أكد هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام ، أن المشاركة مع القطاع الخاص أصبحت ضرورية وتساهم فى تنمية الأصول المملوكة للدولة من خلال ضخ استثمارات جديدة وتقدم حلولا لبعض المشكلات داخل قطاع الأعمال العام. وتحدث توفيق خلال مؤتمر الشراكة بين قطاع الأعمال العام والقطاع الخاص أمس، عن بعض المشروعات التى من الممكن أن تكون نواة للمشاركة بين قطاع الأعمال العام والقطاع الخاص ، موضحا أن الوزارة تسعى للمشاركة مع أحدى شركات السيارات العالمية لتقوم بتصنيع سياراتها على أرض شركتى النصر والهندسية للسيارات ، وتكون مثالا لما تم مع شركة رينو الفرنسية ، التى انشأت مصنعا فى المغرب وقامت بإنتاج مليون سيارة خلال 6 سنوات مقارنة بعدد 380 سيارة انتجتها شركة النصر للسيارات خلال 50 عاما. وأكد أننا نعمل حاليا على طرق الأبواب لاستقطاب ماركة سيارات عالمية لانتاج ما بين 100 الى 150 الف سيارة. وأشار توفيق الى ان الوزارة لديها مصنع متخصص فى صناعة إطارات الجرارات الزراعية، ويقوم بتصنيع 5 مقاسات مختلفة من الكاوتش من إجمالى 23 مقاسا فى السوق المصرية نعمل على تطويره وزيادة انتاج المصنع بزيادة المقاسات ، وذلك بالمشاركة مع مستثمر فى هذا المجال ، موضحا أن الوزارة بدأت بالفعل في قطاع تصنيع إطارات الجرارات والتي تحتاج إلى شريك إستراتيجي له خبرة عالمية وإقليمية لنجاح خطة تطوير الشركة، مشيرا إلى أنه تم بالفعل الإعلان عن الحاجة إلى شريك ومستثمر أجنبي وسيتم الإعلان عن نتيجة المناقصة خلال الفترة المقبلة. وأشار الى أن الغزل والنسيج في مصر صناعة عريقة ، ولكن هناك بعض المراحل الإنتاجية مثل «الصباغة والتجهيز» تحتاج إلى الخبرة الدولية وشريك لديه فن فى الإدارة لتطويرها وليس ضخ الأموال فقط ، وهو ما تعمل عليه وزارة قطاع الأعمال حاليا. ومن جانبه قال عاطر حنورة رئيس وحدة الشراكة بين القطاعين العام والخاص بوزارة المالية، إن هناك عددا من المشروعات التى تتم الآن مع القطاع الخاص ، مثل مشروع محطة صرف صحى فى القاهرة الجديدة ، بنظام المشاركة ومحطات توليد الكهرباء بالطاقة الشمسية، ومشروعات 8 مدارس تحت الإنشاء ستدخل العام الدراسى المقبل ، بالإضافة إلى ميناء جاف ستتم ترسية عقوده بنهاية العام الحالى. ومن جانبه قال محسن عادل الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، إنه تم تفعيل التصويت الإلكترونى فى الجمعيات العمومية بجانب ما تشهده الهيئة من تحول إلكترونى كامل.
