نفى المستشار محمد جميل، رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، ما تردد من أنباء عن بدء الحكومة اختبارات لتقييم الموظفين العاملين بالجهاز الإداري للدولة، وبناءً على نتيجة تلك الاختبارات سيتم تسريح عدد كبير من العاملين، مؤكدًا أن الحكومة تسعى جاهدة للحفاظ على حقوق الموظفين الحالية، جنبًا إلى جنب مع تطوير ورفع كفاءة الجهاز الإداري للدولة؛ بهدف تحسين جودة الخدمات المقدَّمة للمواطنين والارتقاء بها دون المساس مطلقًا بحقوق العاملين أو تسريحهم كما يتردد. وأضاف رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، فى بيان، اليوم الأربعاء، أنه تم البدء في إجراء عملية تقييم موسَّعة لقدرات العاملين بالجهاز الإداري للدولة؛ للوقوف على خريطة الاحتياجات التدريبية ووضع الاستراتيجية القومية، لبناء وتنمية قدرات العاملين بالجهاز الإداري للدولة، تنفيذًا لخطة الإصلاح الإداري التي تمّت الموافقة عليها من قِبل رئيس الجمهورية واللجنة العليا للإصلاح الإداري برئاسة رئيس مجلس الوزراء. وتابع رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة أن تلك الجهود تأتي في إطار تحسين أداء الجهاز الإداري بالدولة والاهتمام بالعنصر البشري، والذي يُعد أثمن مورد تمتلكه الدولة المصرية بما ينعكس إيجابًا على تحسين الخدمات العامة التي تقدمها الدولة للمواطنين، مشيرًا إلى أن عملية تقييم القدرات مستمرة خلال الفترة من 14 حتى 19 أكتوبر الحالي، وتشمل الراغبين في العمل بالإدارات المزمع استحداثها في الهياكل التنظيمية بالوزارات؛ تفعيلًا لقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، وهي تضم إدارات الموارد البشرية وإدارات التدقيق الداخلي والذين يقارب عددهم 1200 موظف. وأشار رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة إلى أن تقييم القدرات سيشمل اختبارات قياس مهارات الصحة اللغوية، سواء اللغة العربية أو اللغة الإنجليزية، ومهارات استخدام الحاسب الآلي، بالإضافة إلى الجدارات السلوكية، وتمتد فترة الاختبارات إلى ثلاث ساعات، بواقع 45 دقيقة لكل اختبار، مؤكدًا أن الغرض من تقييم القدرات تصميم ووضع خطة تدريب تتلاءم واحتياجات كل موظف على حدة، وتصميم برامج تدريبية تستجيب للاحتياجات الحقيقية للموظفين، موضحًا أنه وفقًا لنتيجة التقييم سيتم تصميم برامج تدريبية على أعلى مستوى؛ من أجل إعداد كوادر قادرة على إدارة عملية التغيير المؤسسي داخل وزارتهم ومن أجل بناء جهاز إداري كفء وفعّال يستجيب لاحتياجات المواطن ويسهم في تقدم ورفعة شأن الأمة والدولة المصرية وفقًا للرؤية الموضوعة باستراتيجية مصر 2030. وفي النهاية ناشد رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة وسائل الإعلام المختلفة بضرورة توخي الحرص والدقة قبل نشر مثل هذه الشائعات، والتي تؤدي إلى بلبلة الرأي العام وإثارة غضب موظفي الدولة.
