مسئول أمريكي: مستمرون في الضغوط القصوى على إيران

قال مسئول طاقة أمريكي كبير، الثلاثاء، إن شركات النفط الصينية مثل سينوبك، وسنوك قلصت شحناتها من النفط الإيراني، لكن لم يتضح ما هي الأطراف الحكومية الصينية التي استمرت ربما في شرائه.
وأضاف نائب وزير الطاقة الأمريكي، دان برويليت في مقابلة أن "شحنات النفط الإيراني ستخضع للمراقبة، وأن واشنطن ستدرس التصنيف أو الإدراج على القائمة السوداء لأي طرف ينتهك العقوبات".
وأعادت الولايات المتحدة فرض العقوبات على إيران عضو منظمة أوبك العام الماضي، بعد الانسحاب من اتفاق 2015 النووي بين طهران والقوى العالمية ال 6، ولوقف مبيعات إيران تمامًا، أنهت واشنطن في مايو الماضي إعفاءً كانت تمنحه لعدد من مستوردي النفط من طهران.
"معاريف": الموساد غضب من نتنياهو بسبب إيران
وتابع برويليت "سنواصل حملة أقصى ضغط هذه لأننا نريد لإيران أن تتغير، وفي حالة تحديد أشخاص، فإن الخزانة ستصنفهم، هناك بعض الأسئلة عمن يشتري فعليًا من في الصين، هل هي الحكومة الصينية التي تشتري، لأن شحنات سينوبك وسنوك، تراجعت كثيرًا".
ويتحاشى المشترون الصينيون شراء النفط الخام من فنزويلا، وإيران بسبب العقوبات المتصاعدة على البلدين من الولايات المتحدة، لكن وسط التوتر التجاري المتنامي مع واشنطن، فرضت بكين في أواخر أغسطس الماضي رسومًا ب 5% على واردات الخام الأمريكي للمرة الأولى، دخلت حيز التنفيذ في 1 سبتمبر الجاري.
وقال برويليت إن "الولايات المتحدة تمضي قدمًا أيضًا في زيادة إنتاجها النفطي، رغم ما قد يسببه ذلك من صعوبات لأوبك، التي تكافح لدعم أسعار الخام بكبح الإمدادات"، وأضاف "سنشجع سياسات ستنهض بإنتاج الطاقة في أنحاء الولايات المتحدة"، مشيرًا إلى أن أي تأثير محتمل على أوبك، أو على أسعار النفط، ليس مبعث قلق.
وتوقعت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية ارتفاع إنتاج الولايات المتحدة من النفط إلى 12.27 مليون برميل يوميًا في 2019، من مستوى قياسي بلغ 10.99 ملايين برميل يوميًا في 2018.
وتقود زيادات الإنتاج الصخري من الحوض البرمي وتكوين باكين، طفرة نفط صخري ساهمت في تحول الولايات المتحدة إلى أكبر منتج للنفط في العالم، متفوقة على السعودية، وروسيا.
واتفقت أوبك وحلفاء من خارج المنظمة بقيادة روسيا في ديسمبر 2018، على خفض المعروض 1.2 مليون برميل يوميًا بداية من 1 يناير 2019، وتستمر الاتفاقية حتى مارس 2020.
ولكن ضعف أسعار النفط، التي هبطت من ذروة 2019 المسجلة فوق 75 دولارًا للبرميل في أبريل الماضي إلى نحو 63 دولارًا، قد يضغط على أوبك وحلفائها لمزيد من الخفض وسط مخاوف من تباطؤ الطلب على النفط والنمو الاقتصادي، حسب المحللين.