الاتصالات: اتفاقية تشغيل شبكات ذكية بالعاصمة الإدارية تشمل الحي الحكومي

شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، مراسم توقيع اتفاقية لإنشاء شبكات الاتصالات وشبكات الخدمات الذكية والأمنية داخل العاصمة الإدارية الجديدة، حيث قام بالتوقيع اللواء محمد عبد اللطيف، مدير عام شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، والمهندس عادل حامد، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة المصرية للاتصالات، بحضور الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، واللواء أحمد زكي عابدين، رئيس شركة العاصمة الإدارية الجديدة.
وتأتي هذه الخطوة تماشيًا مع إستراتيجية شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية لتزويد العاصمة الإدارية الجديدة بأحدث النظم التكنولوجية لإدارة المدن الذكية متكاملة الخدمات، بما يدعم إستراتيجية البلاد في التحول الرقمي وبالأخص فلسفة التحول لحكومة رقمية.
وبموجب هذه الاتفاقية تقوم الشركة المصرية للاتصالات بإنشاء وتشغيل وتأجير وإدارة وصيانة شبكات الاتصالات وكذلك الخدمات الذكية والأمنية داخل العاصمة الإدارية الجديدة، بتوفير ما تحتاجه هذه الشبكات من بنية تحتية وربطها بالشبكة العامة للمصرية للاتصالات داخل، كما ستقدم الشركة المصرية للاتصالات خدمات الجملة لمُشغلي الاتصالات الآخرين بجودة فائقة.
وعقب التوقيع، أشار وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إلى أن هذا الاتفاق يأتى متسقًا مع سياسة الدولة بأن تكون جميع المدن الجديدة وعلى رأسها العاصمة الإدارية الجديدة، مدنًا ذكية ترتكز بشكل كامل وفعال على منظومات رقمية تدير كافة موارد العاصمة ومرافقها وخدماتها عبر استخدام أحدث الوسائل الرقمية، على أن يكون ذلك مثالًا يحتذى به، ويتم تنفيذه في باقى المدن الجديدة التي تقيمها الدولة.
وقال الوزير إنه سيبدأ العمل فورًا في تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع الاتفاق، والتي تتضمن الحى الحكومى بالعاصمة الإدارية، بتكلفة استثمارية تقدر بنحو 40 مليار جنيه، على أن يتم الانتهاء من تنفيذ تلك المرحلة خلال 6 أشهر.
من جانبه، أشار اللواء أحمد زكي عابدين، رئيس شركة العاصمة الإدارية الجديدة، إلى أهمية الاتفاق الذي تم توقيعه اليوم، وما يمتاز به من النواحى الفنية والمالية، مؤكدًا أن على شركة العاصمة الإدارية تتحمل كافة المبالغ التي سيتم سدادها خلال تنفيذ هذا الاتفاق، من ميزانيتها الخاصة (حصيلة بيع الأراضي للمطورين والمستثمرين)، وكذا كافة المستحقات المتعلقة بإقامة القرية الذكية داخل العاصمة الإدارية، والتي ستقوم وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بتنفيذها، وجدد "عابدين" التأكيد على أن مشروع العاصمة الإدارية الجديدة مشروع استثمارى بالدرجة الأولى يسدد كافة تكاليفه، ويسعى لتحقيق العائد، موضحًا أن من بين تلك العوائد بناء الحى الحكومى على حساب شركة العاصمة الإدارية الجديدة، وعدم تحمل الدولة أي تكلفة بخصوصه.
وقال اللواء محمد عبد اللطيف، مدير عام شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية إن هذه الاتفاقية تعكس إستراتيجية الشركة في تزويد العاصمة الإدارية الجديدة بأحدث النظم التكنولوجية لإدارة المدن الذكية متكاملة الخدمات، مُشيرًا إلى أن ذلك يأتي تماشيًا مع توجهات الدولة نحو تحقيق التحول الرقمي، مُؤكدًا ثقته في قدرة الشركة المصرية للاتصالات على تحقيق هذا الهدف بما تمتلكه من قدرات فنية وخبرة طويلة في مجال خدمات المعلومات وتكنولوجيا الاتصالات.
وأعرب المهندس عادل حامد، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للمصرية للاتصالات، عن فخره بتوقيع هذه الاتفاقية مع شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، وسعادته بالمشاركة في هذا المشروع الحضاري الهام، مُؤكدًا أن الشركة أثبتت قدرتها على تنفيذ عدد من مشاريع التحول الرقمي على مدار العام الماضي في وقت قياسي وبأعلى جودة، ومُضيفًا أن مشروع تنفيذ وتشغيل شبكات الاتصالات في العاصمة الإدارية الجديدة يأتي ضمن أولويات الشركة واستراتيجيتها للتحول الرقمي، ويتماشى توقيته مع مجهودات الشركة لرفع كفاءة خدمات الإنترنت في جميع أنحاء الجمهورية، وسوف تسخر الشركة جهودها وتستثمر إمكاناتها وخبراتها التقنية لتوفير أحدث النظم التكنولوجية لإدارة المدن الذكية متكاملة الخدمات.