«ضاحي»: حققنا تواجدا كبيرا أفريقيا ودوليا.. وأزمة مهندسي الكويت في طريقها للحل

كشف المهندس هاني ضاحي نقيب المهندسين، أن النقابة تمكنت خلال الفترة الأخيرة من تحقيق تواجد كبير على المستوى العربي والأفريقي والدولي.
وأكد نقيب المهندسين على أن النقابة تمكنت بعد منافسة قوية مع نقابة المهندسين التونسية أن تصبح رئيسا لمنطقة شمال أفريقيا في اتحاد المهندسين الأفارقة، وهو المنصب الذي يجعلها نائبا لرئيس الاتحاد، مشيرا إلى أن النقابة ستستضيف ممثلي اتحاد المهندسين الأفارقة في أكتوبر المقبل لوضع دستور الاتحاد في القاهرة.
وأوضح «ضاحي»، أن تونس استضافت خلال الفترة من 22 إلى 27 يونيو الماضي 4 أحداث مهمة، وهي: "مؤتمر دولي عن الهندسة والأمن الغذائي في أفريقيا، اجتماع المكتب التنفيذي الفيدرالي لاتحاد المهندسين الأفارقة، اجتماع اتحاد المهندسين العرب، اجتماع الفيدرالية الدولية للمنظمات الهندسية".
وأيضا كانت مرشحة أن تصبح رئيسا لمنطقة شمال أفريقيا في اتحاد المهندسين الأفارقة إلا أن مصر فازت بالمنصب وسط أجواء فرحة وترحيب من الجميع، لافتا أن مصر كانت موجودة بقوة وسط هذه الاجتماعات التي انعقدت بتونس، من خلال ممثلي نقابة المهندسين المصرية، وعندما تتواجد مصر في أي محفل دولي فلا بد أن يعمل لها الجميع ألف حساب، وبالفعل وبفضل جهود مكثفة، تمكنت نقابة المهندسين المصرية من أن تفوز برئاسة منطقة شمال أفريقيا في اتحاد المهندسين الأفارقة، وأن تصبح نائبا لرئيس الاتحاد.
وحمل المهندس هاني ضاحي خبر سار للمهندسين المصريين، حيث كشف عن أن نقابة المهندسين المصرية نجحت في توقيع اتفاقية تعاون مع مقاطعة بلومبرج الألمانية، لتبادل الخبرات بين المهندسين المصريين والألمان، مؤكدا أن هذه الاتفاقية تتيح فرص عمل عديدة للمهندسين خلال السنوات المقبلة.
وقال نقيب المهندسين: مقاطعة بلومبرج تمثل 30% من الاقتصاد الألماني، وقام وفد من النقابة والجامعة الألمانية بزيارة المقاطعة لمدة يومين، خلالهما انتهى بتوقيع اتفاقية التعاون، مضيفا أن الاتفاقية تقضي بتبادل الخبرات وتدريب المهندسين وتوفير فرص عمل لمن يتحقق فيه عدة شروط، أولها أن يكون له 5 سنوات خبرة على الأقل في العمل الهندسي مع إجادة اللغة الإنجليزية إجادة تامة، وإجادة اللغة الألمانية حتى مستوى B2 وسيتم إجراء اختبارات لمن يرغب من مهندسي مصر للاستفادة من تلك التدريبات أو يريد العمل هناك، وتتولى الجامعة الألمانية بالقاهرة إجراء تلك الاختبارات، لكي تتم بشفافية مطلقة، ومن يتجاوز تلك الاختبارات بنجاح سيستفيد فورا من اتفاقية التعاون مع مقاطعة بلومبرج، مشيرا إلى أن سوق العمل الهندسي هناك يستوعب عددا كبيرا من المهندسين المصريين، في مقدمتهم مهندسي الشعبة المدنية ومهندسي الإلكترونيات والاتصالات.
وفي الملف الخارجي أيضا أشار نقيب المهندسين إلى أن مهندسي عمارة من خريجي كليات الفنون الجميلة العاملين بالكويت واجهوا أزمة تتعلق بتغير المسمى الوظيفي لهم من مهندس معماري إلى معماري فقط، وأن النقابة تدخلت في الأمر وأعدت تقريرا مفصلا يثبت أن من حق هؤلاء الزملاء لقب مهندسين معماريين، ودعمت ذلك بما يؤكده في قانون العمل الكويتي واللائحة الداخلية، وقدمت كل تلك الأسانيد للجهات المختصة في دولة الكويت، وهذه الأزمة في طريقها للحل قريبا.
وأشار نقيب المهندسين إلى النقابة تواصل مد جسور التعاون مع دول أفريقيا، فمنذ أن تولى مجلس النقابة الحالي مسئولية النقابة وهو يولي أفريقيا اهتماما خاصا وفي أكتوبر الماضي توجه وفد نقابي إلى أوغندا، للمشاركة في مؤتمر خاص عن مياه النيل، والتقى برئيس مجلس الوزراء الأوغندي، الذي أبدى ترحيبا كبيرا بمثلي النقابة، ودعا مهندسي مصر والشركات المصرية للعمل في أوغندا، وعلى أثر ذلك تم توقيع بروتوكول تعاون مع نقابة المهندسين الأوغندية، وبموجب هذا البروتوكول تم تدريب 20 مهندسا أوغنديا بالنقابة، وهو ما كان له مردود إيجابي كبير، خاصة وأن المهندسين المتدربين زاروا جميع المشروعات العملاقة التي تشهدها مصر وفي مقدمتها مشروع قناة السويس ومشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة والعاصمة الإدارية الجديدة، وهو ما أضفى ثقة كبيرة في مصر، لدى المجتمع الهندسي الأوغندي.
