نفى المركز الإعلامي بمجلس الوزراء ما تردد في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء حول نية الحكومة تسريح عدد كبير من موظفي الجهاز الإداري للدولة بناءً على نتائج اختبارات التقييم، وذلك في إطار خطة الإصلاح الإداري. وتواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، والذي نفى تلك الأنباء بشكل قاطع، مُؤكدًا أنه لا صحة لتسريح أي من الموظفين بناءً على نتائج اختبارات تقييم العاملين بالدولة، مُوضحًا أن الهدف من اختبارات التقييم هو تحديد قدرات العاملين بالجهاز الإداري للدولة بهدف تدريبهم تماشيًا مع خطة الإصلاح الإداري، وشدد على أن الحكومة حريصة كل الحرص على حقوق كافة الموظفين وعدم المساس بها مُطلقًا، وأن كل ما يُثار حول هذا الشأن مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة تستهدف إثارة غضب مُوظفي الدولة. وأوضح الجهاز أنه وفقًا لنتيجة التقييم سوف يتم تصميم برامج تدريبية من أجل إعداد كوادر قادرة على إدارة عملية التغيير المؤسسي داخل وزاراتهم ومن أجل بناء جهاز إداري كفء وفعال يستجيب لاحتياجات المواطن ويساهم في تقدم ورفعة شأن الأمة والدولة المصرية، وذلك وفقًا للرؤية الموضوعة باستراتيجية مصر 2030. وناشد الجهاز وسائل الإعلام المختلفة تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية بالوزارة للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة غضب مُوظفي الدولة.
