شعبة الغزل والنسيج ب«المهندسين» تناقش عناصر القوة في الصناعة

مشكلات صناعة الغزل والنسيج والحلول المقترحة للنهوض بالصناعة وعناصر قوتها كانت محاور الندوة التي عقدتها شعبة الغزل والنسيج بالنقابة العامة للمهندسين برئاسة الدكتور مهندس حماد عبدالله حماد، للإعداد للمؤتمر المزمع عقده خلال شهر سبتمبر القادم تحت عنوان «نقاط القوة في صناعة الغزل والنسيج» تحت رعاية دكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وحضور الوزراء المختصين والمهتمين بهذه الصناعة.
وعقدت الندوة بحضور المهندس محمود مغاوري الأمين العام لنقابة المهندسين، والمهندسة زينب عفيفي الأمين العام المساعد، والدكتور مهندس محمد نجم نائب رئيس الاتحاد العالمى لبحوث القطن، الأستاذ بمعهد بحوث القطن، ولفيف من الخبراء والمختصين في صناعة الغزل والنسيج.
وأوضح الدكتور حماد عبدالله حماد، أنه تم عقد العديد من المؤتمرات والندوات بمشاركة رؤساء اتحاد المستثمرين، ورؤساء روابط الصناعة بشبرا الخيمة، والمحلة الكبرى، وكفر الدوار، ودمنهور، والمجلس القومي للبحوث، وأساتذة هندسة الغزل والنسيج بجامعات الإسكندرية والمنصورة وحلوان، نتج عنها إعداد مُذكرة ودراسة كاملة، وتقديمها للرئيس عبد الفتاح السيسي تشتمل على أسباب مشكلة الغزل والنسيج وسبل حلها، وجهات الاختصاص التي يمكن الاستعانة بها لحل العقبات في هذا الملف.
وأكد على أن مصر كانت مزدهرة من قديم الزمان بالكتان والآن اختفى من مصر وذلك ضمن خطة ممنهجة وهدف مقصود لتدهور صناعة القطن والكتان في مصر، مبديًا تأسفه إلى ما آل إليه حال صناعة الغزل والنسيج بعد أن بنيت القاهرة الخديوية بضمان زراعة القطن المصري، مشيرًا إلى أن مصر تستورد قطن بمليار و250 مليون دولار في السنة لتستطيع تشغيل الطاقة الصناعية المصرية من قطن "قصير ومتوسط" التيلة من بنجلادش، وأنه يتم تصدير القطن طويل التيلة للخارج ب60 سنت للكيلو ثم استيراده في شكل 4 قمصان ب 120 دولار للقميص الواحد وهذا الفارق يسبب خسارة فادحة ويؤثر على اقتصاد مصر بشكل عام.
وأوضح أن الرئيس عبدالفتاح السيسي كان أصدر قرارًا جمهوريًا بأن جميع الطرق الصحراوية في طريق العلمين والذي يبلغ طوله 135 كيلو ملك للقوات المسلحة، فاقتراحنا أن يتم منح مساحة قدرها 2 كيلو من جانبي الطريق يمين ويسار لخدمة مشروع قومي ضخم ألا وهو زراعة القطن في تلك المساحة لأن نتائج الأبحاث أثبتت أنه يمكن زراعة قطن قصير التيلة في تلك المنطقة، واقترحنا أيضًا أن نقوم بفتح ماسورة صرف صحي في تلك المنطقة لأن عملية زراعة قطن قصير التيلة يمكن أن ترتوي من مياه الصرف دون أي ضرر.
وأضاف الدكتور حماد، أنه حال تنفيذ هذا المشروع سننتج 20 مليون قنطار قطن (قصير ومتوسط) التيلة في كل 6 أشهر فقط، ولحصد ما تم زرعه توجد ماكينات يمكن الاستعانة بها بكل سهولة، بالإضافة إلى أن هذا المشروع يوفر من ميزانية الدولة مليار و250 مليون دولار.
وأكد «حماد» على ضرورة إعادة صناعة الغزل والنسيج إلى ما كانت عليه لأن بدونها لا أمل في إصلاح اقتصاد مصر الذي عانى في الماضي من السمسرة والعمولات تحت اسم "التوكيلات" حتى أصبحت الدولة كلها قائمة على اقتصاد العمولات.
فيما أوضح المهندس محمود مغاورى أمين عام نقابة المهندسين، أن النقابة تساهم بدور كبير من خلال الندوات والمؤتمرات التي تعقدها شعبة الغزل والنسيج في الأعمال على استعادة مصر مكانتها كرائدة في هذه الصناعة والنهوض بكافة مراحل الإنتاج بداية من زراعة القطن وحتى الوصول إلى المنتج النهائي، ووضع حلول لأهم مشكلات القطاع، وتقديمها للمسئول خاصة مع وضع الدولة حاليا خطة طموحة للارتقاء بهذه الصناعة المهمة والوصول بها إلى المستويات العالمية، وهي التي تمثل أحد أهم الصناعات الإستراتيجية التي تلقى اهتمام الحكومة حاليا، بعدما ظلت لسنوات طويلة أسيرة الإهمال.
ومن جانبه أشار الدكتور محمد نجم، أن الاستهلاك العالمى 100 مليون طن من الألياف منهم 25 مليون طن للقطن و75 مليون لباقى الألياف، موضحا أن مشكلة القطن المصرى تكمن في عدم القدرة على تصنيع قميص أبيض منه وأرجع السبب إلى انهيار صناعة الحلج، كاشفا عن بدء الحكومة حاليا في تطوير المحالج.