"عبد المهدي" يعلن تشكيل لجنة للتحقيق في نوعية الأسلحة المستخدمة ضد المتظاهرين

دعا رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي، الأحد، القائمين على الاحتجاجات الشعبية، إلى إنهاء الإضراب العام، وتسبب بشلل في مختلف محافظات البلاد.
وقال عبد المهدي: إنه جرى تكليف لجنة للتحقيق نوعية تسليح قوات الأمن العراقي، التي تتعامل مع الاحتجاجات الدائرة منذ أوائل الشهر الماضي، للمطالبة باستقالة الحكومة وتحسين الخدمات ومحاربة الفساد، مشيرا إلى أن عناصر خارجة عن القانون تشوه الطابع السلمي للاحتجاجات.
وأضاف في بيان بمناسبة مرور شهر، على الاحتجاجات الشعبية: إن "التظاهرات حققت الكثير من أغراضها ودفعت السلطات الثلاث لمراجعة مواقفها، فحصل حراك سياسي واسع، كما صدرت قرارات عديدة لتلبية الكثير من المطالب التي تقدم بها المتظاهرون".
وذكر رئيس الوزراء العراقي، أن الاحتجاجات تحولت إلى "مهرجانات شعبية التحمت فيها القوات الأمنية والمتظاهرين في وحدة وتعاون رائعين حافظا على شعبية التظاهرات وطابعها السلمي".
واستطرد: "تلك السلمية لا يعكرها سوى استمرار وقوع الضحايا من الطرفين واستمرار تعرض أعداد من الخارجين على القانون للقوات الأمنية".
وتابع البيان: "كلفنا لجنة تحقيقية برئاسة وزير الصحة وجهات حكومية وغير حكومية للتحقيق في أنواع المعدات المستخدمة لدى القوات الأمنية عند دفاعها عن مواقعها، خصوصا القنابل المسيلة للدموع".
وأكد: "ما زالت التعليمات مشددة بعدم استخدام الرصاص الحي أو أية أسلحة قاتلة، وأن القوات الأمنية لا تقوم بأية أعمال تعرضية أو هجومية، بل تقف موقف الدفاع أمام هجمات الخارجين على القانون".
وأوضح عبد المهدي: "لقد مر شهر تعطلت فيه المصالح، والمدارس، والجامعات (..) وآن الأوان أن تعود الحياة إلى طبيعتها.. فالمظاهرات وغيرها من ممارسات قانونية للتعبير عن الرأي دون التأثير على الحياة والمصالح العامة والخاصة أمرها متروك لكم".
وأشار عبد المهدي إلى "وجود أعداد من الخارجين على القانون تعرضوا للقوات الأمنية الساعية لحماية المتظاهرين، والمصالح العامة والخاصة في العراق"، معتبرًا تلك الجماعات "لا علاقة لها بالتظاهرات بل تتستر بها وتستخدمها كدروع بشرية".
وتابع: "لقد تأخرنا في الانتهاء من تقديم موازنة 2020، وكثير من الدول قلقة من أوضاع البلاد، كذلك أصحاب المشاريع التنموية وطنيًا وخارجيًا، فضلًا عن المصالح الداخلية التي توقفت بسبب الأحداث، والتي تعرضت وتتعرض لخسائر كبيرة، وهو ما يتطلب العودة السريعة لممارسة أعمالها بشكل طبيعي".
ويأتي حديث عبد المهدي، بعد يوم من الإضراب في العاصمة بغداد، ومحافظات ميسان، والبصرة، وذي قار، والديوانية، وواسط، حيث أقدم محتجون على تشكيل حواجز بشرية، قرب المؤسسات والمنشآت النفطية، ومنعوا الموظفين من الدخول، وأيضًا أغلقت المدارس أبوابها بسبب الإضراب العام الذي دعت له نقابة المعلمين.