عز العرب: السياسات الاقتصادية السليمة ليست غاية في حد ذاتها بل وسيلة لبناء مجتمعات أكثر رخاء

قال هشام عز العرب، رئيس مجلس إدارة اتحاد بنوك مصر، ورئيس مجلس إدارة البنك التجاري الدولي – مصر CIB أكبر بنوك القطاع الخاص في السوق المصرفي المصري، إن برنامج الإصلاح الاقتصادي نجح إلى حد كبير في تحقيق الاستقرار وتعزيز الثقة في الاقتصاد، واستعادة استقرار الاقتصاد الكلي المحلي متمثلا في تراجع عجز الموازنة العامة وخفض الضغط على العملة المحلية، بالإضافة إلى تحقيق معدل التضخم المستهدف، وقد أدت هذه السياسات إلى تحسين الظروف المالية الكلية ودعم استقرار النظام المالي.
جاء ذلك اليوم الثلاثاء، خلال فعاليات مؤتمر قمة مصر الاقتصادية، وذلك بأحد فنادق القاهرة.
وأضاف عز العرب أنه بالرغم من نجاح تلك السياسات، إلا أنه نتج عن تلك الإجراءات تأثيرات اجتماعية واقتصادية سلبية نتيجة لارتفاع التضخم الذي صاحب انخفاض سعر العملة مما أدى إلى زيادة في تكلفة المعيشة، كذلك على الرغم من نجاح الجهود المبذولة في ضبط أوضاع المالية العامة، إلا أنها لم تتمكن بعد من خلق الحيز المالى والضرورى للتحول نحو سياسات أوسع للاستثمار في رأس المال البشرى، وأنه يجب التفكير في المرحلة الثانية من الإصلاحات التي تركز على المشكلات الهيكلية للحفاظ على استقرار التوازنات الكلية وتحقيق الاستدامة المالية كشرط أساسى لظهور ثمار الإصلاح، والتي تفسح المجال أمام مشاركة القطاع الخاص، حيث لابد أن يلعب دورًا رئيسيًا في دفع الاقتصاد وخلق فرص العمل اللائقة.
وأكد رئيس اتحاد بنوك مصر أن الضرورة تقتضى في المرحلة القادمة التركيز على الجوانب التنفيذية في مختلف القطاعات ووضع هدف محاربة الفقر والبطالة من خلال صياغة السياسات اللازمة لتعديل الظروف والعوامل الهيكلية لها، وإفساح المجال أكثر أمام مشاركة القطاع الخاص وإطلاق إمكانات مصر التصديرية وإرساء قواعد المنافسة وتوفير فرص متكافئة للشركات بحيث تواجه نفس القواعد بغض النظر عن ملكيتها للقطاع العام أو الخاص وضرورة الاستثمار في رأس المال البشرى باعتباره الهدف الأهم الذي لا تستقيم بدونه أي إصلاحات أخرى.
وأشار إلى أن هناك ضرورة لمواصلة التحول الهيكلى لخلق بيئة أعمال مواتية للمنافسة، وتعزيز دور القطاع الخاص ليكون قادرا على توليد وظائف أكثر وأفضل، مع تحسن البيئة العامة للاقتصاد الكلى في مصر، فعلى سبيل المثال لقد حقق القطاع الخاص في الصين أسهامًا في النمو الاقتصادي بما يزيد على 60% من نمو إجمالي الناتج المحلي ويحقق ما يزيد على نصف الدخل المالي في الصين، وأن الاقتصاد الخاص يقوم بدور أقوى في خلق فرص عمل في الصين وحملة الابتكار عن طريق تقديم مايزيد على 80% من فرص العمل والإسهام بما يربو على 70% من الابتكار التكنولوجي ومنتجات جديدة في البلاد وإن الشركات الخاصة خلقت مايزيد على 90% من فرص العمل الجديدة العام الماضي.
