البرلمان يحيل قانون الكيانات الإرهابية إلى مجلس الدولة

أحال مجلس النواب، مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 8 لسنة 2015 في شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، إلى مجلس الدولة، وذلك بعدما وافق عليه المجلس.
جاء ذلك خلال جلسته العامة، اليوم الأحد، برئاسة الدكتور علي عبد العال، رئيس المجلس.
ويهدف مشروع تعديل القانون، إلى إعفاء النيابة العامة من تكاليف نشر قرارات إدراج قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين وقرار مد مدته وقرار رفع الاسم من أي منهما في جريدة الوقائع المصرية.
وأشارت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون، إلى أن القانون رقم 8 لسنة 2015 في شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين نص في المادة الخامسة منه على وجوب نشر قرار الإدراج على أي من قائمتي الكيانات الإرهابية والإرهابيين وقرار مد مدته وقرار رفع الاسم من أي منهما في الوقائع المصرية، الأمر الذي يترتب عليه إثقال كاهل النيابة العامة بمبالغ مالية كبيرة حال نشر قرارات إدراج قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، فضلًا عن انعدام مصلحة النيابة العامة في تحمل كلفة نشر هذه القرارات باعتبارها خصما عادلا وتختص بمركز قانوني خاص، إذ تمثل المصالح العامة وتسعى لتحقيق موجبات القانون.
وشهدت مناقشات مشروع القانون، جدلا واسعا، بين الدكتور على عبد العال، رئيس المجلس، والمستشار عمر مروان وزير شئون مجلس النواب، حول مشروع القانون، وذلك بعدما أوضح مروان، هدف تعديل القانون، وهو تحمل النيابة العامة، أعباء مالية كبيرة بسبب تكاليف نشر قراراتها بشأن القوائم الإرهابية، والتي تصل في بعض الأحيان إلى مئات الآلاف من الجنيهات.
وهنا عقب، الدكتور علي عبد العال، بأن الأمر ليس في حاجة إلى تعديل القانون، حيث إن الجريدة الرسمية تابعة للمطابع الأميرية وهى مرفق عام تابع للدولة، وتحت إدارة رئيس مجلس الوزراء، وبالتالى من حق رئيس الوزراء تنظيمه كما يريد، ويعفى من يريد من رسوم النشر.
وأضاف، أنه لا يوجد دخل للنيابة العامة، بالأمر، وعقب بدوره، المستشار عمر مروان، قائلا إن هناك مخاطبات تمت لإعفاء النيابة العامة، ولكن لم يتم حل الأمر.
ورد عبد العال:" يجب ألا نترك لصغار الموظفين أن يكون لهم اليد الطولى في القرار الإداري، وهذا أمر غير مقبول، حيث إن مشروع القانون يفتح الباب لأى إعفاءات أخرى".
وأكد أن التعديل التشريعى يكون في حالة المال الخاص، أما المرافق العامة تكون بقرارات، متابعا:" للأسف الشديد، ندرس قانون، ونجد أن هناك قانون تانى خالص، نجد موظف يخوف وزير أو رئيس وزراء".