"الدقيق المصري" يعطل مطاحن "غزة".. أجولة الأنفاق بلا ضرائب ورخيصة الأسعار.. تهريب 2500 طن شهريًا من سيناء "للقطاع".. "الحايك": لا يشكل خطرًا.. "أبوغالي": ندفع 17% ضريبة على استيراد القمح

يشكو أصحاب مطاحن القمح بقطاع غزة من زيادة الدقيق المصري المهرب عبر الأنفاق، ما تسبب في تعطيل عمل المطاحن وتخفيض عمالتها، ويؤكدون، "لولا عطاءات قمح وكالة غوث وتشغيل اللاجئين "أونروا" وبرنامج الغذاء العالمي لتوقفت المطاحن تماما عن العمل".
وقال صبري أبو غالي رئيس أكبر المطاحن العاملة في قطاع غزة، إن المصادر الرسمية للدقيق إلى غزة هي من خلال استيراد القمح من روسيا وأوكرانيا عن طريق ميناء "أسدود" و"حيفا" الإسرائيليين ليدخل القطاع من خلال معبر "كرم أبو سالم" ثم إلى المطاحن بعد دفع ضريبة 17% عن الطن تذهب لصالح خزينة السلطة الفلسطينية.
وأضاف "أبو غالي"، الدقيق المصري المهرب عبر الأنفاق لا يدفع عليه ضرائب بخلاف رخص أسعاره مقارنة بالقمح، نظرا لقلة التكلفة سواء للعمالة أو النقل، مقارنة بالقمح الوارد من خلال معبر "أبو سالم".
وحسب قولهم فإن إجمالي كمية الدقيق المهربة من مصر عبر الأنفاق بنحو 2500 طن شهريا تذهب للمخابز مباشرة وتكلفة "جوال الدقيق 50 كيلو" تبلغ 85 شيكل (الدولار 6. 3 شيكل) مقابل تكلفة جوال المطاحن 100 شيكل (الشيكل 5. 1 جنيه مصري).
من جهته، نبه صاحب أحد المطاحن، طلب عدم ذكر اسمه، إلى أن قطاع غزة لا يوجد لديه مخزون من القمح، بعد استمرار تهريب الدقيق وتوقف استيراد القمح بالطرق الرسمية، محذرا "في حال وقوع حرب ضد "القطاع" تحدث مأساة في توفير الخبز".
بينما أكد على الحايك رئيس اتحاد الصناعات الفلسطينية، أن الدقيق المهرب عبر الأنفاق لا يشكل خطرًا كبيرًا على المطاحن بغزة، لأنها لا تغطي حاجة السوق بالكامل، وانتقد غياب مخزون القمح في قطاع غزة، وقال:" طالبنا أصحاب المطاحن كثيرا بضرورة وجود مخزون من هذه السلعة الغذائية الرئيسية".
ودعا "الحايك" إلى ضرورة التعاون بين أصحاب المطاحن لتوفير مخزون استراتيجي من القمح، وتابع:" عطاءات قمح المنظمات الدولية العاملة بقطاع غزة لتوفير الدقيق للاجئين ليست بقليلة وكمياتها أكبر من الواردة عبر الأنفاق".
ويعتمد نحو نصف سكان قطاع غزة (8. 1 مليون نسمة) على الدقيق الذي توزعه وكالة الغوث (أونروا) وبرنامج الغذاء العالمي.