وأوضح عز العرب أن السياسات الاقتصادية السليمة ليست غاية في حد ذاتها بل هي وسيلة لبناء مجتمعات أكثر رخاءً لذا فإنه من الضرورة بمكان أن تعمل مصر على تحفيز الاستثمار الداخلى مع الأجنبى -في ظل عدم وضوح الرؤية بالنسبة لحركة التجارة العالمية والاستثمارات- وذلك بهدف إتاحة مزيد من الفرص للشباب والنساء دعمها بمزيد من الإصلاحات الفعالة والاستثمارات الخاصة، وكذا توفير وظائف بأجور أعلى وزيادة فرص الحصول على التمويل، فيجب التركيز على الصناعات التي يتم استهلاك مخرجاتها داخليا مع عدم إغفال الصناعات التصديرية حتى لا يتأثر الميزان التجارى وسعر صرف الجنيه المصرى، خاصة إذا ما وضعنا في اعتبارنا أن حدوث أزمة اقتصادية من الممكن جدا أن يؤثر على استثمارات الأجانب في أدوات الدين المصرية وهو ما قد يؤدى إلى العودة إلى الأزمة السابقة نفسها إذا لم يتم تحفيز الإنتاج عمومًا، وخاصة الاستثمار الرأسمالى.
ولفت رئيس مجلس إدارة البنك التجاري الدولي، إلى أن مصر تعد واحدة من الدول النامية التي عانت دائما من مشكلة الديون الخارجية على مدى تاريخها الحديث، فقد شهد الاقتصاد المصري منذ بداية التسعينات تحولات وتغيرات جوهرية في البيئة الاقتصادية؛ وذلك من خلال إتباع سياسات الإصلاح المالي والنقدي وفقا لبرامج الإصلاح الاقتصادي التي تم الاتفاق عليها مع صندوق النقد الدولي.
وتابع: ساهم القطاع المصرفى بدور أهم وبشكل كبير في إنجاح وتطبيق برنامج الإصلاح الإقتصادى وتحقيق مستويات الإنجاز في برنامج الإصلاح تخطت كل التوقعات، وأن القطاع المصرفى العمود الفقرى للاقتصاد والداعم الرئيسى لتنشيطه ودفع عجلة النمو عبر تمويل المزيد من المشروعات بمختلف أنواعها سواء مشروعات قومية أو مشروعات صغيرة ومتوسطة، والمشاركة في التنمية الاقتصادية 0
واستطرد عزب العرب قائلا: "بلغ إجمالي أصول القطاع المصرفي نحو 5،7 تريليون جنيه في أغسطس 2019 ليسجل معدل نمو بلغ 11% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق وتمثل نسبة أصول القطاع المصرفي نحو 89،8% من إجمالي أصول النظام المالي و113% من الناتج المحلي الإجمالي الاسمي، وهذا مؤشر يدل على دور البنوك في دعم القطاعات الاقتصادية المختلفة المستفيدة من التمويل والتي تتوزع على أرجاء البلاد، وأنها المحرك الرئيسي لعجلة التنمية الاقتصادية نظرًا لحاجة قطاع الشركات والمؤسسات والأفراد إلى البنوك في توفير مصادر التمويل باستمرار، وما يزال هناك هامش واسع للبنوك في الإقراض طبقًا لهذه النسبة".
وشدد هشام عز العرب، رئيس اتحاد بنوك مصر على أن القطاع المصرفي المصري أظهر صلابته وقدرته على تجاوز التحديات الاقتصادية الأخيرة بل وساعد الاقتصاد المحلي على امتصاص الصدمات الداخلية والخارجية وذلك مع استمراره في القيام بدوره في توفير التمويل اللازم لدعم النمو الاقتصادي، واتجهت البنوك للاستفادة من التكنولوجيا المالية في إنشاء فروع إلكترونية وتقديم خدمات مصرفية متنوعة والتي يسهل الوصول إليها بالاعتماد على البنية التحتية لنظم الدفع وكذلك تعزيز الشمول المالي والتوسع في تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر إدراكًا منها بأهميتها ودورها المحوري في تحقيق النمو الاقتصادى.