نائب وزير التعليم : تحسين دخل المعلمين خلال 6 شهور.. ونواجه مقاومة للإصلاح الإدارى

* اللامركزية لم تضر بالعملية التعليمية ولكن أسيئ تنفيذها
* سيطرة الإدارة والدواوين على المدارس تسبب في عدم وجود جودة ومخرجات حقيقية للتعليم
* جميع مشكلات المعلمين انتهت وسببها تدخل الآخرين في عملنا
* 260 ألف قضية مرفوعة على الوزارة
* لسنا مسئولين عن الموازنة العامة للدولة
* لدينا خطط مكتملة لتدريب المعلمين ومشروع قومي لتغيير شكل المدارس
تكذب الحكومة؛ لتتجمل، عندما تزعم أن كل شئ على ما يُرام، استعدادا لاستقبال الموسم الدراسى الجديد. لا شئ تغير تحت سماء وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى. لا يزال كثير من المدارس، في المحافظات والأرياف غير مؤهلة أو جاهزة لاستقبال تلاميذها. لا تزال صورة المدرسة منزوعة الأسوار، أو التي تستوطنها الحيوانات، أو الآيلة للسقوط، أو التي لا تفى بالكثافة المطلوبة، واقعًا بائسًا ولو كره الكاذبون والمراوغون. وما ينطبق على مدارس التعليم العام، يمس مدارس التعليم الفنى التي لا يزال بعضها مجرد أطلال، رغم إعلان الحكومة التوسع التعليم الفنى وتطويره! الأمر لا يتوقف عن المدارس التي تهدد حياة تلاميذها، ولكنه يمتد أيضًا إلى العجز في أعداد المعلمين، ويبدو أيضًا أنها مشكلة تستعصى عن الحل، أو لا تجد من يفكر في كيفية التعامل معها.. "فيتو" تجولت في عدد من المحافظات وتحدثت مع بعض المعنيين بالعملية التعليمية للوقوف على آخر استعدادات الموسم الدراسى الجديد الذي ينطلق خلال الشهر الجارى..
وفى هذا الصدد قال الدكتور محمد عمر نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني لشئون المعلمين: إن الوزارة مستعدة تماما لبدء العام الدراسي الجديد، مشيرا إلى أن أغلب مشكلات المعلمين انتهت، والباقى منها سيتم حله خلال الفترة المقبلة، وأكد عمر أن العام الدراسي الجديد سيشهد طفرة في العمل بسبب قواعد البيانات التي أصبحت الوزارة تمتلكها، مشيرا إلى أن هناك مشروعا قوميا تتبناه الوزارة لتغيير شكل المدارس، بالتعاون مع إحدى الدول، على أن يكون لمدارس كل محافظة شكل مميز.. وإلى نص الحوار
* كيف استعدت وزارة التربية والتعليم للعام الدراسي الجديد؟
نحن مستعدون لبدء الدراسة في المواعيد المحددة، وأجهزة الوزارة بالكامل تبذل جهودا مكثفة لتلافي أي عقبة قد تواجه بدء الدراسة، وفي ملف المعلمين فإن أعمال التدريب تتم وفق الخطة الموضوعة سلفا.
* ماذا عن لجنة فحص شكاوى مشكلات المعلمين؟
هي لجنة دائمة شكلها الدكتور طارق شوقي في أواخر 2017، وتضم جميع الجهات المعنية بشأن المعلمين منهم المستشار القانوني للوزير لتمثيل الجانب القانوني بها وكذلك الأكاديمية المهنية، والتوجيه المالي والإداري وإدارات التنسيق العام والخدمي كأعضاء، وأعضاء الإدارة المركزية للموارد البشرية، وأعضاء من المكتب الفني للوزير، والهدف من تلك اللجنة هو أن تكون جميع الأطراف المعنية بفحص جميع ملفات المعلمين بالمتابعة والتقييم وغيره، مشتركين في حل أي مشكلة والاتفاق على توصيات واحدة لأى دراسة، لأن ما كان يحدث من قبل هو عبارة عن قرارات مختلفة لوجهات نظر مختلفة وفقا للتشريعات والقواعد والقوانين المنظمة لكل إدارة.
