تجمع أولياء الأمور بمجلس الدولة أثناء نظر دعوى إلغاء نظام التابلت

تجمع العشرات من أولياء الأمور اليوم، بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، لحضور دعوى إلغاء نظام التعليم المتعلق "بالتابلت".
وقالت منة فاروق، طالبة أولى ثانوي: "أنا متفوقة ومن الأوائل في الإعدادية، وفوجئت بذلك النظام الذي يقضي على جميع آمالنا وطموحاتنا، ومن غير المقبول أن ذلك النظام لا يعلم المدرس عنه شيئا ويتم فرضه على الطالب".
وأكدت أن ما أدوه بالامتحان لا يمت بصلة لما كان يدرسونه طوال السنة، وأنها أخذت دروسا ولكن لا توجد فائدة.
وقالت فاطمة يسرى: إنها جاءت من الغربية لحضور الجلسة، وطالبت بإلغاء ذلك النظام ، لأنه يمثل إرهاقا على الأسرة، وقالت :"التابلت قنبلة موقوتة، لأن قيمة التابلت 4 آلاف جنيه مما يعرضه للسرقة، وذلك مخطط لإفشال العملية التعليمية في مصر".
وتنظر محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم، الطعن المقدم من المحامي بالنقض عمرو عبدالسلام، بصفته ولي أمر نجلته سما عمرو الطالبة في الصف الأول الثانوي، ضد وزير التربية والتعليم ورئيس مجلس الوزراء، لإلغاء نظام التابلت على طلاب المرحلة الثانوية الحالية، والعودة إلى النظام القديم، وقصر نظام التعليم بالتابلت على مرحلة التعليم الأساسي.
وتقدم مقيم الدعوى بخطاب صادر من وزارة التربية والتعليم الفني بتاريخ سابق على قرار وزير التربية والتعليم باستخدام التابلت؛ يفيد مضمونه على قيام أحد المعلمين بالتقدم بذات المشروع إلى الوزارة عام 2016 لتغيير نظام الامتحانات من الورقي إلى الإلكتروني عن طريق إنشاء بنك الأسئلة الإلكتروني، وإجراء نظام الامتحانات عن طريق الإنترنت وقد تم رفض المشروع من قبل الوزارة لعدة أسباب من أهمها كما ورد بالخطاب؛ أن تنفيذ مشروع نظام الامتحانات الإلكترونية يؤدي إلى الإخلال بمبدأ تكافؤ الفرص بين الطلاب، كما أن إتاحة الورقة الامتحانية عن طريق الإنترنت يشكل خطرًا شديدًا على سرية الامتحانات وتعرضه للتسريب.
وطالب عمرو عبدالسلام وحميدو البرنس المحاميان، باستدعاء الدكتور جمال شيحة رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي في مجلس النواب، للمثول أمام المحكمة لسماع رأيه الفني كأحد المتخصصين في منظومة التعليم، ومدى صلاحيتها للتطبيق من عدمه.
نظر دعوى إلغاء نظام التعليم ب"التابلت".. اليوم
كما طلب الدفاع إلزام وزير التربية والتعليم، بتقديم صورة طبق الأصل من ملف خطة تطوير التعليم الجديدة محل الطعن، والاستعلام من مجلس النواب عما إذا كان وزير التربية والتعليم تقدم بمشروع تعديل قانون التعليم رقم 139 لسنة 1981، فيما يتعلق بتعديل نظام الثانوية العامة التراكمية.