تفاصيل إحالة المتهم في حادث "تذكرة الموت" للمحاكمة.. النيابة: ارتكب جناية جرح افضي إلى موت.. الكمسري أمر المجني عليهما بالقفز من القطار بقصد الإيذاء.. والطب الشرعي: الوفاة نتيجة انفصال الرأس عن الجسد

أمر النائب العام المستشار حمادة الصاوي، بإحالة المتهم مجدي محمد حمام محبوسا إلى محاكمة جنائية عاجلة، لاتهامه في القضية المعروفة إعلاميا "حادث تذكرة الموت"، وأسندت النيابة إلى المتهم ارتكاب جناية جرح أفضي إلى الموت وجريمة الجرح العمدي.
وانتهت تحقيقات النيابة العامة إلى ثبوت الاتهام بحق المتهم، فقد توافرت لديه نية إيذاء المجني عليهما ابتداء عندما حاد عن واجبه، فتخلي عن ضبط المتهمين وتسليمهما عند أقرب محطة إلى رجال الشرطة، فدفعته نواياه بالإيذاء إلى فتح باب القطار حال سيره مخالفا التعليمات المقررة في ذلك، ثم خير المجني عليهما بخيارات منها النزول حال سيره عالما أنه لأجل من رجال السلطة العامة يلتزم الناس بأوامره، وأن قوله يجعلهما يقفزان من القطار، وأن ذلك يؤدي حتما إلى إحداث جروح بجسديهما، وهو ما يتساوي قانونا وجرحهما بفعل تقترفه يداه، وقد أفضت جروح المجني عليه محمد عيد إلى وفاته، بينما لم يثبت بالتحقيقات توجه قصد المتهم إلى قتل المجني عليهما.
وأضاف أمر الإحالة أن استقلال المجني عليهما القطار رقم 934 دون تذكرة أو تصريح وهو ما ولد لدى المتهم نية إيذائهما جزاء لتصرفهما خارج إطار القانون، وبدلا من أن يطبق القانون الذي يحمل أمانة تطبيقه، بضبطهما والحفاظ عليهما حتى تسليمهما إلى الشرطة، خالف القائم على تطبيق القانون نصوص القانون، ففتح المتهم باب القطار حال تهدئة سرعته، ثم قفز المجني عليهما منه امتثالا لأمر المتهم باختيار أمر من ثلاثة بينها النزول من القطار حال سيره فقفز المصاب، ثم انزلقت قدم المتوفء أثناء قفزه فوقع أسفل القطار.
وانتهي الخبراء المختصون من معاينة مسرح الواقعة وفحص جهاز التحكم الالي بالقطار "ATC" إلى قفز المجني عليه المصاب من القطار حال سيره بسرعة 25 كم في الساعة، ثم تبعه من توفاه الله بعد 86 مترا حال سير القطار بسرعة 30 كم في الساعة.
وأكد أطباء مصلحة الطب الشرعي أن وفاة المجني عليه سببها الإصابات التهتكية الهرسية بالراس التي أدت إلى انفصاله وأنها جائزة الحدوث وفق الصورة التي كشفت عنها شهادات شهود الواقعة، وهي ذات الصورة التي أكدتها تحريات مباحث شرطة طنطا ومباحث الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات.
إحالة الكمسري المتهم بواقعة "تذكرة الموت" للمحاكمة
وتهيب النيابة العامة بالقائمين على وزارة النقل والمواصلات إيجاد الاليات التي تمنع غير حاملي تذاكر السفر أو تصاريحه من صعود القطارات، وتطبيق القانون على المخالفين دون المساس بحقوقهم الأساسية والحفاظ على كرامتهم وحياتهم.