وأوضح نقيب المهندسين أن كثيرا من الشركات الهندسية نجحت في اقتحام سوق العمل في أوغندا وهو ما يفتح الباب أمام مزيد من فرص العمل لمهندسي مصر.
وأضاف أيضا أن وفدا نقابيا زار تشاد مؤخرا والتقى برئيس جمهورية تشاد الذي رحب بشدة بتواجد مهندسي مصر هناك، مؤكدا أن تشاد تنتظر مشاركة أكبر من الشركات المصرية ومن مهندسي مصر للعمل هناك.
وعلى جانب آخر قال المهندس هاني ضاحي أن اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء، حددت لنقابة المهندسين دورا واضحا فيما يتعلق بتشكيل لجان التصالح، ومن هنا بدأت النقابة في تجهيز قوائم بأسماء المهندسين والمكاتب الاستشارية المعتمدة بالنقابة للمشاركة في عمل قومي ووطني، مشيرا إلى وجود 200 ألف مخالفة بناء في مصر نحو 70% منها تم خلال فترة الانفلات الأمني عقب ثورة يناير.
وواصل: ما بين 50% و55% من مخالفات البناء سيتم التصالح فيها، خاصة وأن هناك 8 حالات لا يجوز التصالح بها، وفي مقدمتها البناء خارج خطوط التنظيم.
وفيما يتعلق بملف التعليم الهندسى أكد نقيب المهندسين أنه من الملفات المهمة كونه يؤثر على المهنة لذا لم يدخر مجلس النقابة الحالى منذ أن تولى المسئولية جهدا في هذا الملف إلا وبذله، مشددا على أن النقابة تخطو خطوات إيجابية في هذا الملف للوقوف على أرض صلبة.
وأشار «ضاحي» إلى أن مجلس النقابة الحالى يعامل مع جميع الأطراف في محاولة لحل أزمة رسخت عبر السنوات الماضية، وتراكمت دون إيجاد حل، موضحا أنه تم عقد عدة اجتماعات مع لجنة التعليم الهندسي بالمجلس الأعلى للجامعات، ووزير التعليم العالى، أسفرت تلك الاجتماعات عن إيقاف إصدار أي تراخيص جديدة للمعاهد الهندسية الخاصة لمدة 5 سنوات.
كما تم إصدار تعليمات المجلس الأعلى للجامعات بإعادة تقييم وضع المعاهد الحالية، من عدة محاور منها البنية التحتية وهيئة التدريس والمناهج وساعات الدراسة وأسلوب الامتحانات وانتظام الطلاب، وجارٍ عمل زيارات ميدانية للوقوف على الوضع الحقيقى لهذه المعاهد، مشيرًا إلى أنه تم الاتفاق على وضع آليات لتقييم الأداء الفعلى لهذه المعاهد لزيادة قدرة هذه المعاهد وضمان خروج خريجين بالمستوى المأمول، موضحا أنه تم كذلك تحديد حد أدنى للقبول بهذه المعاهد بفارق 10% عن حد القبول بالجامعات الحكومية وهو ما لم يطبق من قبل.
وكشف نقيب المهندسين عن دراسة تقوم بها النقابة الآن لتحديد احتياجات سوق العمل من المهندسين بالتعاون مع الجهات المعنية بالدولة، لتكون مرجعا لتحديد أعداد القبول بكليات الهندسة.
وتطرق المهندس هانى ضاحى إلى زيادة المعاشات مشيرا إلى أن خلال الجمعية العمومية الماضية التي عقدت في شهر مارس الماضي تم اتخاذ قرار بزيادة المعاشات 100 جنيه اعتبارا من يوليو الجاري، مؤكدا على أن طموحات مجلس النقابة أكبر من ذلك بكثير ولكنها مجرد خطوة تليها خطوات أخرى.
وعن استثمارات أصول النقابة وخاصة أرض سيتى ستارز، أشار ضاحي إلى أنه يتم الآن دراسة عدة مقترحات للاستثمار الأمثل لأرض سيتى ستارز لتحقيق أكبر استفادة منها وأعلى عائد من الاستثمار.
وفيما يخص مشروع مستشفى المهندسين أوضح المهندس هانى ضاحى أن المشروع لم يكن مدروسا، والفكر الاقتصادى للمشروع كان غائبا، حيث أن فكرة إنشاء المستشفى كانت قائمة على التبرعات، وفى حين أن التكلفة المبدئية للمستشفى تبلغ 1.2 مليار جنيه تم جمع 214 ألف جنيه فقط من التبرعات، كاشفا أنه تم الاتفاق على الانتهاء من استخراج التراخيص ثم طرح المشروع للاستثمار.
وعن قانون النقابة الجديد أوضح نقيب المهندسين أنه في مرحلة مراجعة من الجهات المعنية، مبديا أمله أن يرى النور في أقرب وقت ممكن.
فيما أوضح المهندس مؤمن شفيق أن مجلس النقابة الحالى يعمل على توفير الموارد المالية في ظل القانون القديم للنقابة، من خلال ترشيد الإنفاق وتنمية موارد النقابة خاصة الدمغة الهندسية، كاشفا عن أن تكلفة الزيادة التي أقرتها الجمعية العمومية في مارس الماضى بواقع 100 جنيه تبلغ 178 مليونا سنويا.