* ما حجم المشكلات التي واجهتها اللجنة وتم اتخاذ توصيات بشأنها؟
تعمل اللجنة على مدار سنتين وتقريبا جميع مشكلات المعلمين انتهت ومفيش مشكلات، وإنما ما نتحدث عنه هو المشكلات الضخمة التي تلامس جموع المعلمين مثل مشكلة المشرفين الاجتماعيين، ولكن المشكلات الفردية والصغيرة تم حلها، فمع تولي وزير التربية والتعليم الحقبة الوزارية، كان هناك العديد من المشكلات التي تواجه المعلمين حينذاك بشكل مزمن، واستطعنا أن نقضي على 40 مشكلة منها من أصل 45، ونأمل خلال ال 6 شهور القادمة أن ننتهي من باقي الملفات مثل ملف تحسين الدخل، والفترة القادمة مرتبطة بالإصلاح الإداري ومع بداية الإصلاح نقابل مقاومة من الداخل، فنحن لدينا عجز شديد بالمدارس ونعمل جميعا لصالح الطالب، لذلك لابد من أن تكون اولوياتنا لصالحه لتوفير كافة الاحتياجات وجميع من بالوزارة يقوم بالتخديم على المدرس والطالب وتوفير كل الإمكانيات المتاحة ولكن يحدث الآن العكس فأصبحت الإدارة والدواوين هي المسيطرة والمتحكمة في المدارس، فانقلب الهرم مما أدى إلى عدم وجود جودة ومخرجات حقيقة للتعليم.
* ما القرارات التي اتخذتها الوزارة لمواجهة ذلك؟
قمنا باتخاذ قرارات حاسمة منها توزيع الأعداد الزائدة بالوظائف، دون الالتفات إلى المحسوبية أو الواسطة، وكان العامل الأساسي لبقاء تجديد ندب الموظفين هي الكفاءة والعمل فقط وفقًا لتعليمات الوزير، كما نعمل على وجود ميكنة إلكترونية حقيقية داخل أروقة الوزارة والدواوين والإدارات التعليمية للالتزام بها للقضاء على الفساد بملف التحويلات وملف التلاعب بالبيانات.
* ماذا عن المشروع الذي بدأته الوزارة في عهد الدكتور محمود أبو النصر الخاص بمسألة تصفية القوانين والقرارات الوزارية ووضعها في حزم متشابهة؟
هذا المشروع كان يتولاه الدكتور طارق الحصرى، مستشار الوزير في هذا التوقيت، وبالفعل تم بذل مجهود ضخم جدا به، ونحن الآن نستكمله، ولكن المشكلة هو أنه كان يقوم بتجميع المتواجد ولكن الآن أصبح يوجد أطروحات جديدة، فمنذ 2014 وحتى 2018 كان هناك حجم هائل من القرارات التي صدرت في ذلك الوقت، ونحن نعمل حاليا على التغيير.
* هل تعتقد أن اللامركزية أضرت بالعملية التعليمية ؟
لا أعتقد، ولكن أسيئ تنفيذها، فلم يكن هناك تدريب كاف على اللامركزية، وهو ما نحاول أن نعمل عليه حاليا، مثل ما حدث بمسابقة المعلمين الأخيرة.
*ماذا عن مشروع رخصة مزاولة المهنة للمعلم المقترح من قبل؟
نعمل عليه حاليًا ووضعنا خطة لبدء تنفيذه من العام القادم بمجرد انتهاء الخبراء منه، فهناك خبراء مصريين ودوليين يعملون عليه؛ لأننا نعمل للمستقبل للإرتقاء بالمستوى المهاري والمهني لأعضاء الهيئة التدريسية الموجودة، ولأول مرة الوزارة استطاعت أن تحوز على ثقة دولة البحرين، ومن المقرر أن يتم إعارة 400 معلم مصري إلى البحرين هذا العام، وهذا العدد بالنسبة لأعداد من كان يتم إعارتهم في السابق كبير، ويعبر عن ثقة دولة البحرين، وهو ما يؤكد على أن هناك جهدا مبذولا من قبل الوزارة لتدريب المعلمين على أعلى مستوى، نتيجة خطة متكاملة تسير على خطاها الوزارة وأصبحت الآن تجني ثمارها.
