أنصح مرسي بإجراء انتخابات رئاسية مبكرة

كان المستشار محمود الخضيري - رئيس اللجنة التشريعية فى مجلس الشعب المنحل - مساندا صلبا لجماعة الإخوان المسلمين ورئيسهم محمد مرسي ، لكن يبدو أن مياها كثيرة قد جرت فى نهر العلاقة بين الجانبين خلال الشهور الماضية غيرت من آراء وقناعات الرجل ، فهو يؤكد - فى حواره مع "فيتو" - تراجع شعبية الجماعة بسبب ممارسات مرسي ، ناصحا الرئيس بإجراء انتخابات رئاسية مبكرة . وقال : إن قبول المستشار حاتم بجاتو منصب وزير الدولة للشئون القانونية والبرلمانية يعد مفاجأة للجميع ، واعتبر أن تصريحات المستشار أحمد الزند - رئيس نادى القضاة - مستفزة واستقواءه بالرئيس الأمريكي باراك أوباما جريمة، والمزيد من القضايا والتفاصيل في سياق الحوار.
ما تعليقك على حادث اختطاف الجنود المصريين؟
- الحادث مؤسف للغاية، لكنه يصب في إطار المؤامرات، فمنذ اندلاع ثورة يناير وانتصارها، والمؤامرات لا تنتنهي من أعداء الثورة، من الداخل والخارج،
قد تكون إسرائيل أو القوى المضادة للثورة وأعداؤها، أو القوى الخارجية التي تسعى لشراء هؤلاء واستغلالهم وتوجيه هؤلاء الجواسيس، وراء هذه المؤامرات ولا أتصور أن يكون وراءها مواطنون من غزة أو من مصر.
ألا تعتقد أن هناك عدم شفافية من مؤسسة الرئاسة تجاه الحادث؟
- تعامل مؤسسة الرئاسة مع الحادث، أو ما حدث من قبل، لم يكن بالصورة الحازمة التي تطمئن المصريين على وضعهم، ولكنني أحمل المعارضة جانبا من المسئولية لأنهم يحاولون دائما خلق بعض المشاكل، ولابد أن يكون نقدهم بناء، وأن يكون هدفهم الأول واهتمامهم لمصلحة مصر، بعيدا عن مصالحهم الشخصية.
هل نفهم من كلامك أن رموز "المعارضة» يهتمون بمصالحهم الشخصية على حساب مصلحة مصر؟
- نعم، جميع القوى السياسية المعارضة تسعى لمصالحها الشخصية، وهم يحاولون إسقاط الإخوان ليحتلوا مكانهم، وفشل الإخوان لن يعود فقط على الجماعة ومرسي، وإنما سيتأثر الشعب سلبيا بفشلهم،
كيف ترى مشروع قانون السلطة القضائية؟
- أنا أول من طالبت بسحب المشروع وعقد مؤتمر للعدالة وليس للقضاة، ويشكل من قضاة وموظفين وخبراء قانون ومحامين، ويُعقد مؤتمر موسع، مثلما عقد من قبل عام 1986، ولكن النظام السابق تجاهل المشروع، ولو عقدنا هذا المؤتمر الآن وشارك فيه الجميع لخرجنا بأفضل قانون للسلطة القضائية ويتم وضعه موضع التنفيذ، لنقضي على جميع المشاكل الموجودة حاليا بما فيها مشكلة النائب العام.
ماذا عن المؤتمر الأخير الذي عقده المستشار أحمد الزند رئيس نادي القضاة لحل الأزمة؟
- الزند من أسباب الأزمة، فلا يعقل أن يرسل رئيس نادي القضاة إنذارا على يد محضر إلى رئيس مجلس الشورى يحذره فيه من مناقشة قانون السلطة القضائية، هذا التصرف لا يعقل أن يخرج من قاض، وإن كان رافضا للقانون عليه إبداء وجهة نظره فقط، وإن لم يؤخذ به يطعن بعدم الدستورية، وعندما يستدعي أوباما للتدخل فهذه جريمة يحاسب عليها
لكن.. المستشار الزند يتصدى لمحاولات أخونة القضاء والتعدي عليه؟
- لا أؤمن بكلمة "أخونة»، وقبل ثورة يناير كان ممنوعا علي الإخوان الالتحاق بالنيابة العامة والجيش والشرطة، وإن وجد أحد أفراد عائلته من الإخوان يستبعد فورا، وما يحدث الآن هو السماح الالتحاق بالقضاء فقط لمن يوجد في عائلته عضو بالجماعة، أما من لديهم نشاطات سياسية فهم ممنوعون تماما، لأن القاضي محرم عليه الانتماء لأي تيار سياسي.
قرار إقالة النائب العام.. ألم يكن محاولة لأخونة القضاء؟
- قطعا لم يكن أخونة، وقد طلبت من المستشار عبد المجيد محمود تقديم استقالته أو العودة لمنصة القضاء من جديد، وأيضا يقدم المستشار طلعت عبد الله استقالته أو يعود للقضاء، وطبقا للدستور مجلس القضاء الأعلى يعين نائبا عاما.
