وزير قطاع الأعمال العام: نمتلك 227 شركة ولدينا خطط لرفع كفاءتهم

أكد وزير قطاع الأعمال العام، إن وزارته تمثل 227 شركة، وهناك 127 شركة منها تعمل تحت إشراف وزارة قطاع الأعمال العام في 12 صناعة مختلفة.
وأضاف الوزير خلال مؤتمر مصر تستطيع بالاستثمار والتنمية: "لدينا 37 شركة يتم إعادة هيكلتها بالكامل لرفع كفاءتها وربحيتها، ولدينا أصول غير مستغلة أغلبها أراضي متاحة للتطوير".
وعرض وزير قطاع الأعمال عددًا من المشروعات الجاهزة للاستثمار، من بينها مزرعة بمساحة 28 ألف فدان بتوشكى بها 12 ألف مزروعة بالفعل، ومثلهم تم استصلاحهم وفي طريقهم للاستزراع، ومشروع لتربية القطيع لإنتاج وتصنيع الألبان.
واستطرد قائلًا: "نحن نسعى لأن ننشئ جسرًا بين القاهرة أو العين السخنة على وجه التحديد وشرق أفريقيا بنسبة 44٪ من رأس مال الشركة حكومي الوساطة والتسويق في 10 دول أفريقية، بغرض تنمية التجارة البينية بين مصر وأفريقيا، ولدينا 9 شركات لديها أندية ونستهدف إنشاء نادي رياضي اجتماعي لشركة غزل المحلة ومشروع آخر بإنشاء أكايميات لكرة القدم".
وتابع: "لدينا 8 شركات تنتج أدوية في مصر ونشجع أي مستثمر على أن يشاركنا بإضافة ملفات دوائية جديدة لمنافسة الدول الناشئة، وأهمها الهند في الحصول على شركة ضخمة للنقل البري وأخرى لنقل البضائع ونحتاج شركة لديها خبرات لإدارة هذه الشركات".
وأضاف وزير قطاع الأعمال العام: "أننا نستعد لإنشاء مصنع جديد لإطارات السيارات ونرحب بشراكة القطاع الخاص ممن لديهم خبرة في فتح أسواق تصديرية".
من جانبه، قال عماد عزمي صاحب شركة إيه إس جي سي الهندسية بدولة الإمارات إنه تأثر هو وأصدقائه المستثمرين بشكل كبير بالأزمة المالية العالمية عام 2008، وبحثوا عن دولة للاستثمار بها ولم يجدوا أفضل من مصر، مشيدًا بما وصلت إليه مصر من استقرار اقتصادي.
فيما قال المهندس كميل حليم،مالك شركة سي فينشر للتطوير العقاري خلال الجلسة، إن المشروعات العملاقة مثل مدينة العلمين الجديدة تحتاج لدراسة موسعة ووسيلة للتمويل واستعداد كامل للتنفيذ حتى تحقق النجاح المرجو منها.
انطلاق فعاليات مؤتمر "مصر تستطيع بالاستثمار والتنمية" بحضور كبار رجال الدولة
وأضاف حليم أن الدور الحكومي يجب أن يتوقف عند الإشراف والمتابعة طالما تم توقيع العقد وإسناد المشروع للشركة المنفذة.
من جهته قال كرم خليل رئيس مجلس إدارة شركة ريفايفل للخدمات الفندقية بالولايات المتحدة الأمريكية، "أتمنى تطوير صناعة الغزل والنسيج بدلا من تصنيع القطن المصري في الهند أو غيرها"، مطالبا بضرورة السعي نحو مواكبة السوق العالمي سواء في الجودة أو الأسعار.