رئيس الوزراء يكلف المالية بتحقيق خطة طموح في موازنة العام الجاري

كلف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، وزير المالية، ببلورة رؤى وأفكار وخطوات تنفيذية بهدف الوصول لخطة طموح لموازنة هذا العام، فى صورة نهائية بهدف عرضه على الرئيس عبد الفتاح السيسى، تمهيدا لبدء التنفيذ من جانب الحكومة.
والتقى رئيس الوزراء الدكتور محمد معيط وزير المالية، ومسئولي الوزارة، لمتابعة أهم المؤشرات الاقتصادية والمالية خلال الفترة الحالية، وخطة الوزارة الطموح لموازنة العالم المالى 2019/2020.
وقال رئيس الوزراء التأكيد إن هناك تكليفات من الرئيس السيسي بوضع رؤى وأفكار وخطوات تنفيذية بهدف الوصول إلى خطة طموح لموازنة هذا العام، مشيراً إلى أن الاقتصاد المصرى شهد مؤخراً تحسناً ملحوظاً فى أدائه، وذلك بشهادة العديد من المؤسسات الدولية العاملة في هذا الصدد نتيجة لما تتبناه الدولة من برامج
اقتصادية واجتماعية ساهمت وبقدر كبير فى تحقيق تلك النتائج الطيبة، وهو ما يجب الحفاظ والبناء عليه عن طريق ما يحدث من إعادة هندسة الموازنة العامة للدولة، بما يسهم فى تحقيق المستهدفات المطلوبة.
وخلال اللقاء، استعرض وزير المالية تقريراً حول أهم المؤشرات الاقتصادية والمالية، مشيراً إلى أن أحدث المؤشرات الاقتصادية أوضحت تحسناً كبيراً في هيكل النمو واستدامته، وهو ما انعكس على توفير المزيد من فرص العمل الجديدة، وترتب عليه خفض معدلات البطالة، مضيفاً أن موازنة العام المالى 2019/2020 تستهدف تحقيق زيادة في معدل النمو الحقيقى للناتج المحلى الإجمالى وكذا معدل النمو الحقيقى
لنصيب الفرد من الناتج المحلى الإجمالى، وذلك عن طريق العمل على زيادة نسبة مساهمة صافى الصادرات، والاستثمارات، وكذا معدلات الادخار ايضاً كنسبة من الناتج المحلى الاجمالى.
وحول أهم المؤشرات المالية، أوضح وزير المالية أن البيانات المبدئية تشير إلى توقع انخفاض معدلات العجز الكلى من الناتج المحلى، مضيفاً أن اجراءات الضبط المالى ومعدلات النمو المحققة ساهمت فى خفض دين أجهزة الموازنة العامة كنسبة إلى الناتج المحلى الاجمالى، مقارنة بالأعوام السابقة، مشيراً إلى أنه من المتوقع ايضاً انخفاض خدمة الدين كنسبة إلى إجمالى المصروفات وكنسبة إلى الناتج المحلى الإجمالى، فى ضوء جهود وضع الدين على مسار نزولى.
وأضاف وزير المالية أنه من المستهدف العمل على زيادة الاستثمارات الحكومية الممولة من الخزانة العامة، وذلك فى إطار تنفيذ خطة الدولة للارتقاء بمستوى الخدمات العامة وتطوير البنية التحتية، وكذا العمل على زيادة الاستثمارات الاجنبية، وحصيلة الصادرات غير البترولية، بالإضافة إلى صافى الاحتياطى من النقد الأجنبى.