التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الاثنين، الدكتور محمد معيط، وزير المالية، لاستعراض ومتابعة أهم المؤشرات الاقتصادية والمالية خلال الفترة الحالية، وخطة الوزارة الطموحة لموازنة العالم المالى 2019/2020. وفى بداية اللقاء، جدد "مدبولي" التأكيد على أن هناك تكليفات من الرئيس عبدالفتاح السيسي، بوضع رؤى وأفكار وخطوات تنفيذية بهدف الوصول إلى خطة طموحة لموازنة هذا العام. وأضاف أن الاقتصاد المصرى شهد مؤخرًا تحسنًا ملحوظًا فى أدائه، بشهادة العديد من المؤسسات الدولية العاملة في هذا الصدد، نتيجة لما تتبناه الدولة من برامج اقتصادية واجتماعية ساهمت وبقدر كبير فى تحقيق تلك النتائج الطيبة، ما يجب الحفاظ والبناء عليه عن طريق ما يحدث من إعادة هندسة الموازنة العامة للدولة، بما يسهم فى تحقيق المستهدفات المطلوبة. فيما استعرض "معيط"، تقريرًا حول أهم المؤشرات الاقتصادية والمالية، مؤكدًا أن أحدث المؤشرات الاقتصادية أوضحت تحسنًا كبيرًا في هيكل النمو واستدامته، ما انعكس على توفير المزيد من فرص العمل الجديدة، وترتب عليه خفض معدلات البطالة. وأضاف أن موازنة العام المالى 2019/2020 تستهدف تحقيق زيادة في معدل النمو الحقيقى للناتج المحلى الإجمالي، وكذا معدل النمو الحقيقى لنصيب الفرد من الناتج المحلى الإجمالى، وذلك عن طريق العمل على زيادة نسبة مساهمة صافى الصادرات، والاستثمارات، وكذا معدلات الإدخار أيضًا كنسبة من الناتج المحلى الإجمالى. وفيما يتعلق بتطور أهم المؤشرات المالية، أوضح "معيط" أن البيانات المبدئية تشير إلى توقع انخفاض معدلات العجز الكلى من الناتج المحلى. وقال: إن إجراءات الضبط المالى ومعدلات النمو المحققة ساهمت فى خفض دين أجهزة الموازنة العامة كنسبة إلى الناتج المحلى الإجمالى، مقارنة بالأعوام السابقة، متوقعًا انخفاض خدمة الدين كنسبة إلى إجمالى المصروفات، وكنسبة إلى الناتج المحلى الإجمالى، فى ضوء جهود وضع الدين على مسار نزولى. وتابع: من المستهدف العمل على زيادة الاستثمارات الحكومية الممولة من الخزانة العامة، وذلك فى إطار تنفيذ خطة الدولة للارتقاء بمستوى الخدمات العامة وتطوير البنية التحتية، وكذا العمل على زيادة الاستثمارات الأجنبية، وحصيلة الصادرات غير البترولية، بالإضافة إلى صافى الاحتياطى من النقد الأجنبى. وفى نهاية الاجتماع، كلف "مدبولي"، ببلورة ما تم عرضه من رؤى وأفكار وخطوات تنفيذية بهدف الوصول لخطة طموحة لموازنة هذا العام، فى صورة نهائية، بهدف عرضه على الرئيس عبدالفتاح السيسي، تمهيدًا لبدء التنفيذ من جانب الحكومة.
