الحكومة تتعهد بخفض معدلات البطالة وزيادة نصيب الفرد من الناتج المحلي

تعهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بخفض معدلات البطالة وزيادة نصيب الفرد من الناتج المحلي.
جاء ذلك خلال لقاء الدكتور مصطفى مدبولي، الدكتور محمد معيط، وزير المالية، ومسؤولي الوزارة، لاستعراض ومتابعة أهم المؤشرات الاقتصادية والمالية خلال الفترة الحالية، وخطة الوزارة الطموحة لموازنة العام المالى 2019 /2020.
وجدد رئيس الوزراء التأكيد على أن هناك تكليفات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، بوضع رؤى وأفكار وخطوات تنفيذية بهدف الوصول إلى خطة طموحة لموازنة هذا العام.
وأشار إلى أن الاقتصاد المصري شهد مؤخرًا تحسنًا ملحوظًا في أدائه، وذلك بشهادة العديد من المؤسسات الدولية العاملة في هذا الصدد نتيجة لما تتبناه الدولة من برامج اقتصادية واجتماعية ساهمت بقدر كبير في تحقيق تلك النتائج الطيبة، وهو ما يجب الحفاظ والبناء عليه عن طريق ما يحدث من إعادة هندسة الموازنة العامة للدولة، بما يسهم في تحقيق المستهدفات المطلوبة.
وخلال اللقاء، استعرض وزير المالية تقريرًا حول أهم المؤشرات الاقتصادية والمالية، مشيرًا إلى أن أحدث المؤشرات الاقتصادية أوضحت تحسنًا كبيرًا في هيكل النمو واستدامته، وهو ما انعكس على توفير المزيد من فرص العمل الجديدة، وترتب عليه خفض معدلات البطالة.
وأضاف أن موازنة العام المالي 2019 /2020 تستهدف تحقيق زيادة في معدل النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي وكذا معدل النمو الحقيقي لنصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، وذلك عن طريق العمل على زيادة نسبة مساهمة صافي الصادرات، والاستثمارات، وكذا معدلات الادخار أيضًا كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي.
وفيما يتعلق بتطور أهم المؤشرات المالية، أوضح وزير المالية أن البيانات المبدئية تشير إلى توقع انخفاض معدلات العجز الكلي من الناتج المحلى، مضيفًا أن إجراءات الضبط المالي ومعدلات النمو المحققة ساهمت في خفض دين أجهزة الموازنة العامة كنسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بالأعوام السابقة.
وأشار إلى أنه من المتوقع أيضًا انخفاض خدمة الدين كنسبة إلى إجمالي المصروفات وكنسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي، في ضوء جهود وضع الدين على مسار نزولي.
وأضاف وزير المالية أنه من المستهدف العمل على زيادة الاستثمارات الحكومية الممولة من الخزانة العامة، وذلك في إطار تنفيذ خطة الدولة للارتقاء بمستوى الخدمات العامة وتطوير البنية التحتية، وكذا العمل على زيادة الاستثمارات الأجنبية، وحصيلة الصادرات غير البترولية، بالإضافة إلى صافي الاحتياطي من النقد الأجنبي.
وفى نهاية الاجتماع كلف رئيس الوزراء ببلورة ما تم عرضه من رؤى وأفكار وخطوات تنفيذية بهدف الوصول لخطة طموحة لموازنة هذا العام، في صورة نهائية بهدف عرضه على الرئيس السيسي، تمهيدا لبدء التنفيذ من جانب الحكومة.