توافقت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء، على عقد جلسة يوم 4 ديسمبر المقبل، لمتابعة الإجراءات التي اتخذتها الحكومة للتصدي للمواقف العشوائية والتطوير المؤسسي للمنظومة. جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، لمتابعة التوصيات الصادرة عن اللجنة بشأن الإجراءات الواجب اتخاذها من قبل وزارة التنمية المحلية والمحافظات لتحديث المنظومة الخاصة بالمواقف الرسمية والعشوائية لتحسين مستوى الخدمات المرورية، بنطاق محافظات مصر، فضلا عن موافاة اللجنة ببيان مالى حديث بالإيرادات والمصروفات، وبيان حصر وتحديث المواقف، على أن يتضمن كيفية التعامل مع المواقف العشوائية بإحدى الوسائل الآتية (تقنينها، أو استبدال أراضيها، أو التصدى لها)، والتعامل مع المواقف الرسمية بكيفية إدارتها وتطويرها لتحقيق النظام وهيبة الدولة وتعظيم مواردها والحفاظ على النسق الحضارى. وقال المهندس أحمد السجينى، رئيس اللجنة، في ختام الاجتماع، إن جلسة يوم 4 ديسمبر كل محافظة ستقدم حصر للمواقف العشوائية والمواقف الرسمية، ومسمى وعنوان كل موقف، وما الإجراءات التي تتخذ مع المواقف العشوائية، سواء الاستبدال أو التقنين أو غيرها. وتابع "السجينى": "الموضوع دا مش هيتحل بالحتة، عرض ممثل وزارة التنمية المحلية النهاردة غير مضبوط وغير أمين، لو استنيتك على ما تخلص الموضوع كدا مش هيخلص على 2010، وهو المفروض يخلص في سنتين، إحنا مش بنعمل دوشة، عايزين نبنى بلدنا". وكان "السجينى"، اتهم وزارة التنمية المحلية خلال الاجتماع بالتقصير في هذا الملف، ولكن بعدما قدمت الوزارة نسخة من الكتاب الدوري الذي وجهته للمحافظات لتكليفها بكافة الطلبات التي طلبتها اللجنة وحصر المواقف العشوائية والرسمية، استعرض رئيس اللجنة الكتاب الدوري، وقال: "بالنسبة لنا الكتاب الدوري كافى ونتضامن معه بكل الصلاحيات الدستورية، والأمر أنه لم يكن هناك التزام من المحافظات بالتوجيهات الحكومية، وعلى المحافظات أن تلتزم بالمطلوب، لأنها كدا بتوأد اللامركزية في مهدها، وتبقى الاستجابة من المحافظات، وننتظر ردودها في جلسة 4 ديسمبر".