ماذا عن الإعلان الدستوري المكمل الذي أصدره الرئيس مرسي؟
- قرار خاطئ أيضا، وللأسف أهدر شعبيته بعد قراره المفاجئ بعزل المشير طنطاوي والفريق عنان وإبعاد القوات المسلحة عن العمل السياسي، وهو القرار الذي رحب به الشعب المصري ورفع من أسهم مرسي كثيرا، وجاء بعده الإعلان الدستوري الذي نعاني منه حتى الآن.
هل يتحمل المستشارون القانونيون للرئيس مسئولية ذلك؟
- أنا لا أحمل المسئولية لأحد، لأن الرئيس صاحب القرار، وإذا كان هناك توريط من المستشار القانوني فالرئيس هو المسئول أيضا، لأنه صاحب قرار تعيينهم، وهو الذي استمع إليهم.
هل تعيين المستشار حاتم بجاتو وزيرا للشئون القانونية بهدف تفادي الأخطاء القانونية السابقة؟
- ربنا يوفقه، لكني لا أرى مبررا لتعيين حاتم بجاتو في هذا المنصب، وأتعجب من قبول بجاتو لهذا المنصب لأنه لا يزال صغيرا في السن، وكان من الأفضل تعيين أستاذ قانون دستوري بدلا منه.
وأري أن السبب هو محاولة مد جسور الثقة بين الرئاسة والمحكمة الدستورية العليا، وتهدئة الأجواء بينهما، وتلافي بعض العيوب التي تحدث، وعن الإشكالية القانونية فلا توجد موانع من تعيينه مطلقا.
هل عرض عليك أي منصب بمؤسسة الرئاسة مؤخرا؟
- لم يعرض مطلقا، وأنا رافض تماما لأي منصب رسمي، ليس تهربا من المسئولية ولكن لشعوري بالحرية دون المناصب الرسمية.
ما تفسيرك لموجة الاستقالات بمؤسسة الرئاسة؟
- أنا ضد أي مستشار تقدم باستقالته وخرج يفصح عن أسرار مؤسسة الرئاسة، وإذا أراد الاستقالة فعليه الخروج بهدوء وبدون تجريح، أما الاستقالة "الفضيحة» أنا أعتبرها "قلة أصل».
ما تعليقك على قرار» الدستورية العليا» بحل مجلس الشعب؟
- أراه قرارا انتقاميا، وكنت أرى أن يجرى استفتاء على المجلس من خلال الشعب، وإذا رأى الشعب استكمال المجلس مدته يستكمل، ويتم تعديل قانون الانتخابات في الانتخابات المقبلة، ولكن المحكمة الدستورية العليا أرادت الانتقام من مجلس الشعب.
كيف تري المطالبة بتدخل المؤسسة العسكرية في السياسة؟
- أنا ضد تدخل المؤسسة العسكرية في العمل السياسي ، وإذا حدث ذلك فنحن أمام دولة بوليسية وغير ديمقراطية، ونزول القوات المسلحة فيه إهانة للمدنيين، ومعناها أن التسعين مليون مصري لا يوجد بهم رجل رشيد سوى في القوات المسلحة.
لكن الأوضاع تزداد سوءا كل يوم.. ما الحل؟
- يجب علي الرئيس محمد مرسي أن يمد يده إلى جميع قوى الشعب، وأن يعتمد في تشكيله الوزاري على الكفاءات فقط، وعلى سبيل المثال كنت أتمنى أن يكون حمدي قنديل وزيرا للإعلام، والمهندس ممدوح حمزة في وزارة الإسكان، والدكتور مصطفى الفقي في رئاسة الجمهورية، لأنه مخزن معلومات ولديه خبرات كبيرة مع رؤساء سابقين، وهو لا يحسب على الفلول.
هل الحل في إجراء انتخابات رئاسية مبكرة أم إجراء انتخابات برلمانية ؟
- أرى إجراء انتخابات برلمانية أولا، وإذا أسفرت عن حصول المعارضة على أغلبية فلابد من الدعوة لانتخابات رئاسية مبكرة، أما إذا حصل حزب "الحرية والعدالة» على الأغلبية، فلابد أن يقف الجميع خلف محمد مرسي، حتى يستكمل مدته الرئاسية.
هل تتوقع تراجع نسبة الإخوان في البرلمان المقبل؟
- نعم، فقد تراجعت شعبية الإخوان، ولن يحصلوا على نفس عدد المقاعد التي حصلوا عليها في الانتخابات الماضية، بسبب أخطاء مرسي، وأتوقع أن يحصلوا على 25 مقعدا فقط.
بم تنصح الرئيس مرسي؟
- أنصحه بإجراء انتخابات رئاسية مبكرة في حالة عدم إجراء الانتخابات التشريعية، وإذا اختاره الشعب مرة أخرى، فلابد أن يضرب بيد من حديد ويستخدم القوة للمتجاوزين في حقه، لأنه في هذه الحالة اختاره الشعب، فليس من حق أحد الاعتراض على الأغلبية والصندوق الانتخابي.