تسببت مادة في القانون السعودي، تفيد بحق الشخص الذي وصل لسن 18 عاما، في إسقاط الولاية عليه، في جدل كبير بالسعودية، وذلك في وقت تسعى فيه المملكة العربية لتخفيف القيود على نظام الولاية. وذكرت صحيفة "عكاظ" السعودية أنه تم تشكيل لجنة لدراسة إضافة حكم إلى نظام المرافعات الشرعية، يقضي بانتهاء الولاية على القاصر سنا ببلوغه سن الثامنة عشرة، ما لم تحكم المحكمة باستمرارها عليه، وفي حال رغب القاصر إثبات رشده قبل ذلك فيكون عن طريق المحكمة المختصة، وتتألف اللجنة المشكلة من وزارة العدل، وديوان المظالم، والمجلس الأعلى للقضاء، والنيابة العامة. ومن المقرر إضافة حكم إلى المادة الرابعة من نظام وثائق السفر السعودية، يقضي بإصدار جواز سفر مستقل للخاضعين للحضانة، واقتراح ما يلزم من تعديلات في ضوء الضوابط المطلوب مراعاتها، دون أن يكشف إذا ما كان القانون يتعلق بالذكور فقط أم الإناث أيضا. جدل في السعودية حول فتوى منسوبة لداعية تجيز إرضاع الكبير القانون تسبب أيضا بجدل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي، رغم أن تفاصيله لم تظهر بعد، فعبرت بعض السعوديات عن رضائهن عن القرار، وقالت مغردة تدعى أميرة إنها راضية عن القرار خاصة وأن هناك العديد من السعوديات اللاتي يعانين من مشكلات مع أسرهن، مؤكدة أنها تدعم القرار وبقوة. انتقادات وانتقد آخرون القرار، معبرين عن غضبهم من إسقاط الولاية عن أشخاص لا يزالون أطفالا وغير مسئولين عن قراراتهم، فذكرت مريم السلطان أن المفروض أن تسقط الولاية عن النساء البالغات وليس الأطفال"، وبين حساب آخر أن القرار سيزيد من العنف والتفكك الأسري وربما جرائم قتل، كما أكد بعض النشطاء أن الاحتفاظ بالولاية على القاصر حق شرعي يتيحه القرار. فتوى سعودية عن «زي النساء» تثير جدلا في المملكة في حين أوضح آخرون المقصود من القانون، وذكر حساب يدعى "نيد" أن المقصود من الخبر ليس إسقاط الولاية كما يروج له البعض، مشيرا إلى أنهما سيتم تطبيقه على من يموت والده وهو صغير وتكون المحكمة واصية عليه، وأوضح أنه في حالة إقرار القانون، ستنتهي الوصاية عن الطفل الذي يبلغ 18 عاما ويستطيع أخذ تركة والده.