كتبت – حنان عثمان : أكد هشام توفيق وزير قطاع الاعمال العام ان الوزارة تسعى للشراكة مع القطاع الخاص بهدف تحقيق قيمة مضافة وضخ استثمارات جديدة فى الشركات خاصة الشراكة الفنية ،مؤكدا انه من الصعب ان تستمر شركات قطاع الاعمال فى الاستثمار دائما واضاف : إن من يظن أن هناك قطاعا عاما مستمرا في الاستثمار طول العمر فهو مخطئ. جاء ذلك خلال مؤتمر الشراكة بين قطاع الأعمال العام والقطاع الخاص الذى تنظمه مؤسسة عالم المال بحضور الدكتور حسن راتب رجل الأعمال ومحسن عادل الرئيس التنفيذى لهيئة الاستثمار وعاطر حنورة ، رئيس وحدة المشاركة بوزارة المالية وعدد من رؤساء الشركات القابضة والتابعة. وأضاف توفيق ان الوزارة تسعى لتنفيذ التجربة المغربية في صناعة السيارات وقال خلال السنوات الماضية أصبحنا نعمل في نشاط تجميع السيارات وهذه ليست القيمة المضافة التي ننشدها ونسعى لتنفيذ التجربة المغربية من خلال تصنيع نوع من السيارات تابع لشركة عالمية وتصدر من خلاله واضاف نبحث هذا الامر مع وزارة الصناعة ونتطلع لمثل هذا النموذج في شركتي النصر للسيارات والهندسية لصناعة السيارات . واضاف إن شركات قطاع الأعمال العام تحتاج حاليا المشاركة مع القطاع الخاص خاصة "المشاركة الفنية" وليس المالية فقط،لافتا إلى أن الوزارة بدأت بالفعل في قطاع تصنيع إطارات الجرارات والتي تحتاج إلى شريك إستراتيجي له خبرة عالمية وإقليمية ، مشيرا إلى أنه تم بالفعل الإعلان عن الحاجة إلى شريك ومستثمر أجنبي وسيتم الإعلان عن نتائج الإعلان خلال الفترة المقبلة. وقال أن الغزل والنسيج في مصر صناعة عريقة ولكن هناك بعض المراحل الإنتاجية مثل "الصباغة والتجهيز" تحتاج إلى الخبرة الدولية وشريك لديه فن في الإدارة لتطويرها وليس ضخ الأموال فقط وهو ما تعمل عليه وزارة قطاع الأعمال حاليا. وقال توفيق انه "هناك صناعات بها بعد أمن قومي مثل صناعة الأدوية إنتاجا وتوزيعا لكن ذلك لا ينطبق على كل الصناعات. وعلى الرغم من أهمية وجود الدولة في تلك الصناعات لا يمكن تسميتها صناعات استراتيجية" وأكد توفيق انه فى وقت ما سيحدث التخارج من حصصنا فى الشركات التابعة من خلال الطرح فى البورصة . وقال الوزير إنه فيما يتعلق بمشاركة القطاع الخاص للدولة في صناعات معينة، لا يجب ربط هذه المشاركة بكون هذه الصناعات استراتيجية أم لا لأن صناعة السلاح حتى في أمريكا لا تعد استراتيجية ويسمح للقطاع الخاص بالعمل فيها. ومن جانبه قال عاطر حنورة رئيس وحدة الشراكة بين القطاعين العام والخاص بوزارة المالية، إن هناك توجها واهتماما لدى الدولة بدور القطاع الخاص فى كافة المجالات، بما فيها المجالات التى كان العمل قاصرا فيها على القطاع الحكومى وقال أن قانون المشاركة مع القطاع الخاص صدر عام 2010 وصدرت لائحته التنفيذية عام 2011، ولكن كان هناك مشاكل تواجه القطاع الخاص تتعلق بازدواجية سعر الصرف أمام المستثمرين، ولكن هذه المشكلات انتهت بالإصلاح الاقتصادى الذى كان له أثر إيجابى على الاستثمار خاصة الأجنبى. وأضاف حنورة أن الطرح لأول مشروع شراكة مع القطاع الخاص لم ينجح، ولكن تعلمنا منه ونجحت المشروعات التالية، مشيرًا لوجود مشروع محطة صرف صحى فى القاهرة الجديدة بنظام المشاركة، ومحطات توليد الكهرباء بالطاقة الشمسية، ومشروعات 8 مدارس تحت الإنشاء ستدخل العام الدراسى المقبل، بالإضافة إلى ميناء جاف سيتم ترسية عقوده بنهاية العام الحالى، يلحقه مجموعة موانئ أخرى.