* في رأيك لماذا لا يلمس الشارع المصري ذلك التغيير؟
لن يلمس الشارع هذا التغيير، لأن الوزارة لا تعمل على البروباجندا فنحن هنا للعمل فقط، وجميع المشكلات التي تدخل فيها الوزارة هي نتيجة لتدخل الآخرين في عملنا، ويتسبب ذلك في تغيير مساراتنا فنحن نسير على خطى صحيحة، فالمواطن ما لم تحقق الوزارة ما يدور برأسه يرى أنها بالتأكيد خاطئة، وبسبب اعتقاد الغالبية أنهم أصحاب حق دون أن يكونوا على حق بالفعل فهناك حجم كبير من القضايا التي تم رفعها على الوزارة لذلك نعمل على تصنيفها في الوقت الحالي، ونحن أول وزارة في تعامل الوزارات مع ذلك الملف بشكل علمي في معرفة المشكلة وحلها.
* ما عدد القضايا التي تم رفعها على الوزارة؟
260 ألف قضية مرفوعة على الوزارة وتم تصنيفها جميعها، والتصنيف تقوم به الإدارات القانونية من أجل تجميع كافة القضايا المتعلقة بموضوع معين مع بعضها البعض.
* ملف أجور المعلمين واحد من أكثر الملفات سخونة في وزارة التربية والتعليم فما هي آخر تطوراته؟
نحن كوزارة غير مسئولين عن الموازنة العامة للدولة، فهناك قواعد منظمة لذلك الملف، ونحن جزء منها ولا نستطيع أن نقوم بزيادة الأعباء الملقاة على عاتق الدولة بعبء جديد، وكذلك فنحن كوزارة تربية وتعليم معنيون بالمصالح العامة للموظفين التابعين للوزارة وعلى رأسهم السادة المعلمين ولذلك نعمل على تحقيق الرضى للمعلم وتوفير احتياجاته، ونبحث عن موارد إضافية لإضافتها إلى الموازنة العامة للدولة وتوجيهها مباشرة لتحسين المستوى المعيشي للمعلمين، ولتحقيق ذلك قمنا بعمل اتفاقيات مع عدد من الجهات مثل البنوك ومع شركات تقوم بتقديم خدمات، ومؤسسات صحية وغيره وكلها خدمات تقدم للمعلم وتوفر احتياجاته الأساسية.
* ما الخطة التي تضعها الوزارة بملف تدريب المعلمين لتلافي المشكلات التي حدثت العام الماضي؟
تتمثل مشكلة العام الماضي في البيانات فحينما بدأنا مشروع تدريب المعلمين لم تكن لدينا قاعدة بيانات كاملة للمعلمين، وهذه كانت أكبر مشكلة واجهتنا، وهي تعتبر مشكلة مزمنة بوزارة التربية والتعليم، ومن أكثر الملفات الشائكة ملف تدريب معلمي الصف الأول الثانوي، ولكن الآن الوزارة لديها جميع البيانات اللازمة عن كل المعلمين فقد انشأنا قاعدة بيانات متكاملة، ومخطط أن نبدأ التدريب بمشروع "المعلمون أولا" ثم التدريب على النظام التعليمي الجديد، بجانب وجود برنامج مختلف للتدريب عن العام الماضي.
* ماذا عن مخطط الوزارة لتغيير الشكل الهندسي للمباني المدرسية؟
الأبنية التعليمية بقيادة اللواء يسري عبد الله لديها أكثر من 1200 نموذج هندسي مختلف للمدارس المصرية، فأصبح الآن يوجد تغيير بشكل المدارس الداخلية الجديدة بمرحلة رياض الأطفال عن ذي قبل، كما أن هناك مشروعا قوميا مع إحدى الدول خاص بوجود تصاميم جديدة لشكل مدارس مصر لاستيعاب عدد أكبر من الطلبة خلال ال4 سنوات القادمة، وسيكون لكل محافظة تصميم مختلف يتناسب مع طبيعتها.
الحوار منقول بتصرف عن النسخة الورقية ل "فيتو"