذا السياق عن خالص التقدير للسيدة المستشارة "أنجيلا ميركل" لحرصها على الدعوة لعقد هذه القمة بصورة دورية، وعلى الاهتمام الكبير الذي توليه للتعاون مع القارة الأفريقية في سياق مقاربة عملية ومحددة الأهداف، تتسق مع خصوصية كل دولة معنية، وعلى نحو يتكامل مع ما هو قائم من أطر للتعاون التنموى.
وكما تعلمون، يتزامن اجتماعنا هذا العام مع الرئاسة المصرية للاتحاد الأفريقي، والتي وضعت جهود تنمية القارة في مقدمة برنامج عملها، ولا شك أن تعزيز الروابط مع شركاء القارة في التنمية – على غرار هذه الشراكة – شَكّلَ مكونًا أساسيًا من هذا الجهد، جنبًا إلى جنب مع التمسك بالملكية الأفريقية لمختلف أطروحات التعاون وتجنب فرض المشروطيات والتسييس.
وفى الوقت نفسه، فإن تناولنا لقضية تحقيق التنمية المنشودة في أفريقيا لا يكتمل دون الخوض في كيفية تهيئة المناخ المواتي كشرط أساسي لإنجاح أي مسعى جاد للنهوض بقارتنا؛ فمن إصلاح عملية اتخاذ القرار الاقتصادي الدولي، والوفاء بالتعهدات الدولية المتصلة بالتنمية، مرورًا بتوفير التمويل والتكنولوجيا لمواجهة ظاهرة تغير المناخ، إلى منع التطرف ومكافحة الإرهاب بكافة أشكاله، ومعالجة الهجرة غير الشرعية وغيرها من القضايا والتحديات التي تتشابك مع بعضها البعض، وتتداعى آثارها على مختلف المستويات الوطنية والإقليمية والدولية، فإن تعدد هذه الأوجه يكرس مفهوم وحدة المصير المشترك وقاعدة الفائدة المتبادلة.
لعلكم تتفقون على أن الأسس التي قامت عليها شراكتنا تتلاقى مع الأولويات التنموية للقارة؛ فهي تجمع بين عناصر جذب الاستثمار الخارجي، وتنشيط القطاع الخاص، وزيادة معدلات التشغيل، في قالب واحد، كما تتسق مع خططنا الأفريقية الأوسع لتحقيق الاندماج والتكامل والربط القاري، عن طريق تطوير البنية التحتية وتعزيز التجارة البينية عبر منطقة التجارة الحرة القارية، وهي جهود لا تتفق مع مقاصد مبادرة الشراكة فحسب، بل تمثل عوامل داعمة لنجاحها لما توفره من بيئة تجذب الاستثمار، وتخلق فرص عمل، وتمكن الشباب والمرأة بدولنا الأفريقية.
ولذلك، فإن التوافق السياسي بين رؤيتنا الأفريقية وبين أهداف مبادرة الشراكة يستوجب الإسراع بخطوات التنفيذ الفعلي التي نتطلع لأن تخرج عن قمتنا، منها تفعيل صندوق دعم الاستثمارات والتنمية في أفريقيا بأذرعه الثلاثة، وبحيث يتم توفير التمويل، وبيانات الاستثمار اللازمة، والنفاذ إلى القروض، وتمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة، بجانب إجراءات أخرى مثل تعزيز نظام ضمانات الاستثمار، وصولاُ إلى خلق مناخ عام من الثقة والاهتمام بالأسواق الأفريقية، بما يمثل تطبيقًا فعليًا لمقاصد شراكتنا.
أحرص اليوم – مثلما تم في مناسبات سابقة – على إطلاعكم على تطورات ونتائج الإصلاح الاقتصادي في مصر، وبصفة خاصة من حيث التحسن الكبير في مؤشرات الاقتصاد الكلي، ومنها تصاعد معدل النمو ليصبح الأعلى في منطقتنا، مع استمرار انخفاض معدلات التضخم والبطالة إلى نسب لم تتحقق منذ سنوات، وقد تأسس ذلك على تنفيذ إستراتيجية التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030"، واتخاذ خطوات حاسمة للإصلاح مثل تحرير سعر صرف العملة الوطنية، وترشيد الدعم لضمان وصوله لمستحقيه، وغيرها من التدابير.
واتساقًا مع ما تقدم، تولي مصر أهمية كبرى للعمل مع شركاء التنمية في إطار مبادرات التعاون المختلفة، مثل الشراكة محل نقاشنا اليوم، والتي نتطلع لأن تُترجم عمليًا من خلال تشجيع مشاركة مختلف الشركات في تنفيذ المشروعات القومية الكبرى في مصر، وعلى رأسها مشروع تنمية منطقة قناة السويس الذي يهدف إلى جعلها مركزًا عالميًا للملاحة والخدمات اللوجيستية والصناعة، فضلًا عن الفرص الاستثمارية الناجمة عن إنشاء عدد من المدن الجديدة، مثل العاصمة الإدارية الجديدة، ورفع كفاءة شبكة الطرق القومية.
وعلى نحو مُكمّل لهذا الجهد، وفى ظل إستراتيجية مصر لتصبح مركزًا إقليميًا للطاقة، فهناك العديد من المشروعات المطروحة للتعاون الإقليمي للربط الكهربائي ونقل وإسالة الغاز، وتأتي مبادرة إقامة "منتدى غاز شرق المتوسط" كمكون أساسي لهذه الإستراتيجية. وفي الوقت نفسه، تسعى مصر لأن تصبح مركزًا رقميًا إقليميًا لنقل حركة البيانات بين قارات آسيا وأفريقيا وأوروبا، وذلك انطلاقًا من موقعها الجغرافى المتميز الذي يتيح مرور أكبر عدد من الكابلات البحرية عبر أراضيها ومياهها الإقليمية، وهو ما يفتح الباب لجذب الاستثمارات المباشرة في هذا المجال، وتعظيم الفوائد التي يتيحها الاقتصاد الرقمي، باعتباره أحد أهم عناصر التمكين الاقتصادى المعاصر.
تُقدِّم قارتنا الأفريقية فرصًا واعدةً ومتنوعة للاستثمار تجذب الاهتمام العالمى، فلدينا قوة بشرية شابة مميزة في مهاراتها، وسوقًا كبيرًا يمثل حافزًا للنفاذ إليه، وموارد متاحة بمختلف القطاعات تيسر من إقامة المشروعات، وموقعًا جغرافيًا متميزًا كنقطة وصل بين القارات، وقد تم تتويج كل تلك المقومات في خطة تنموية متكاملة الأركان هي "أجندة أفريقيا 2063" لتجسد خارطة طريق محددة توافقت عليها دول القارة من أجل تلبية التطلعات المشروعة لشعوبها.